الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سوق الأوراق المالية المصرية تراجع نظام التداول ببورصة النيل

سوق الأوراق المالية المصرية تراجع نظام التداول ببورصة النيل
6 ابريل 2011 22:12
توقع رئيس البورصة المصرية محمد عبدالسلام قيد 10 شركات جديدة ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر الستة المقبلة في إطار خطة التسويق التي تقوم بها البورصة حالياً لتنشيط القيد بتلك السوق. وأوضح عبدالسلام، في مؤتمر صحفي أمس، أن تلك الشركات سيكون أغلبها من قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات وهيئة التنمية التكنولوجية لعمل حملات ترويج بأهمية القيد ببورصة النيل مع شركات الاتصالات صغيرة ومتوسطة الحجم. وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 85 في المئة من النشاط الاقتصادي في مصر، لافتاً إلى أن عدد الشركات المساهمة في مصر يبلغ حوالي 15 ألف شركة تقريبا لا تمثل الشركات الكبرى سوى نسبة تصل إلى 25 في المئة منها بينما الغالبية العظمى منها للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن البورصة الرئيسية مقيد بها 214 شركة بينما يصل عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل 17 شركة فقط وهو عدد قليل للغاية مقارنة بحجمها في الاقتصاد المصري. ولفت عبد السلام إلى أن الشركات الكبرى تتركز فقط في القاهرة والاسكندرية بعكس الصغيرة والمتوسطة والعائلية التي تنتشر في كل انحاء مصر، معتبرا تشجيع الشركات على القيد بالبورصة سيكون له اثر إيجابي عليها في توسيع نشاطها وتوفير التمويل عديم التكاليف لها من خلال البورصة بعيداً عن فوائد البنوك المرتفعة. وكشف عبدالسلام عن أنه يدرس حالياً إعادة قواعد القيد ببورصة النيل بهدف تسهيل وتشجيع الشركات على القيد بها وأيضاً بهدف تنشيط التعاملات بتلك السوق، بما يلزم الشركات بضرورة عمل اكتتابات عامة بما يفيد المستثمرين وحتى لا يكون قيدها بالبورصة شكلياً فقط. وأوضح أن الدراسات تشمل النظر في فترة السماح التي ستمنح للشركات للقيام بعمليات زيادات رؤوس أموال واكتتابات يكون لها أثر ايجابي على الاقتصاد بشكل عام وإلا سيتم شطبها مرة أخرى أو نقلها لسوق آخر، لافتاً إلى أنه يجري حالياً دراسة عمل مؤشر خاص لبورصة النيل حتى يعكس الأداء الحقيقي لها ويكون عاملاً مهماً في تنشيط تلك السوق. وفيما يتعلق بالإجراءات الاستثنائية في البورصة الرئيسية، قال عبدالسلام إنه سيتم عقد اجتماع اليوم (الخميس) مع رئيس هيئة الرقابة المالية للنظر فيما يقرر استمراره من تلك الإجراءات أو الغاءه وسيعلن ذلك من قبل الهيئة. وأشار إلى أنه يجري حالياً دراسة تعديلات على النظام المعمول به في الجلسة الاستكشافية بحيث يكون اجمالي الحدود السعرية المسموح للأسهم التحرك في نطاقه بتك الجلسة بجانب الجلسة الرئيسية هو 20 في المئة فقط بدلاً من 20 في المئة في الجلسة الاستكشافية و20 في المئة للجلسة الرئيسية وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر لاستقرار السوق والحد من المضاربات. ونفى عبدالسلام وجود اتجاه لإلغاء صندوق استثمار “مصر المستقبل” على خلفية التعافي الجيد الذي شهدته البورصة بعد معاودة نشاطها أواخر الشهر الماضي. وقال إن الصندوق قائم ويجري حاليا إنهاء اجراءات طرح نشرة الاكتتاب لكل فئات الشعب المصري والأجانب والعرب ايضا الراغبين في المساهمة في الصندوق. وتوقع أن يتم الإعلان عن نشرة الاكتتاب خلال ايام بعد الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة المالية، مشيراً إلى أن دعاوي انقضاء الهدف من الصندوق بعد تحسن أداء البورصة غير واقعية. وكشف عن وجود اتجاه لقيد الصندوق كورقة مالية في بورصة النيل كي يتاح للمستثمرين شرائها وبيعها من خلال البورصة، لكن تم إرجاء هذه الفكرة في الفترة الحالية. وقال عبدالسلام إن شركات السمسرة حصلت على 107 ملايين جنيه لدعم محافظ صغار العملاء والمستثمرين بالبورصة من المبالغ التى خصصتها وزارة المالية وصندوق ضمان المخاطر غير التجارية لدعم السوق. وأوضح أن الدعم الموجه لشركات السمسرة تم تقسيمه بنسبة 60 في المئة لدعم رؤوس أموال هذه الشركات والجزء المتبقي بنسبة 40 في المئة تم تقديمه لدعم الائتمان الممنوح لعملاء هذه الشركات، مشيراً إلى أن أن الجزء المتبقي من قرض وزارة المالية البالغ 200 مليون جنيه سيتم رده للوزارة لانتفاء الحاجة إليه. وأكد رئيس البورصة المصرية أن الوضع الصحيح هو أن تقوم شركات الوساطة باستخدام أموال القرض في دعم محافظ القاعدة العريضة من عملائها، لاسيما صغار المستثمرين، والذين مثلوا الشريحة الأكبر من المعارضين لإعادة استئناف التداول في البورصة المصرية، إلا أن حسن إدارة الأزمة من قبل البورصة والجهات المعنية ساعد في تقليص مخاوفهم خاصة مع الارتفاعات التي حققتها أسعار الأسهم منذ يوم 23 مارس الماضي وحتى الآن. وأشار إلى أن شركات الوساطة أصبحت في الوقت الحالي تتمتع بحجم سيولة يكفيها للتعامل في السوق خاصة بعد قرار خفض حجم الملاءة المالية من 110 في المئة إلى 105 في المئة وهو ما ساعد هذه الشركات كثيرا في المرحلة الراهنة.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©