برلمان اليمن يدعو إلى مراجعة مشروع قانون مكافحة الإرهاب

دعا مجلس النواب اليمني (البرلمان) أمس لمراجعة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وأحاله إلى لجنة برلمانية مكونة من عدة لجان لدراسته وتقديم تقرير للنواب بشأنه· وفيما قال نائبان عن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم هما جعفر باصالح ونبيل باشا إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يصل إلى تعريف محدد للإرهاب، أوضح نائبا رئيس البرلمان حمير الأحمر، ومحمد الشرفي أن كثيراً من نصوص المشروع المتضمنة لأفعال موصوفة بالإرهاب موجودة في قانون الجرائم والعقوبات تحت مسميات أخرى، وغيرها اشتمل عليها قانون الاختطاف والتقطع· واعتبر النائب المستقل صخر الوجيه أن الجديد في مشروع قانون الإرهاب احتوائه على مواد مخالفة لدستور اليمن تتعلق بالتنصت على المكالمات وتفتيش المراسلات وعدم إلزام النيابة بالتقيد بأي قانون أثناء التحقيق، مضيفاً بأن المشروع يمثل إرهاباً للمواطنين، وينتج مواطناً أكثر تطرفاً· ورفض عدد من نواب حزب التجمع اليمني للإصلاح المتشدد مشروع قانون مكافحة الإرهاب· من جهته أكد طارق الشامي -رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن- إتمام الاتفاق على تعديلات قانون الانتخابات في جلسات الحوار بين المؤتمر وقيادة أحزاب المعارضة المعروفة بأحزاب اللقاء المشترك والتي أجريت خلال الأسابيع الماضية، مشيراً إلى ترحيل بعض التفاصيل التي قال إنها ''صغيرة'' إلى مجلس النواب ليحسمها· وقال الشامي في تصريحات تقلها موقع الحزب الحاكم ''المؤتمر نت'': ''لايمكن بأي حال من الأحوال تهميش دور مجلس النواب إرضاء لرغبات أي حزب· وحول الموقوفين على ذمة الأحداث والاحتجاجات الأخيرة في الجنواب سواء في الضالع او في ردفان او في ساحة الهاشمي بعدن أو في حضرموت، قال الشامي إن القضاء هو الفيصل والكفيل بمعالجة تلك القضايا ومحاسبة المتورطين بالأعمال التي قال إنها مسيئة للوحدة الوطنية وأعمال الفوضى والتخريب والإفراج عن من تثبت براءته، مشدداً على وجوب التفريق بين مايندرج تحت إطار التعبير عن الرأي الذي يكفله الدستور والقانون وبين الأعمال والممارسات التي تهدف الى الإساءة للوحدة الوطنية.