«صندوق سداد قروض المواطنين» يدعو الدفعة الأولى إلى مراجعة البنوك

عت اللجنة العليا للإشراف على صندوق سداد قروض المواطنين، المقترضين المتعثرين ضمن الدفعة الأولى إلى مراجعة البنوك الدائنة، لإنجاز تسوية مديونياتهم بأسرع وقت ممكن، بحسب محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات، نائب رئيس الصندوق. وقال الرميثي في ندوة نظمتها صحيفة الاتحاد نهاية الأسبوع الماضي بمقرها في أبوظبي، إنه من الضروري إسراع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، إلى مراجعة البنوك التي يتعاملون معها لملء النماذج المطلوبة واستكمال معاملات تسوية مديونياتهم مع البنوك. وأكد الرميثي أن الجهود التي بذلتها اللجنة حتى الآن أدت للإفراج عن نحو 49 مواطناً كانوا موقوفين على ذمة قضايا مالية، نتيجة تعثرهم في تسديد قروض مصرفية مستحقة عليهم، وذلك بعد تسوية مديونياتهم وفقاً للاتفاقيات التي وقعها الصندوق مع البنوك الدائنة. وقال “لا نريد تغذية ثقافة الاقتراض، وإنما نريد التشجيع على التوفير والادخار والاقتراض الصحيح المسؤول، ونريد إيجاد ثقافة ذاتية للتخطيط المالي للمواطن”. واشار الرميثي إلى أن المرحلة الأولى التي يستهدفها الصندوق حالياً تشمل القروض المتعثرة التي تقل قيمتها عن مليون درهم. وأوضح أنه بعد اكتمال الإجراءات التحضيرية، انتقل العمل إلى الميدان، حيث تم التوقيع مع 8 بنوك هي بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول وبنك الاتحاد الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك المشرق وبنك ستاندرد تشارترد. وقال “وقعنا الاتفاقيات مع البنوك والعمل جار على مقترضي الدفعة الأولى الذين تقل قروضهم عن المليون درهم، وتشمل الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم قضائي نهائي من المحاكم، والأشخاص الذين تنظر قضاياهم أمام المحاكم، وأولئك الذين بدأت البنك بتحويل ملفاتهم للشرطة أو المحاكم”. وأوضح الرميثي أن الصندوق يقوم بدراسة جميع القروض المتعثرة بالتعاون مع المصرف المركزي والبنوك التي يتم الاتفاق معها، مشيراً إلى أن المعيار الحاكم لعمل الصندوق هو التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والتي تقضي باتخاذ أقصى ما يمكن من الخطوات للتخفيف عن أعباء المواطنين وتقديم التسهيلات الميسرة التي تكفل حل المشكلات التي يواجهونها مع البنوك بما يضمن إعادة اندماجهم أفراداً منتجين في المجتمع، ويعيد الاستقرار لهم ولأسرهم. من جهته، أكد راشد العريمي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد في كلمة افتتح بها الندوة، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتشكيل صندوق خاص لتسديد قروض المواطنين المتعثرين، مشروع طموح وبادرة غير مسبوقة في كثير من دول العالم لرعاية المواطنين بأسلوب مبتكر. من هو المتعثر؟ وقال الرميثي إن المتعثر هو الشخص الذي نظرت المحكمة قضيته، وهناك أمر نهائي بالتحصيل، وهو غير قادر على السداد، وكذلك الذين عليهم قضايا تنظر في المحاكم، والفئة الثالثة هم الذين بدأت البنوك باتخاذ إجراءات رسمية ضدهم في الشرطة. وأكد في هذا الإطار أن الصندوق سينحصر عمله في معالجة القروض الشخصية المتعثرة باعتبار أن لها مساسا مباشرا بحياة المواطنين واستقرارهم المعيشي. وأوضح أن دور الصندوق لا ينحصر بتقديم التسهيلات، بل إن هذا الأمر يتم في إطار هدف أسمى وهو تجنيب المواطنين الوقوع في براثن الاقتراض غير الرشيد الذي يحملهم أعباء تتجاوز دخولهم، ولذلك فإن من أهم الوثائق اللازمة لعملية إتمام التسوية، التعهد الخاص الذي يوقعه المستفيد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديده للقرض الميسر الذي يحصل عليه من الصندوق. وأوضح أنه سيتم إعداد قائمة بجميع الأشخاص الذين يستفيدون من الصندوق لتعميمها على البنوك لتمتنع عن إقراض أي شخص لم يسدد التزاماته بموجب اتفاقيات التسوية. وقال إن الدفعة الأولى المستهدفة حالياً تشمل نحو 6800 شخص من المواطنين المتعثرين، فيما تقوم اللجنة حالياً بدراسة عدة شرائح أخرى. الجدول الزمني وبين أن الجدول الزمني لإنجاز التسويات المتعلقة بالدفعة الأولى محدد خلال 6 أشهر. وقال “هناك 8 بنوك وقعت مع الصندوق تمثل نحو 70% من إجمالي قيمة الديون وعدد الأفراد المدينين في الدفعة الأولى”، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال التوقيع مع مجموعة أخرى من البنوك خلال الأسبوع المقبل. وعبر عن اعتقاده بأن فترة ستة أشهر للانتهاء من معالجة ديون الدفعة الأولى، هي فترة كافية جداً لاستكمال الإجراءات الخاصة بتسوية المديونيات، خاصة إذا أظهر المستفيدون تجاوباً أسرع في تقديم طلبات التسوية للبنوك التي اقترضوا منها، حتى تتمكن البنوك من إتمام التسوية مع الصندوق. وقال “حتى أولئك الذين لا يتوفر لهم مصدر دخل شهري لإتمام إجراءات التسوية، فإن فترة ستة أشهر هي فترة كافية للعثور على عمل يؤمن مثل هذا الدخل في ضوء توجيهات قيادتنا الرشيدة بتوفير فرص عمل كريمة لجميع المواطنين الباحثين عن عمل. ودعا الرميثي المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط لتسوية مديونياتهم ضمن فئة المتعثرين من الدفعة الأولى، لمراجعة البنوك التي يتعاملون معها لملء النماذج المطلوبة واستكمال معاملات تسوية مديونياتهم مع البنوك. وأوضح أن البنوك كانت متعاونة جداً، وقد أعطت الموضوع كل الاهتمام رغم تحملها خسائر. الموقوفون وأكد الرميثي أنه عند التدقيق في عدد المواطنين الموقوفين أو المحكومين على ذمة قروض متعثرة، تبين أن العدد ليس كبيراً. وأشار إلى أن مجموع الذين تم الإفراج عنهم يبلغ 49 مواطناً حتى الآن. وقال إن القرار يشمل أولئك المتعثرين قبل تاريخ 2 ديسمبر 2011. ولفت الرميثي إلى أنه “من المهم جداً أن يكون الشخص المعني على رأس عمله ولديه راتب، وأن يكون شخصاً فعالاً في المجتمع”. وقال الرميثي إن “عملية التسوية مرتبطة بشرط أساسي، وهو وجود عمل للشخص المقترض المتعثر، لأن التسديد مشروط بالعمل من أجل الحد من هذه الظاهرة”. أما الحالات الإنسانية فإنها ستحال إلى الجهات المعنية في الدولة لدراستها. وقال إن أكبر شريحة من المتعثرين هي الموجودة ضمن الدفعة الأولى، مشيراً إلى أن اللجنة تهدف للتعامل مع الفئة الأكثر حاجة، ووضع حلول لها. وحول الدفعات الأخرى أوضح الرميثي أن الصندوق يدرس حالياً كافة الدفعات وهناك دراسات يقوم بها لتحديد الدفعات الاكثر حاجة. وقال “نريد إرسال رسالة للعملاء للتجاوب مع البنوك حتى ننهي الدفعة الأولى، حسب الآلية الموضوعة من قبل الصندوق، وندرس عدة اتجاهات وعدة شرائح حالياً”. رسوم وأوضح أن الاتفاقيات الموقعة مع البنوك لإدارة العمليات تنص على ضرورة التواصل مع المقترضين المتعثرين من المواطنين والقيام بإجراءات التسوية، والاستقطاع من رواتبهم وفقاً للشروط المحددة، دون أية رسوم. وبين الرميثي أن معظم البنوك بالدولة بصدد التوقيع على اتفاقيات التسوية مع الصندوق، والتأخير يعود لأسباب قانونية إجرائية فقط. وقال “إنه سيتم التوقيع مع 7 بنوك اخرى خلال ايام”. وأضاف “ننظر للبنوك كشركاء، ونقدر الدور الكبير الذي تلعبه المصارف في الدولة كرافد مهم من روافد التنمية، ونحن حريصون على استقرار العمل في هذا القطاع المؤثر في جميع أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية”. وأضاف أن تجاوب البنوك كان جيداً في قضية معالجة المديونيات وأبدت تعاوناً مع الصندوق خلال وضع آليات معالجة القروض المتعثرة للمواطنين، وتحملت في سبيل ذلك بعض الخسائر مقابل تخفيف الأعباء عن المواطنين، مما يشكل دليلاً على حرصها على القيام بواجبها تجاه المجتمع المحلي، الذي يشكل بيئة عملها ومصدر دخلها. التسوية وأوضح الرميثي أنه في إطار الاتفاقيات مع البنوك، وضعت آليات لتسوية المديونيات تبدأ بقيام المستفيدين من أصحاب المديونيات المتعثرة بمراجعة البنوك لتقديم طلبات التسوية حسب نموذج معد لذلك، ثم تقوم هذه البنوك بدراسة الوضع المالي لطالب التسوية في ضوء الوثائق والمستندات المرفقة بطلب التسوية، ومن أبرزها تحديد مصدر للدخل الشهري الذي سيتم منه استقطاع مبالغ التسوية التي سيتم الاتفاق عليها، والتي تقل بنسبة 50% عن قيمة القرض الأصلي، على أن يقوم الصندوق بتسديد كامل مبلغ التسوية للبنك على شكل قرض ميسر، يقدمه الصندوق للمواطن المتعثر على أن تتولى البنوك إدارة هذا القرض نيابة عن الصندوق، وبحيث لا يزيد حجم القسط الشهري للتسديد عن 25% من دخل المستفيد، الذي يتعين عليه التوقيع على تعهد بعدم الاقتراض خلال فترة الالتزام بتسديد القرض المقدم من الصندوق. وقال “هذا هو الإطار العام لعمل الصندوق، وضمن هذا الإطار وقعنا بالفعل اتفاقيات مع ثمانية بنوك لتسوية مديونيات متعثرة تصل إلى ملياري درهم ويستفيد منها نحو 6800 مواطن يشكلون الدفعة الأولى من المستفيدين”. ودعا الرميثي المواطنين المتعثرين المستفيدين من هذه المكرمة إلى الرد على الاتصالات المتكررة التي أجرتها البنوك لحثهم على تقديم طلبات لإتمام التسوية. النموذج الأول إلى ذلك، أوضح أحمد القمزي عضو لجنة صندوق سداد قروض المواطنين في مداخلة له خلال الندوة أن آلية التسوية تبدأ بتوقيع البنك الدائن الاتفاقية مع الصندوق، ثم تدعو البنوك عملاءها لتوقيع النموذج رقم واحد (طلب تسوية مديونية متعثرة)، وتتم دراسة الوضع المالي للمقترض، ثم يقوم البنك بتعبئة النموذج رقم 2 ويرسله للصندوق، مع الأوراق الثبوتية، وبعد الموافقة على الكشوف والأوراق الثبوتية، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحاكم. وقال القمزي “تكون العلاقة بين الصندوق والعميل بإدارة البنـك الدائن، وبموجبـه يقتطع 25% من راتب المدين، إلى حين الانتهاء من تسديد القرض بغض النظر عن المدة”. وأضاف “كل بنك لديه كشف بالعملاء المقترضين، والبنك مفوض بالقيام بالعمل دون أن يحصل علـى أية رسـوم، وهـذا في جميع أنحاء الدولة”. وأوضح أن البنك الدائن يتحمل نصف المبلغ والصندوق يسدد النصف الباقي للبنك على أن يتم جدولة المبلغ الذي سدده الصندوق، وتحصيله من العميل بأقساط شهرية لا تزيد قيمتها على 25% من راتب المدين، بدون فوائد. وأوضح أن آلية تسوية القروض تتم عن طريق البنوك فقط وليس عن طريق المصرف المركزي أو لجنة الصندوق. قانون «المركزي» حول إقراض من هم دون سن الرشد أو القصر، أوضح القمزي أنه يمنع الإقراض للقصر، ولا يستطيع القاصر أن يفتح حسابا بنكيا دون وصي عليه. وقال إن غياب الغرامات المالية في قانون المصرف المركزي، أدى للتجاوزات من قبل بعض البنوك، وعدم التزامها بنظام ومعايير المصرف المركزي بشكل كامل ودقيق، مؤكداً أن قانون المصرف المركزي “قيد المراجعة حالياً”. وفيما يتعلق بمصير المواطنين المتعثرين بسبب مديونيات عالقة لتجار وليس لبنوك، أوضح القمزي أن التعثر نتيجة قروض شخصية بين أفراد يشمل حالات محدودة جداً، وأن الصندوق يعمل لحل مشكلة الدفعة الواسعة التي هي أساساً متعثرة بسبب قروض مصرفية للبنوك. وفيما يتعلق بالناحية القانونية للاتفاقيات من جهة التنازل عن حصة من حقوق المساهمين في البنوك باعتبارها شركات مساهمة عامة، قال القمزي إن هذه قروض متعثرة تم تجنيب مخصصات مقابلها وبعضها أصبح ديونا معدومة، والبنوك تكون أخذت مخصصات مقابلها، وفي كل الأحوال الاتفاقيات موقعة بموافقة مجالس الإدارة في البنوك. وأضاف “مجالس الإدارة رحب بذلك، ولا أعتقد أنه من الضروري العودة للجمعيات العمومية”. البنوك وقالت هدى عبدالله محمد نائب رئيس تنفيذي مدير ادارة الفروع ومركز خدمة العملاء في بنك الخليج الأول خلال الندوة إن البنوك وفقاً للمعايير المصرفية المعمول بها تقوم بتجنب مخصصات لمواجهة الديون المتعثرة بعد انقطاع المقترض عن التسديد لمدة معينة، وإذا استمر الانقطاع لفترات أطول تصبح الديون معدومة، وأكدت أنه من حيث المبدأ لا أحد من المساهمين يعترض على الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق. وأضافت “هناك أنواع من المقترضين المتعثرين، فمنهم من تعثر لأنه فقد عمله وآخرون لم تعد رواتبهم كافية لتسديد القروض والالتزامات الأخرى المستحقة عليهم، وبعضهم كان يعمل في شركات في القطاع الخاص”. وأكدت أن البنك قام برفع أسماء جميع المقترضين المتعثرين الذين تنطبق عليهم شروط الدفعة الأولى التي يسعى الصندوق لوضع حلول لها. وقالت “هؤلاء تم الاتصال بهم، وتم فتح جميع فروع البنك في الدولة أمامهم لتمكينهم من مراجعة الفروع التي يتعاملون معها”. وأوضحت أن مجموعة منهم استجابت وأحضرت الأوراق الثبوتية اللازمة للتسوية. وأوضحت أنه “لغاية الآن قام 110 عملاء بإحضار أوراقهم ووثائقهم ويجري تسوية قضاياهم”. من جهته، قال عمرو المنهالي نائب الرئيس، رئيس الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري “شكلنا فريق عمل وكلفناه باتخاذ الإجراءات المطلوبة، ونحن منذ حوالي شهر نقوم بالاتصال بالمتعثرين، وندعوهم لمراجعة البنك من أجل القيام بالإجراءات اللازمة لتسوية مديونياتهم، وفقا للاتفاقات الموقعة مع الصندوق”. إلى ذلك، قال محمد عبده محمد مسؤول متابعة الديون في بنك أبوظبي الوطني “لدينا قسم متخصص يتابع هذه القضايا وهو الذي يأخذ الإجراءات القانونية ضد جميع الأشخاص المتعثرين. وأضاف أنه “على المواطنين المشمولين بالدفعة الأولى المتعثرين من بين عملاء البنك مراجعة هذا القسم الذي سينجز معاملاتهم وفقاً للاتفاقيات مع الصندوق”. متابعة منصور بن زايد الحثيثة نقلت المبادرة إلى حيز التنفيذ العملي خلال فترة قياسية ألقى محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات، نائب رئيس الصندوق خلال الندوة الضوء على مختلف جوانب مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لمعالجة القروض المتعثرة للمواطنين، معتبراً أنها مناسبة للوقوف على الخطوات التي اتخذتها وزارة شؤون الرئاسة بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لترجمة تلك المبادرة ترجمة عملية، في فترة قياسية لم تتجاوز ثلاثة أشهر. وقال “تمثلت أولى تلك الخطوات بتحويل المبادرة السامية إلى عمل مؤسسي من خلال إنشاء صندوق خاص لمعالجة ديون المواطنين المتعثرة، حيث صدر قرار سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بتشكـيل لحنـة عليـا للإشراف على الصندوق برئاسة معالي أحمـد جمعـة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بهذا الموضوع”. وأضاف “فور تشكيل اللجنة بدأ العمل لوضع النظام الأساسي للصندوق وتحديد آليات عمله ووضع المعايير الخاصة بالعمل بالتعاون مع المصرف المركزي وغيرها من الجهات ذات العلاقة بمهام وأهداف الصندوق”. وأوضح أنه “بعد اكتمال الإجراءات التحضيرية، بدأ العمل مع البنوك من خلال توقيع اتفاقية بين الصندوق وعدد من البنوك الدائنة لتسوية مديونيات المواطنين المتعثرة، ضمن أولويات وشرائح تسمح أولاً بحل مشاكل المحكومين الذين يقضون عقوبات على ذمة قضايا مديونيات متعثرة، والإفراج عنهم فوراً، ثم حل قضايا المديونيات المتعثرة التي صدرت فيها أحكاماً قضائية لم يتم تنفيذها بعد”. وقال الرميثي إن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تؤكد حرصه الدائم على توفيـر جمـيع مقومـات العيش الكريم لأبنائه المواطنين، مؤكداً أن مبادرته السامية تعيد البسمة لمن واجهوا صعوبات بسبب المديونيات التي عجـزوا عن تسـديدها، والتي أعادت الاسـتقرار والأمـان لأسـر واجهت ظروفاً قاسية بسبب غياب معيلها. كما أوضح أن المتابعة الحثيثة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لعمل الصندوق، تقف وراء إنجاز عملية التسوية في أسرع وقت، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمبادرة السامية. كما لفت إلى الجهد الكبير الذي يبذله معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا للصندوق، لتسهيل عمل الصندوق. وقال: “أتوجه للإخوة المواطنين المتعثرين الذين تنطبق عليهم شروط تسوية المديونيات سرعة مراجعة البنوك لتعبئة النماذج الخاصة بالتسوية واستيفاء الأوراق المطلوبة لذلك”. إدارة الصندوق تم إنشاء الصندوق برأسمال 10 مليارات درهم في اليوم الوطني الأربعين للدولة من أجل معالجة ديون المواطنين المتعثرين. شكلت وزارة شؤون الرئاسة لجنة عليا لتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله برئاستها وعضوية ديوان سمو ولي عهد إمارة أبوظبي ودائرة مالية أبوظبي والمصرف المركزي ودائرة القضاء في إمارة أبوظبي. وقام المصرف المركزي بحصر بيانات قروض المواطنين الاستهلاكية المتعثرة لدى البنوك وشركات التمويل، ثم وقعت ثمانية بنوك اتفاقيات مع الصندوق، وهذه البنوك هي: بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول وبنك الاتحاد الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك ستاندرد تشارترد وبنك المشرق. التزامات البنوك يتعهد البنك بالتنازل عن أي دعاوى قضائية عند إبرام تسوية القرض المتعثر. يتعهد البنك بعدم منح قروض جديدة إلى المستفيد من قرض الصندوق خلال فترة سداد التزاماته للصندوق، كما يتعهد البنك بعدم فرض أية رسوم على العميل عن أية معاملات تتعلق بقرض الصندوق. آلية تسوية القروض (1) تبدأ آلية تسوية القروض بتوقيع اتفاقية مع الصندوق. (2) يقوم البنك بالاتصال - بالوسيلة التي يراها مناسبة - بأصحاب القروض المتعثرة ليتقدموا بطلبات التسوية حسب النموذج رقم «1» وتحديد فترة استلام الطلبات بستة أشهر. (3) تقوم فروع البنك باستقبال طلب تسوية المديونية من العملاء المتعثرين في السداد ودراسة الوضع المالي لكل عميل بالاطلاع على التفاصيل والوثائق المقدمة، وذلك خلال فترة لا تتعدى شهرا من تاريخ استلام الطلب. (4) يعد البنك كشوفا بتفاصيل عملائه أصحاب القروض المتعثرة المتقدمين للحصول على قرض الصندوق مرفقة بها جميع الوثائق المؤيدة، ويرسلها إلى الصندوق. (5) يقوم الصندوق بعرض الكشوف على لجنة مختصة من أجل دراستها ورفع توصية بشأنها إلى نائب وزير شؤون الرئاسة. (6) يحول الصندوق المبلغ الإجمالي للبنك بعد اعتماد الكشوف المقدمة، ويتم إخطار البنك بالموافقة. (7) يقوم البنك بتسوية القروض المتعثرة وإبلاغ عملائه بالتزاماتهم المالية الجديدة تجاه الصندوق، وذلك خلال ثلاثة أيام من استلامه لمبلغ التسويات. (8) يقوم البنك، نائباً عن الصندوق وبدون أجر، بإدارة القروض المقدمة من الصندوق (مسك الحسابات ومتابعة تحصيل الأقساط الشهرية وإعداد البيانات الإحصائية بشأن وضع القروض واتخاذ الإجراءات القضائية تجاه المستفيد من قرض الصندوق إذا أخل بالتزاماته الجديدة). (9) يقوم البنك بتحويل الأقساط المحصلة سداداً للقرض المقدم من الصندوق، بحساب الصندوق بنهاية يوم العمل الأخير من كل أسبوع، مع موافاة الصندوق ببيانات تفصيلية عن المبالغ المودعة بحساب الصندوق. يتحمل البنك جميع المصروفات المتعلقة بإدارة القروض المقدمة من الصندوق. (10) يتحمل البنك جميع المصروفات المتعلقة بإدارة القروض المقدمة من الصندوق.