«المركزي الأوروبي» يبحث زيادة سعر الفائدة

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس اجتماعه الشهري الدوري لمراجعة السياسة النقدية لدول “منطقة اليورو” في ظل تصاعد الضغوط التضخمية في العديد من دول المنطقة الأمر الذي يعزز احتمالات زيادة سعر الفائدة خلال الاجتماع. وتشير التوقعات إلى أن المجلس يتجه إلى زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بعد أن أبقى على الفائدة عند مستوى منخفض قياسي قدره 1% لنحو عامين. وكان معدل التضخم في منطقة اليورو قد وصل الشهر الماضي إلى 2,6% وهو ما يزيد عن الحد الأقصى المقبول من جانب البنك المركزي وهو 2% فقط. في الوقت نفسه، فإن توقعات زيادة الفائدة الأوروبية دفعت باليورو إلى مزيد من الصعود أمام العملات الرئيسية في العالم حيث زاد أمام الدولار إلى 1,4268 دولار أمس الأول. وقال محللون في بنك “دانسيك بنك” الاستثماري في مذكرة للمستثمرين إن البنك المركزي الأوروبي سيقرر أول زيادة لسعر الفائدة منذ 3 سنوات خلال اجتماعه يوم الخميس. ومن المحتمل أن يلمح إلى زيادة أخرى منتظرة خلال الشهور الثلاثة التالية. ويعني هذا أن الأنظار ستتجه إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بعد الاجتماع لرصد أي إشارات عن اتجاهات السياسة النقدية للبنك في الشهور المقبلة وما إذا كان يفكر في زيادات أخرى لسعر الفائدة. في الوقت نفسه فإن التوقعات تشير إلى أن بنك اليابان المركزي وبنك إنجلترا المركزي سيبقيان على سعر الفائدة عند مستواه الحالي خلال اجتماعيهما هذا الأسبوع. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى على سعر الفائدة عند مستوى 1% وهو أقل مستوى له على الإطلاق منذ مايو 2009 عندما قرر البنك خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتعزيز الثقة في اقتصادات منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي حالياً. كان جان كلود تريشيه قد ألمح خلال مؤتمره الصحفي الدوري الأخير منذ أربعة أسابيع إلى تفكير البنك زيادة سعر الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم حيث قال إن البنك “متيقظ بقوة” عندما يتعلق الأمر بمخاطر التضخم، وهو التعبير الذي يشير دائماً وفقاً لإشارات البنك إلى زيادة قريبة في سعر الفائدة. ومنذ أدلى تريشيه بتصريحاته توالت الإشارات التي تعزز احتمال زيادة سعر الفائدة خاصة بعد الإعلان عن الزيادة الكبيرة في معدل التضخم على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وكان مؤشر المفوضية الأوروبية لقياس الثقة في الاقتصاد الأوروبي قد تراجع خلال مارس الماضي إلى 107,3 نقطة مقابل 107,9 نقطة في فبراير الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 107,5 نقطة فقط. في الوقت نفسه، فإن الثقة في الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصادات أوروبا، تراجعت خلال مارس الماضي منهية تسعة أشهر من الزيادة الشهرية. علاوة على ذلك فإنه من المتوقع مضي البنك المركزي الأوروبي قدما في خططه لزيادة سعر الفائدة رغم تزايد التفاوت في الأداء بين دول “منطقة اليورو” إلى جانب زيادة الضغوط على العملة الأوروبية بسبب أزمة الديون لدى بعض الدول الأعضاء مثل إسبانيا والبرتغال وأيرلندا. ومما يظهر عمق المشكلات التي تواجه الدول الأضعف اقتصاداً في “منطقة اليورو”، إعلان البرتغال وصول عجز ميزانيتها خلال العام الماضي إلى 8,6% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد عن الحد المستهدف من جانب الحكومة وهو 7,3%. وعززت هذه الأنباء التكهنات بشأن احتمالات تقدم البرتغال بطلب للحصول على حزمة مساعدات مالية دولية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي على غرار اليونان وأيرلندا. في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي الأيرلندي حاجة أربعة بنوك رئيسية في أيرلندا إلى حوالي 24 مليار يورو (34 مليار دولار) إضافية لتفادي خطر الانهيار وفقاً لنتائج اختبارات تحمل الضغوط المالية التي أجريت على هذه البنوك. كما جاءت بيانات البطالة في منطقة اليورو التي أعلنت الأسبوع الماضي لتؤكد عمق التفاوت الاقتصادي بين دولها. ففي حين بلغ معدل البطالة في ألمانيا 6,3% وهو واحد من أقل معدلات البطالة في “منطقة اليورو”، في حين يزيد معدل البطالة في دول مثل أيرلندا والبرتغال واليونان عن ضعف هذا الرقم. وفي ضوء كل هذه المتغيرات التي شهدها الاقتصاد الأوروبي، فإن فاندين هوته المحلل الاقتصادي في “آي.إن.جي بنك” يقول إن البنك المركزي الأوروبي سيركز على هدفه الأساسي وهو كبح جماح التضخم.