• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

تطبيقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي

«الشؤون البلدية»: تأهيل 254 متدرباً ومتدربة للعمل في الوساطة العقارية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يوليو 2016

هالة الخياط (أبوظبي)

أنهى 254 متدرباً ومتدربة يعملون في مجال الوساطة العقارية برنامج التدريب المهني للعاملين في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي، في الوقت الذي أعلنت فيه دائرة الشؤون البلدية والنقل أن الشهر المقبل سيشهد تدريب المقيمين والمساحين واتحاد الملاك.

وتشترط دائرة الشؤون البلدية والنقل أن يكون العاملون في القطاع العقاري حاصلين على التراخيص من الدائرة، والالتحاق ببرنامج التدريب المهني الذي يقدمه معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بالتعاون مع الدائرة.

وأعلن المستشار يوسف سعيد الكويتي، مدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل، أن الدائرة من خلال مراكز البلديات والمراكز العقارية ستقوم بحملات من وقت لآخر حسب ما تقتضيه المصلحة، للتأكد من حصول العاملين في القطاع العقاري على التراخيص المطلوبة واستيفاء المتطلبات اللازمة لممارسة المهن العقارية، حيث كفل لها القانون الضبطية العقارية والتي تخول موظف البلدية بضبط المخالفة وفق آلية واضحة ودقيقة.

وقال لـ «الاتحاد»: إن الدائرة سعت من خلال مخرجات قانون تنظيم القطاع العقاري لوضع لائحة ترخيص المهن العقارية. والتي حددت بداية المهن العقارية التي يلزم على من يزاولها أن يحصل على ترخيص ممارسة هذه المهنة، حيث يتم إخضاع المتعاملين لدورات تدريبية تخصصية وفق مناهج عقارية تم وضعها بعناية خاصة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وبما تتوافق مع التشريعات العقارية في إمارة أبوظبي، وتم حصر كل أصحاب المهن وتسجيلهم في سجل لدى البلدية المعنية.

وأكد أن الإجراءات والأحكام التي تضمنها قانون التنظيم العقاري ستحد من نشاط الفئة التي تمارس وتتلاعب بالسوق العقاري بشكل كبير، مع العلم بأن القانون كفل للوسطاء حقوقهم من خلال العمل بموجب عقود ونماذج تخطيط تحافظ على مراكزهم القانونية.

وأوضح الكويتي أن المتدربين من أصحاب المهن العقارية الذين أكملوا بنجاح برنامج التدريب المهني للعاملين في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي، يُعتبرون بمثابة سفراء لدائرة الشؤون البلدية والنقل في قطاع الأراضي والعقارات، حيث سيقدمون نموذجاً جديداً من العمل قائماً على الاحترافية والثقافة المهنية ومستنداً إلى اللوائح التنفيذية السبع التي يشملها قانون التنظيم العقاري الجديد، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية تعزز كفاءة تطبيق القانون الجديد من قبل العاملين في هذا القطاع، وتمكنهم من القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه.

 

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض