• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

طالبت بإخلاء العمال القاطنين خارج المدن المخصصة لهم

بلدية أبوظبي تدعو المقيمين في المساكن المخالفة لتصحيح أوضاعهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 14 أبريل 2014

دعت بلدية مدينة أبوظبي قاطني المساكن المخالفة للقوانين والشروط والمعايير البيئية والصحية في الأحياء السكنية لتصحيح أوضاعهم، والتقيد بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والتواصل معها والإبلاغ عن أي حالات تكدس سكاني داخل الأحياء السكنية.

وطالبت البلدية جميع ملاك وشاغلي الوحدات السكنية بالتقيد بمعايير الصحة والسلامة العامة لتطبيق المواصفات العالمية التي تسعى إليها البلدية وشركاؤها الاستراتيجيون من أجل ترسيخ أعلى معايير السكن الحضاري الملائم لجميع فئات المجتمع، مطالبة أصحاب الشركات بالمبادرة فوراً بإخلاء عمالهم القاطنين في سكن مخالف خارج المدن المخصصة لهم، والتعاون مع مفتشي البلدية لتلافي التعرض لأي مخالفة قانونية.

وأوضحت البلدية أنها تعمل من منطلق حرصها ومسؤوليتها المجتمعية على تحسين مستوى الحياة في مدينة أبوظبي، بالتعاون مع المجتمع والشركاء الاستراتيجيين، من خلال توفير ظروف معيشية صحية وآمنة لشاغلي الوحدات السكنية للحفاظ على البنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الصورة الإيجابية للأحياء السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة أبوظبي، بواسطة استخدام التقنيات الحديثة في إدارة عملية الرقابة بتفعيل نظام إدارة التفتيش المتنقل وربط المراقبين بأحدث الأجهزة الإلكترونية. وأكد أحمد فاضل المزروعي مدير إدارة المراكز الخارجية أن بلدية مدينة أبوظبي تعمل من أجل تعزيز التفاعل المجتمعي والمؤسسي للحد من ظاهرة تكدس السكان داخل الأحياء السكنية سواء على مستوى المستأجرين أنفسهم أو على مستوى المستثمرين والمؤجرين، وذلك من خلال التوعية بالآثار السلبية سواء الاجتماعية أو الصحية الخطيرة التي يخلفها تكدس أعداد كبيرة من العزاب والعائلات في الأحياء السكنية، وكذلك لرفع مستوى التثقيف المجتمعي.

وأشارت البلدية إلى أن ضوابط إشغال الوحدات السكنية التي يجب التقييد بها تتضمن أن تكون الوحدة مخصصة لعائلة واحدة فقط، سواء كانت شقة بناية تجارية أو فيلا سكنية متلاصقة في مجمع فلل أو فيلا سكنية مستقلة أو فيلا سكنية بنظام الشقق، لافتة إلى أنه يحظر تقسيم أو تقطيع الوحدة لغايات التأجير أو الإشغال، كما يحظر تأجير أو إشغال العقارات الصادر بشأنها تراخيص بالهدم كلياً وجزئياً، وتأجير المباني المقامة في المزارع، والمباني المقامة في العزب.

وأضافت: يسمح لفئات العزاب المصرح لهم بالسكن في البنايات التجارية، أو في الفلل السكنية المستقلة وبما لا يزيد على عدد الأشخاص المصرح به للسكن بها في كل منها.

وأوضحت البلدية أنه تمت إقامة مدن سكنية عمالية بمعايير ومواصفات عالمية ذات مرافق متطورة تناسب التطور الحضاري والصناعي والاقتصادي في أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المخصصة، ووزارة العمل، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة التنمية الاقتصادية. (أبوظبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض