أموال «الفدية» القطرية «العمود الفقري» لتمويل الإرهاب

أحمد مراد (القاهرة) شدد محللون سياسيون وخبراء استراتيجيون في القاهرة أن الرسائل المسربة بين الدوحة والإرهابيين، والتي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» تؤكد بالدليل القاطع الاتهامات الموجهة للنظام القطري بدعم وتمويل الإرهاب، مؤكدين أن هذه الاتهامات باتت مؤكدة بنسبة 100 في المئة. وأشار المحللون والخبراء إلى أن هذه الرسائل تزيد من مشروعية قائمة المطالب التي قدمتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، للدوحة، والتي جاء على رأسها وقف التمويل القطري للجماعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة العربية. كانت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية قد نشرت مؤخراً رسائل مسربة عدة، كشفت عن أن قطر دفعت ما يقارب مليار دولار لجماعات وتنظيمات إرهابية في العراق مقابل الإفراج عن 25 مواطناً قطرياً ــ بينهم 9 أفراد من الأسرة الحاكمة ــ اختطفوا في العراق أثناء رحلة صيد عام 2015. وبحسب هذه الرسائل المسربة، دخلت الدوحة عبر سفيرها في العراق زايد بن سعيد الخيارين، في مفاوضات سرية مع الجماعات الإرهابية لتحرير مواطنيها. النظام القطري في ورطة وتعليقاً على الرسائل المسربة التي نشرتها «واشنطن بوست»، أوضح الباحث والمحلل السياسي، ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن رسائل «واشنطن بوست» الأخيرة جاءت لتؤكد بالدليل القاطع ما جاء في التقارير الدولية السابقة التي كشفت عن العديد من أوجه التمويل القطري للجماعات والتنظيمات الإرهابية، وهو الأمر الذي يضع النظام القطري في ورطة ومأزق حقيقي، حيث باتت الاتهامات الموجهة له بدعم وتمويل الإرهاب مؤكدة بنسبة 100 في المئة، وهو الأمر الذي يفضح حقيقة أكاذيبها التي ظلت تروجها طوال الفترة الماضية لتنفي علاقتها بالجماعات الإرهابية، كما أنها تؤكد مشروعية قائمة المطالب التي تم تقديمها للدوحة، والتي جاء على رأسها وقف التمويل القطري للجماعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة العربية. وأكد فرغلي أن ما كشفته رسائل «وشنطن بوست» سبق أن أشارت إليه بعض التقارير الدولية السابقة، والتي ذكرت أن قطر دفعت فدية تصل إلى مليار دولار لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في العراق وسوريا، ولشخصيات إيرانية تمول ميليشيات متطرفة، وذلك لإطلاق سراح عدد من القطريين، وهذا ما دفع مصر لتقديم شكوى للأمم المتحدة للتحقيق في الأمر، بعد أن بلغ الدعم القطري للإرهاب خلال عام 2015 فقط نحو ملياري دولار، وتتعلق صفقة الرهائن بالإفراج عن 25 قطرياً كانوا في رحلة صيد صقور جنوب العراق، ودفعت الدوحة مبالغ تصل إلى 700 مليون دولار لرجال أمن وشخصيات إيرانية وميليشيات شيعية تدعمها طهران، إلى جانب دفع من 200 إلى 300 مليون دولار لتنظيمات مسلحة في سوريا ذهب معظمها إلى جماعة فتح الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وذلك مقابل إطلاق سراح 50 مسلحا شيعيا في سوريا. وقال فرغلي: الدوحة لم تقف عند حدود الوساطة مع الجماعات الإرهابية، أو التحالف معها، بل تجاوزت ذلك إلى التمويل والدعم والمساندة، فهناك اثنان من أكبر ممولي تنظيم القاعدة يتمتعان بحصانة قطر، رغم وضع اسميهما على القائمة السوداء العالمية للإرهاب، وهما خليفة محمد ترك السباعي، الموظف في البنك المركزي القطري، وعبدالرحمن بن عمير النعيمي، الذي يعمل مستشارا للحكومة القطرية وعلى علاقة وثيقة بالأسرة الحاكمة، ويتحركان في الدوحة بحرية كما يحلو لهما، والأخير هو من أرسل مبلغ 600 ألف دولار إلى أبو خالد السوري مبعوث أيمن الظواهري في سوريا، وهو من كان يمول تنظيم القاعدة منذ عام 2003. أما الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمود منصور، أحد مؤسسي جهاز المخابرات العامة القطري، فقال: رسائل «واشنطن بوست» المسربة من شأنها أن تزيد موقف تنظيم «الحمدين» تعقيدا، حيث إنها تؤكد للعالم كله أن قطر هي «الممول» الرئيس للجماعات الإرهابية، وأن التمويل القطري للإرهابيين له أشكال مختلفة، فقد يأتي في صورة تبرعات لجمعيات خيرية أو في صورة دعم مباشر عبر تحويل الأموال إلى الإرهابيين من خلال شخصيات قطرية، أو في صورة أموال الفدية التي تُدفع للجماعات الإرهابية في مقابل الإفراج عن الرهائن. وأضاف: أموال الفدية القطرية شكلت مصدر التمويل الأهم للجماعات الإرهابية والأطراف الوسيطة بين الدوحة والإرهابيين، وهو ما ظهر جليا في أموال الفدية التي دفعتها الدوحة لجبهة النصرة في سوريا لإطلاق سراح الرهائن الأجانب، وأموال الفدية التي دفعتها للجماعات الإرهابية في العراق لإطلاق سراح الرهائن القطريين.