• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

ينظم العلاقة بين مؤسسات الدولة الرسمية ورواد المشاريع

رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 14 أبريل 2014

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014، بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي من شأنه أن ينظم الأحكام والعلاقة بين مؤسسات الدولة الرسمية كافة، ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد نواة أي اقتصاد معرفي ناجح.

وتضمن القانون 25 مادة تناولت المادة «1» من القانون تعاريف لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في القانون ومن هذه المصطلحات: «المشاريع والمنشآت»، ويقصد بها أية شركة أو مؤسسة فردية تزاول نشاطاً اقتصادياً صغيرة كانت وبما يشمل متناهية الصغر أو متوسطة.. «المجلس» ويقصد به مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. «البرنامج» ويقصد به البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتناولت المادة «2» أهداف القانون ونصت على أنه يهدف إلى تحقيق تطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية، وتنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير فرص العمل لصالح الاقتصاد الوطني وتطوير البرنامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إلى جانب تعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت.

تعريف المنشآت والمشاريع

وتطرقت المادتان «3» و «4» إلى تصنيف وتعريف المشاريع والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحت عنوان تصنيف المشاريع والمنشآت نصت المادة 3 على أنه لأغراض هذا القانون يتم تصنيف المشاريع والمنشآت من قبل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء على معيارين أساسيين أو أكثر مما يأتي «حجم العمالة .. حجم العوائد السنوية .. رأس المال» ويجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة أي معيار آخر إلى المعايير المذكورة في البند «1» من هذه المادة بالنظر إلى طبيعة ونوع الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المشاريع والمنشآت.

وبينت المادة «4» التي حملت عنوان التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بالتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بناء على توصية مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد التشاور مع الجهات المحلية المختصة. ... المزيد

     
 

الحمدالله

أطال الله عمر شيخنا خليفة ,, وأتمنى أن يتحقق ذلك ,, لأن جيل الشباب يفضلون العمل الحر وفي مشروع يباشرونه بأنفسهم ,, بالتوفيق للجميع

نوفا التوفي | 2014-04-21

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض