هدى جاسم، وكالات (بغداد)
استمر المشهد الأمني في العراق بالتدهور مسفراً عن سقوط 30 قتيلاً وجرح 33 آخرين بهجمات وتفجيرات في عدة مدن عراقية أكبرها في نينوى وكركوك، ونجا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي من محاولة اغتيال، واختطف مسلحون 4 أشخاص في عدة مدن، بينما قتلت قوات الأمن 3 مسلحين في نينوى واعتقلت الشرطة 108 مسلحين في محافظة الكوت.
ووسط هذا المشهد، توقعت كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري أن ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي الذي شعبيته، لن يحصد في الانتخابات الكثير بعد أن آذى الشعب العراقي، مضيفة أنه سيشهد عزوف الناخبين عنه، بينما ناشد ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس أياد علاوي هيئة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وجامعة الدول العربية بتفعيل دورها لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وعدم التلاعب بنتائجها، منتقداً استبعاد المفوضية العليا للانتخابات في العراق عددا من قائمته.
ففي كركوك قالت الشرطة، إن مهاجماً انتحارياً صدم سيارته المحملة بالمتفجرات في نقطة تفتيش بقضاء الدبس غرب المدينة، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص نصفهم من قوات الأمن الكردية «الأسايش» كانت تحرس النقطة، وإصابة 18 آخرين بجروح.
واندلعت تظاهرات غاضبة قام بها أهالي قضاء الدبس احتجاجا على الخروقات الأمنية في القضاء. وقال مصدر أمني من داخل القضاء لوكالة «باسنيوز» الكردية، إن المتظاهرين أحرقوا مبنى المحكمة، ومنزل أحد القضاة، فيما استولوا على مركز للشرطة. وأضاف أنه صدر قرار بتغيير قائممقام القضاء ومدير الشرطة، على خلفية التفجير الانتحاري وأنه تم تعين آخرين بدلاً منهما، لافتاً إلى أنه تم إعادة تعين القائممقام السابق للقضاء من جديد في هذا المنصب.
وفي كركوك أيضاً استهدف موكب حماية رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي بعبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق الرابط بين قضاء داقوق وناحية تازه جنوب كركوك، دون أن تصيب بأذى الموكب الذي لم يتوقف عن المرور. وأكد كبير مستشاري النجيفي أيدن حلمي أقصو أن رئيس البرلمان موجود بعمله.
واتهم مقرر البرلمان محمد الخالدي «جهات سياسية داخلية وأجندات خارجية» بالوقوف وراء محاولة استهداف النجيفي، ومن قبله نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك تصفيتهم، وبالتالي استبعداهم عن الانتخابات.
وفي محافظة صلاح الدين، قتلت مجموعة مسلحة 3 أفراد من أسرة ضابط شرطة وعنصر صحوة صادف وجوده عند الحادث، واختطفت 3 آخرين في ناحية سليمان بيك التابعة لقضاء طوزخورماتو شرق تكريت. وفي ناحية الدجيل قتل 3 أشخاص وأصيب 6 بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة.
واختطف مجهولون مسؤولاً بارزاً في مصفاة بيجي النفطية بالمحافظة. وفي سامراء، قتل 4 من عناصر الشرطة في هجوم شنه مسلحون على برج مراقبة أمني شمال غرب المدينة.
وفي محافظة نينوى، قتل 11 شخصاً وأصيب 9 آخرون، بينهم 3 من الشرطة بانفجار سيارة مفخخة في سوق شعبية بمنطقة الكرامة في مدينة الموصل. وقتل الجيش العراقي 3 مسلحين حاولوا مهاجمة أحد مقراته شرق الموصل.
وفي حديثة بمحافظة الأنبار، اختطف مسلحون مجهولون مدير مصفى حديثة واثنين من الموظفين غرب المحافظة.
واستمرت المواجهات العسكرية بين قوات الجيش وتنظيم مسلحي «داعش» في مناطق وسط وجنوب الرمادي.
وفي محافظة واسط، قال اللواء رائد شاكر جودت قائد شرطة الكوت، إن قواته اعتقلت 108 أشخاص، بينهم أعضاء في تنظيم «القاعدة» من المطلوبين بتهمة الإرهاب خلال عملية أمنية نفذتها فشمال الكوت.
وأضاف أنه تم ضبط مخلفات حربية في قضاء العزيزية عبارة 331 لغماً ضد الأشخاص، وثمانية قنابر هاون وأربع قذائف مدفع وثلاث قنابر عيار 57 ملم وثلاثة صواريخ راجمة، وست رمانات يدوية وقذيفتين عيار 37 ملم ضد الطائرات.
سياسياً، قالت مفوضية الانتخابات أنها اتخذت جملة من الإجراءات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية في جميع المحافظات العراقية، لافتة إلى اتخاذ خطط بديلة في المناطق غير المستقرة أمنيا والمناطق التي نزح إليها مواطني محافظة الأنبار.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي في مؤتمر صحفي، إن «المفوضية ستتبع جملة من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطاقة الإلكترونية، ومنع التلاعب بإرادة الناخب أو أي عملية تزوير»، لافتاً إلى أن «المفوضية أجرت عملية فحص شاملة لأجهزة التحقق الإلكتروني لضمان عملها في يوم الاقتراع وتلافي أي إشكالات قد تحصل».
وأكد مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، استمرار عملية توزيع البطاقة الإلكترونية للمشمولين بالتصويت الخاص والعام لغاية الـ20 من أبريل الجاري.
وانتقد ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس أياد علاوي أمس استبعاد المفوضية وهيئة المساءلة عدداً من مرشحيها، داعيا إلى ترك الخيار للشعب العراقي في انتخاب الأنسب والأصلح لتمثيله في قبة البرلمان.
وكان القضاء استبعد عدداً من المرشحين من بينهم قادة بارزين في الكتل السياسية بدعوى أنهم لا يتمتعون بحسن السيرة والسلوك، كما تم استبعاد آخرين من قبل هيئة المساءلة والعدالة باعتبار أنهم كانوا يشغلون مناصب رفيعة في حزب البعث المحظور.
وقال ائتلاف علاوي في بيان، إن «مرشحي الوطنية تعرضوا إلى استهداف سياسي واضح من قبل الهيئات التي يفترض أن تكون مستقلة، اللتين كالتا بمكيالين». واعتبر أنه «كان الأجدر ترك عملية الاختيار للشعب العراقي ليقول كلمته في اختيار من الأنسب والأصلح لتمثيله في البرلمان». ودعا «المحكمة الاتحادية إلى إعادة النظر لهذه القرارات وتحقيق العدالة بين أبناء الشعب العراقي الواحد».
كما ناشد علاوي هيئة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وجامعة الدول العربية أن «يأخذوا دورهم الفاعل في ترسيخ النهج الديمقراطي من خلال إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وعدم التلاعب بنتائجها مثلما حصل في عملية الاستبعاد لأعضاء القائمة وغيرهم من المعروفين بنزاهتهم ووطنيتهم».
على صعيد متصل أكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي سيحصل على الأقلية في نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة ببغداد والمحافظات الجنوبية، «لعزوف الناخبين عن التصويت لقائمتهم الانتخابية، بسبب افتعال الأزمات والمشاكل مع الكتل السياسية».
وأوضح النائب عن كتلة الأحرار حسين الشريفي أن «الحديث عن حظوظ ضعيفة لكتلة الأحرار غير صحيح وليس واقعياً»، معللاً ذلك بـ»شعبية الكتلة التي تزداد بشكل متصاعد بسبب الإنجازات التي حققتها سواء على المستوى البرلماني أو التنفيذي ومنها في محافظتي بغداد وميسان».
وأضاف أن «دولة القانون بدأت تتضاءل شعبيتها والشارع لا يرغب بانتخابهم؛ لأنه لم ير منهم خيراً بسبب افتعالهم المشاكل والأزمات في البلاد»، مبيناً أن «ائتلاف دولة القانون سيكون الأقلية في نتائج انتخابات مجلس النواب، وأن الشارع بدأ يعرف بأنهم المسببون للأزمات السياسية وتعطيل عمل البلاد».
وكان مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أصدر بياناً أمس حول زيارة الأخير للمرجع الديني علي السيستاني في منزله في النجف.
وقال البيان، إن الصدر بحث مع السيستاني الوضع العام في العراق وضرورة توفير الأمن والخدمات لأبناء الشعب العراقي.
ونقل البيان عن السيستاني والصدر تأكيدهما نبذ الطائفية والإرهاب، والوقوف بوجه الفساد، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية الضيقة، والحفاظ على الوحدة الإسلامية والوطنية.
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أعلن يوم الجمعة، أن مؤسسات حكومية «تضغط على موظفيها لانتخاب جهة أو مرشح معين»، وطالب الشعب «بالبحث عن تاريخ المرشح ومعرفة من يهدف إلى خدمة البلد»، منتقداً «افتقار بعض موظفي دوائر الدولة للأخلاق».
ودعا ممثل المرجعية الدينية الشعب العراقي إلى «ترك الوجوه» التي لم تقدم «الخير للعراق»، واعتبر عدم المشاركة في الانتخابات خطأً؛ لأنه يسمح للغير برسم مستقبل البلاد. ولفت إلى أن السياسيين متباعدون بسبب الخلفيات «الإثنية والطائفية»، منتقداً عدم قدرة البرلمان على التصويت على الميزانية.
عدد اليوم
