اشترط المصرف المركزي على البنوك العاملة في الدولة الحصول على موافقته المسبقة لتعيين أعضاء مجالس إدارتها، على أن ترشح أشخاصاً مؤهلين أكاديمياً وعلى دراية بالأعمال المصرفية، لشغل المنصب، بحسب تعميم وزعه أمس.
وأوضح "المركزي" أن ذلك سيساعد على ضمان تشكيل المجالس من أشخاص مؤهلين.
ووفقاً للتعميم، فإن المصرف المركزي سيكون له الحق في عدم قبول أعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم تلبية تلك المتطلبات.
ونقلت وكالة "رويترز" أنه "حسب نشرة وزعت على البنوك في الدولة، فإن المصرف المركزي يريد أن يضمن أن يكون أعضاء مجالس الإدارة بالبنوك ذوي تأهيل أكاديمي مناسب وخبرة عملية ومصرفية كافية وشخصية قوية".
وكانت البنوك في الإمارات ملزمة حتى الآن بطلب الحصول على موافقة البنك المركزي على التعيينات في الإدارة العليا.
ولاقى قرار "المركزي" صدى إيجابياً في أوساط مصرفيين اعتبروا أنه يرفع سوية القطاع.
وقال محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال لـ"الاتحاد" إن تعميم المصرف المركزي الصادر بخصوص موافقته على تعيين أعضاء مجلس الإدارة يأتي في إطار المهام الرقابية الطبيعية للمصرف المركزي.
وأكد أنه من الضروري أن يكون أعضاء مجلس الإدارة على صلة أيضاً بقطاعات الأعمال والنشاطات الاقتصادية الأخرى، بما يساعد على التكامل بين القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى. وأشار الى أن دراية أعضاء مجلس الإدارة للبنوك العاملة بالدولة بالأعمال المصرفية، مسألة تساعد القطاع على النمو والازدهار وتقدم دعماً للاقتصاد الوطني، كما أن هذا الأمر يصب في مصلحة القطاع المصرفي بشكل عام.
وقال مسؤول مصرفي في أبوظبي "هذه تحركات من البنك المركزي تجاه إشراف أفضل ومزيد من الشفافية والإجراءات الأفضل".
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "يشير ذلك الى ان الأشخاص المؤهلين فقط وأصحاب المؤهلات السليمة يمكنهم أن يشغلوا مراكز كأعضاء في مجلس الإدارة بالبنوك".
من جهته، قال عادل لطفي أمين سر مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني إن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع المصرفي.
وأوضح أن المصارف تتعامل بمنتجات معقدة في مجال التمويل والاستثمار وهذا يتطلب معرفة أعضاء مجلس الإدارة في طبيعة هذا القطاع ومنتجاته. ولفت الى أن هناك لجنة تنبثق عن مجلس الإدارة تسمى لجنة المخاطر تحول لها كل العقود والصفقات الكبيرة التي تتجاوز صلاحيات الإدارة التنفيذية في البنك، ولذلك من المهم أن يكون عضو مجلس الإدارة على دراية كافية تساعد البنك في اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح في مثل هذه العقود والاستثمارات التي تكون عادة ضخمة.
كما أوضح أن المصرف المركزي يهدف من وراء ذلك الى حماية سمعة المصارف من خلال وجود أعضاء مجلس إدارة يتمتعون بخبرة ودراية بالأعمال المصرفية وسمعة طيبة، مما يسهم في حماية حقوق المودعين والمساهمين.
وأشار لطفي إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع كانت قد أصدرت القرار رقم 518 لعام 2009 والذي ينص على أنه تلزم الشركات المساهمة العامة بالإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وأنه قبل أسبوعين يتم الإعلان في الصحف عن اسماء المرشحين ونبذة عن سيرتهم الذاتية.
وأضاف "بناء على اتفاق بين الهيئة والمصرف المركزي في حينه تم استثناء البنوك المدرجة في أسواق المال المحلية من الالتزام بهذا القرار".
وأشار إلى أنه بناء على التعميم الجديد لا يمكن للبنوك اعتماد ترشيح أعضاء مجلس الإدارة قبل موافقة المصرف المركزي على الأعضاء المرشحين.
عدد اليوم
