طوكيو (د ب أ، رويترز)- شددت اليابان الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات المصرفية والتحويلات المالية والحصول على قروض وذلك في إطار حملة مكافحة غسل الأموال.
وذكرت وكالة “جي جي برس” اليابانية أول أمس أن اليابان اتخذت هذه الخطوات بموجب قانون تم تعديله لحظر تحويل العائدات من الأنشطة الإجرامية. كانت التعاملات المالية للأفراد في السابق تتم باستخدام بطاقة الهوية الشخصية. وتتضمن الإجراءات الجديدة تقديم معلومات عن المهن التي يزاولها الأشخاص الذين يتعاملون مع البنوك والأسباب وراء التعاملات المالية.
وكان البنك المركزي الياباني قال أول أمس إن الثقة بين الشركات الصناعية اليابانية الكبرى تحسنت على نحو ملحوظ نهاية مارس الماضي للمرة الأولى في ثلاثة فصول وسط مؤشرات على تعاف اقتصادي عالمي وتراجع الين، حسبما أظهر تقرير “تانكان” الذي أصدره بنك اليابان المركزي أمس.
وقفز مؤشر ثقة المصنعين في المسح ربع السنوي بمقدار أربع نقاط مقارنة بالربع المنتهي في ديسمبر الماضي إلى “سالب 8 “. وجاء الرقم أقل قليلا من توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية آرائهم، حيث توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى “سالب 7” .
وأظهر التقرير أن تحسن المعنويات بين المصدرين مثل شركات تصنيع السيارات ساهم في الزيادة. وانخفض الين بنحو 14% مقابل الدولار الأميركي منذ ديسمبر الماضي مع تخفيف البنك المركزي الياباني لسياساته النقدية.
ويعزز تراجع الين تنافسية الصادرات اليابانية في الخارج.
من جانب آخر، ذكرت تقارير إخبارية أمس أن الحكومة اليابانية قررت تحرير سوق تجارة التجزئة للكهرباء ابتداء من عام 2016 بحيث يكون من حق العملاء اختيار شركة الطاقة التي يمكنهم شراء الكهرباء منها بما يتيح خفض أسعار الكهرباء.
وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء أن حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي أقرت مجموعة إصلاحات لقطاع الكهرباء.
وتستهدف الحكومة أيضا قيام شركات الطاقة الكبرى في اليابان بفصل قطاعات إنتاج الكهرباء لديها عن قطاعات نقل الكهرباء خلال الفترة من 2018 إلى 2020 بهدف تعزيز المنافسة في السوق.
وأشارت الوكالة إلى أن تحرير سوق تجارة تجزئة الكهرباء يمثل إصلاحاً مهما للقطاع سيزيد المنافسة ويتيح تنوع الخدمات والأسعار في السوق ويكسر احتكار شركات المرافق الكبرى لسوق الكهرباء الإقليمية في اليابان.
كانت شركات المرافق في اليابان قد رفعت أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين خلال العام الماضي على خلفية وقف تشغيل المحطات النووية بعد كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية بسبب الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان في مارس 2011 ، حيث اعتمدت الشركات على إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الحرارية وهي أعلى تكلفة من المحطات النووية. من ناحية أخري، أظهرت وثيقة من وزارة التجارة اليابانية أمس أن اليابان تعرض بيع 700 ألف كيلولتر أو نحو 4,4 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات الاستراتيجية للحكومة بهدف استبدالها بأنواع أخرى من الخام.
وقال البيان إن المعروض يشمل 100 ألف كيلولتر من خام اتاكا الاندونيسي الخفيف منخفض الكبريت ونحو 600 ألف كيلولتر من خام الخفجي الثقيل عالي الكبريت.
وستفتح الوزارة باب تقديم العروض للشحنات التي سيجري تحميلها في الفترة بين مايو أيار وأغسطس في 17 أبريل.
وسيغلق الباب في نفس اليوم. وحاولت الحكومة في السنوات الأخيرة استبدال الخامات الثقيلة في الاحتياطيات الوطنية بخامات خفيفة حتى تتماشى مع تزايد نسبة الخام الخفيف في الواردات اليابانية في الآونة الأخيرة.
ولا يرتبط البيع بأي سحب من مخزونات الطوارئ تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية.
عدد اليوم
