مصطفى عبد العظيم (دبي) - أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أمس، أهمية المبادرة التي أطلقتها دولة الإمارات عام 2011، لدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن محاورها الخمسة تشكل خطوة مهمة في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وأشار سموه إلى أن الدول ستجني ثمار المبادرة في حال تفعيل محاورها، التي دعت إلى إصلاحات اقتصادية ومالية تخدم وتدعم الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاع المالي، إلى جانب استقرار أسعار المواد الغذائية وتنمية الصادرات وتمويل التجارة الخارجية، وسيظهر ذلك جلياً في القطاعين الاقتصادي والتجاري العام والخاص، لاسيما أن المبادرة تمثل بعداً اجتماعياً وبشرياً للمنطقة.
وجاءت تصريحات سموه، خلال افتتاحه أمس أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وأعمال الدورة الرابعة لمجلس وزراء المالية العرب، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
ويشارك في الاجتماعات، التي تختتم اليوم، وزراء المالية والتخطيط والاقتصاد والزراعة ومحافظو البنوك المركزية في الدول العربية.
وضمت الاجتماعات كلاً من اجتماع مجلس المساهمين في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس المساهمين للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والاجتماع السنوي لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، إضافة إلى اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة لمجلس وزراء المالية العرب.
ورحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بالوفود المشاركة، ناقلاً سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في هذه الاجتماعات.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أهمية التعاون الإقليمي والعمل العربي المشترك، والسعي نحو توفير مناخ استثماري يواكب كل التطلعات المستقبلية، لإقامة العديد من المشروعات الإقليمية المشتركة، لمواجهة مختلف التحديات التي ستؤدي إلى اتساع أسواق العمل، ودعم حركة الاستثمارات، وزيادة التبادل التجاري.
وقال سموه “إن مجتمعاتنا العربية تواجه العديد من التحديات، وفي ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية حول العالم، التي تفرض علينا ضرورة التكامل الاقتصادي والاجتماعي، في الوقت الذي انخفض فيه معدل النمو الحقيقي في المنطقة العربية من 4,6% في عام 2010 إلى 2,4% في عام 2011، وارتفعت معدلات الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية بين 22% و86%”.
كما انخفضت التدفقات المالية الخارجية من 20 مليار دولار إلى 16 مليار دولار، فيما تواجه أسواق العمل مشكلات جوهرية بسبب ارتفاع معدلات البطالة.
وأوضح سموه أن حجم العاطلين عن العمل في الدول العربية يقدر بحوالي 17 مليون فرد، وتصل بطالة الشباب، والتي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه بعض الدول في المنطقة العربية إلى مستويات مرتفعة تتراوح بين 18% و30%، وتختلف جذور المشكلة من بلد إلى آخر، وإن كانت هناك بعض العوامل المشتركة بينهما.
من جهة ثانية، أكد سموه أن الأمن الغذائي على رأس قائمة التحديات الرئيسية التي تواجه الدول العربية، مع العلم أن مشاريع الزراعة العربية لم تحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد على الأغذية، لأسباب عديدة، منها ضعف البنية التحتية والبيئة الاستثمارية والموارد المالية، والبحث العلمي والخدمات الزراعية، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة الغذائية التي بلغت عام 2010 نحو 41 مليار دولار وتصل إلى نحو 89 مليار دولار في العام 2020، ويتطلب ذلك استثمارات زراعية تقدر بنحو 65 إلى 80 مليار دولار لردم الفجوة.
من جهته، قال معالي كريم جودي، رئيس الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، ووزير المالية بالجمهورية الجزائرية “نؤكد اعتزازنا جميعاً بالدور والمساهمات الكبيرة التي تقوم بها مؤسساتنا المالية العربية، في وضع مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعمها، والعمل على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي”.
وأضاف “نعتز بما قامت به هذه المؤسسات من أنشطة في دعم اقتصاداتنا العربية على مدار السنوات والعقود الماضية، ونجد أنفسنا اليوم أكثر حاجة إلى هذه المؤسسات المشتركة، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات بالغة الأهمية، تزيد فيها الحاجة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسن البيئة الاقتصادية والاجتماعية”.
وقال “نتطلع اليوم إلى أن نعمل معاً، بما يعزز من مساهمات هذه المؤسسات المالية في تحقيقها للأهداف المنتظرة”.
وأضاف “تؤدي هذه المؤسسات دوراً مهماً ومتكاملاً خلال توفير التمويل للمشروعات الإنمائية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص، وللإصلاحات القطاعية والهيكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، ولتمويل التجارة العربية البينية، وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات العربية البينية، ودعم القطاع الزراعي في دولنا العربية وتطويره، فضلاً عن دعم التعاون بين دولنا العربية ودول القارة الأفريقية”.
وزاد “ندرك جميعاً في هذا السياق، الحاجة الكبيرة إلى إعادة النظر في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا العربية وتوجيهها نحو تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية يساعد على خلق فرص العمل. ويتطلب الأمر سياسات وإصلاحات متعددة الأوجه على المدى المتوسط والمدى الطويل، تركز على زيادة الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال والعمل على تنمية المناطق الفقيرة وتطوير أسواق العمل وبناء المؤسسات وتوسيع نطاق الخدمات المالية وفرص الوصول إليها، إلى جانب تحسين وتقوية شبكات الحماية الإلكترونية”.
وأكد معاليه أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية التي تعزز من دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بذلك، كلها تفترض مساهمات مالية وفنية كبيرة من قبل مؤسساتنا المالية العربية خلال المرحلة المقبلة.
عدد اليوم
