يوسف العربي (دبي)
تعتزم دائرة أراضي وأملاك دبي تطبيق تصنيف المباني السكنية والتجارية في الإمارة خلال الربع الثالث من 2017، عقب استكمال مشروع المسح الجاري تنفيذه حاليا، بحسب محمد يحيى، نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في الدائرة. وقال محمد يحيى لـ «الاتحاد» إن عملية التصنيف تتم بناء على عدة معايير أهمها عمر المبنى، والمنطقة، وموقع الأرض، وتقارير صيانة المبنى والخدمات والمرافق والتسهيلات المتوفرة في المبنى مثل مواقف السيارات.
وأوضح انه يتم رصد هذه البيانات من خلال عملية مسح ميداني شاملة تجريها الدائرة لجميع المباني في الإمارة تمهيداً لربط تصنيف المباني المزمع تطبيقه في دبي وإضافة معطياته إلى مؤشر بدل الإيجارات الذي طورته مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» لتنظيم عملية الزيادات السنوية على العقود الإيجارية عند تجديدها.
ويستند مؤشر بدل الإيجارات حالياً إلى بيانات عقود الإيجار المسجلة في المؤسسة والمسوحات الميدانية للمناطق لمعرفة مستويات التأجير، ومتابعة الوحدات المعروضة للإيجار من خلال اللوحات الإعلانية والصحف والمواقع الإلكترونية.
ويستقي المؤشر بياناته من الاجتماعات الدورية التي تعقدها مؤسسة التنظيم العقاري مع الشركات العقارية الفعالة والملاك، حيث يتم جمع البيانات ومقارنتها ودراستها بشكل مستمر للوقوف على المتغيرات ونسب الاختلاف في القيم الإيجارية ويؤدي دعم المؤشر بالمزيد من المعطيات الموضوعية مثل التسهيلات والمرافق المقدمة في كل بناية وعمر البناية ودرجة الاهتمام بصيانتها إلى خروج المؤشر بنتائج دقيقة وعادلة للطرفي العلاقة الإيجارية. وأكد يحيى أن أراضي دبي تواصل جهودها لتطوير آليات العمل بالمؤشر لتطبيق ما يتلاءم ويواكب الجودة الخدماتية، التي تتطلع إليها حكومة دبي ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وأوضح أنه عند إطلاق مؤشر بدل إيجار العقارات لإمارة دبي اعتبر مؤشرا استرشادياً لتحديد بدل الإيجارات لمختلف العقارات بمختلف استخداماتها في جميع مناطق إمارة دبي بهدف المساهمة بشكل أساسي باستقرار قطاع الإيجارات بشكل عام، حيث يعتبر تأمين السكن هو بداية الاستقرار الأسري. ولفت إلى وجود تنسيق مع مركز فض المنازعات الإيجارية، بحيث يتم الرجوع إلى معطيات المؤشر في حالة وجود نزاع بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بتحديد نسب الزيادة في القيم الإيجارية. وحول الموعد المتوقع لتحديث مؤشر الإيجارات في دبي، قال نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك أنه من المقرر تحديث المؤشر في شهر ديسمبر من كل عام، والنظام المعمول به حاليا هو تحديث سنوي لأن التعاقدات الإيجارية بشكل عام سنوية. وأوضح أن دائرة الأراضي والأملاك قررت تغيير الدورة الزمنية لتحديث مؤشر الإيجارات لتصبح مرة واحدة كل عام بديلاً عن تحديثه ثلاث مرات سنويا كل أربعة أشهر بما يسهم في استقرار السوق ويصب في صالح المالك والمستأجر على حد سواء.
تعديلات تشريعية لتلبية الاحتياجات الإيجارية
دبي (الاتحاد)
أكد محمد يحيى، نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في الدائرة وجود عدة تعديلات تشريعيه مقترحه للفترة المقبلة والتي تسهم بدورها في استقرار وتسهيل الإجراءات المعمول بها في قطاع الإيجارات في الإمارة.
ولفت إلى أن التعديلات التشريعية المقترحة تسهم بدورها في تلبية الاحتياجات الإيجارية المختلفة لنفس القطاعات السكنية والتجارية.
وقال إن سوق دبي أصبح أكثر نضجاً، وإن دائرة الأراضي والأملاك تحرص على تعزيز مبادئ الشفافية والطمأنينة في السوق من خلال تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة عن جهات الاختصاص لأن ذلك يساعد أراضي دبي على تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها تحويل إمارة دبي إلى الوجهة العقارية الأولى عالميًا في الابتكار والثقة والسعادة.
عدد اليوم
