الإمارات أول عضو خليجي دائم في «حماية المستهلك» الدولية

بسام عبد السميع (أبوظبي) أعلنت شبكة حماية المستهلك الدولية «ICPEN» بالمملكة المتحدة، تثبيت عضوية اللجنة العليا لحماية المستهلك لدولة الإمارات العربية المتحدة عضواً دائماً بالشبكة، لتصبح أول عضو خليجي دائم، حيث تمت الموافقة في عام 2016 على العضوية المؤقتة للدولة ولمدة عامين، وذلك بعد اقتراح اقتصادية دبي، بانضمام اللجنة العليا لحماية المستهلك إلى إدارة الشبكة الدولية بالقطاع. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك : «إن العضوية الدائمة في الشبكة الدولية، ترسخ مكانة الإمارات العالمية في مجال حماية المستهلك، محققة السبق والتطور، ما يعزز تنافسية الدولة، ويسهم في رفع مستوى الأداء وصولاً إلى تحقيق أهداف حكومتنا الرشيدة بتبوء أفضل المراكز العالمية في مختلف القطاعات». الأفضل عالمياً وأضاف المنصوري: تسهم العضوية في تعزيز موقع الدولة ضمن قائمة الدول الأفضل عالمياً في قطاع التجزئة وحماية المستهلك، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين، ورفع مستوى الشفافية والحيادية في عمليات البيع والشراء الخاصة بالمستهلكين. كما يحقق الانضمام لهذه المنظمة، إضافة نوعية لعمل اللجنة العليا لحماية المستهلك في مجال تبادل المعلومات واكتساب التجارب والخبرات في القطاع، عبر المشاركة في البرامج السنوية مع الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ومشاركة أوراق العمل من قبل أعضاء الشبكة وعرض لتقارير خطط تلك الدول في مجال حماية المستهلك. وخلال العامين الماضيين، جري تقييم مشاركة الدولة لورش العمل والمشاريع المشتركة والحملات التي يتم تنظيمها من قبل الشبكة الدولية لحماية المستهلك، وتضمنت مشاركات الدولة، وحملات التوعية، لجمهور المستهلكين وتقديم مسح لحالات مجموعة من الشركات التي توجد لديها تجاوزات واضحة في السياسات والأحكام واستعراض تجربة الإمارات للحد من تلك التجاوزات بهدف تصحيح المسار المتبع. تلقي الشكاوى وتتلقى الإمارات من خلال ممثلي اللجنة، شكاوى عن طريق مستهلكين عالميين باستخدام البوابة الإلكترونية الخاصة بشكاوى المستهلكين بالشبكة عبر موقع econsumer.gov، وتم التنسيق مع ممثلي دولة الاستضافة لحل تلك الشكاوى. وقال المنصوري: «نبارك للدولة تثبيتها كعضو دائم في الشبكة الدولية لحماية المستهلك، حيث تعزز مشاركة اللجنة العليا لحماية المستهلك من إكساب الدوائر المحلية والاتحادية الخبرات التي تمكنها من الحفاظ على حقوق المستهلكين، باتباع أفضل الطرق»، مشيراً إلى أن العضوية تسهم في تعزيز الرقابة الإلكترونية للبيع عبر الإنترنت. اللبنة الأساسية وأفاد المنصوري أن الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات المحلية تمكنت من تشكيل اللبنة الأساسية في ممارسات حماية المستهلك، ما ساهم من تعزيز ملف الدولة ومكنها من المشاركة كأول دولة خليجية بالشبكة. كما تحقق العضوية بالشبكة، الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المواضيع الحديثة التي تخص حماية المستهلك، ومنها الرقابة لممارسات التجارة والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبيع من خلال مواقع التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت واكتشاف التطورات العالمية في مجال الرقابة الإلكترونية وأساليب التضليل الحديثة وتوعية المستهلكين بطرق مبتكرة للحد من تلك الممارسات. وأكد المنصوري، أن «اللجنة العليا»، تشجع على تعزيز التعاون الدولي مع المنظمات العالمية، ما يؤثر إيجاباً على ترتيب الدولة في التقارير التنافسية من خلال التبادل الفكري والتنظيمي في المواضيع الخاصة، بتنظيم الأسواق المحلية بالدولة وتحقيق أفضل ممارسة في شأن الإطار القانوني بهدف حماية المستهلكين وبالتعاون مع القطاع الخاص. تعزيز التعاون بدوره، قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أمين سر اللجنة العليا لحماية المستهلك: «إن عضوية اللجنة العليا في الشبكة الدولية لحماية المستهلك تسهم في تعزيز التعاون الدولي مع المنظمات العالمية التي تمتلك الخبرة والمعرفة الواسعة في محاربة الظواهر السلبية وحل الشكاوى، فضلاً عن المساهمة في زيادة مستوى الوعي بمجال قوانين حماية المستهلك وفعالية تطبيقها. ويتمتع أعضاء الشبكة بخاصية الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بشكاوى المستهلكين دولياً، econsumer.gov، والتي تمكن المستهلكين بتقديم شكاوى على شركات بدول أخرى وتعزز التعاون بين دول الأعضاء. وتتشكل الشبكة الدوليـة لحماية المستهلك من أكثر من 55 بلداً يمثلها الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وتهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، من خلال تبادل المعلومات حول الأنشطة التجارية عبر الحدود وتشجيع التعاون العالمي بين الهيئات الحكومية المعنية بحماية المستهلك. تنظيم مشترك وتعد حماية المستهلك نوعاً من التنظيم الحكومي والمدني للعمل على حماية مصالح المستهلكين، كما تمثل أحد الخدمات التي توفرها الحكومة للسكان عبر الدوائر المحلية، إضافة إلى الجمعيات الأهلية ذات الاختصاص لحماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار وسوء الخدمات. وترتبط حماية المستهلك بفكرة حقوق المستهلك وبتشكيل منظمات المستهلكين، التي تساعد المستهلك على اتخاذ الخيارات الأفضل في الأسواق. وينظم قانون حماية المستهلك العلاقات القانونية الخاصة بين الفرد «المستهلك» وبين قطاع الأعمال الذي يبيع البضائع ويقدم الخدمات، وتغطي حماية المستهلك مجالاً واسعاً من القضايا، بما فيها مقاضاة المنتجات، حقوق الخصوصية، ممارسات تجارية غير عادلة، الاحتيال، سوء تعريف للمنتجات، ويتعامل القانون مع العلاقات المالية وخدمة سلامة المنتجات والعقود وتنظيم سداد الفواتير والتسعير ورد البضائع وغيرها. قانون جديد وكان معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، أعلن خلال انعقاد جلسة للمجلس الوطني الاتحادي في الـ27 من فبراير الماضي، أن الوزارة طوّرت قانوناً جديداً لحماية المستهلك، تم التركيز فيه على الالتزامات المتوافرة للخدمة، ورفعته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، مؤكداً أن الوزارة تعد كذلك لتطوير العقود الموحدة للبيع والصيانة والإلكترونيات وقطع الغيار، وغيرها، لتشمل قطاعات أكبر. ولفت الوزير خلال تلك الجلسة إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر عام 2006 ركز في معظمه على السلعة، بينما تجاهل الخدمات نوعاً ما، وقد فوّض هذا القانون وزير الاقتصاد اتخاذ ما يلزم من القرارات اللازمة، ولابد أن يعالج هذا القانون البيانات المعنية في الخدمة. وأكد النعيمي سعي دولة الإمارات إلى تعزيز ثقة المُستهلك في السوق المحلية، وخلق علاقة منصفة بين المستهلكين والشركات وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، حيث يُقصد بالمُستهلك كل من يحصل على سلعة أو خدمة، بمقابل أو من دون مقابل، إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين. الحقوق والواجبات يحدد القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، حقوق وواجبات المستهلك، ويضع ضوابط وتدابير لحماية السوق من الاحتكار، والمغالاة في الأسعار، وممارسة صور من النصب والاحتيال في الأنشطة التجارية. ووفقاً للقانون، فإن المستهلك له 8 حقوق تشمل:»الأمان الأمان من المنتجات التي يستعملها، وإجراءات الإنتاج والخدمات التي يمكن أن تضر بصحته وسلامته.»، و»المعرفة بتوفر المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات مثل: الإشارة في المواد الغذائية إلى تاريخ الصلاحية، والمكونات،، وأما حق الاختيار فيتوفر عبر إيجاد بدائل عديدة للسلع والخدمات، بمستوى جودة وأسعار تنافسية. كما تشمل الحقوق، حق المُستهلك التعبير عن رأيه حول تطوير السلع والخدمات، وحول أسعارها وتوافرها، وكذلك حقه في اكتساب المعرفة والمهارة، والوعي بحقوقه وواجباته عن طريق برامج التوعية المستمرة، إضافة إلى حق المستهلك العيش في بيئة صحية مُستدامة. من الجدير بالذكر، أن تاريخ حقوق المستهلك عالمياً يعود إلى 15 مارس 1962 حينما قدم الرئيس الأميركي جون كينيدي خطاباً في الكونجرس، أطر فيه الحقوق الأساسية الأربعة للمستهلك والتي أطلق عليها لاحقاً شرعة حقوق المستهلك، وقامت الأمم المتحدة بتوسيعها إلى ثمانية حقوق من خلال إصدارها للمبادئ التوجيهية لحماية المستهلك، وبعد ذلك اعتمدت المنظمة الدولية للمستهلكين هذه الحقوق كميثاق، وبدأ الاعتراف ب 15مارس كيوم عالمي لحقوق المستهلك.