عواصم (وكالات)
تحتضن تونس جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي، وسط خلاف لم يحسم بعد على حقيبة وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، وما يتصل بها من صلاحيات أمنية وعسكرية.
وجدد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، التأكيد من تونس على أن المخرج الوحيد لأزمة ليبيا هو جيش موحد.
وكان قد تقدم الأسبوع الماضي باقتراح تشكيل ثلاثة مجالس عسكرية في ليبيا، للشرق والغرب والجنوب، تخضع لسلطة المجلس الرئاسي، لكن هذا المقترح فسرته أطراف ليبية على أنه تكريس للانقسام وليس لتشكيل جيش موحد كما يقول كوبلر.
ورفض الفريق أول خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، الذي يقود حرباً على الإرهاب في شرق البلاد، مراراً وتكراراً طلبات مارتن كوبلر للقائه، ويقول موالو حفتر إنه لا يمكن دمج الميليشيات المتطرفة في الجيش النظامي، ولا يمكن تشكيل مجالس عسكرية غير متجانسة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن لجنة الحوار استمعت في حضور ممثلين عن الدول المعنية بالشأن الليبي لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الذي عرض جملة من العراقيل والصعوبات التي تعترض أداء عمل حكومته من بينها عدم حصولها على ثقة مجلس النواب.
وفنّد محمد شعيب ممثل مجلس النواب في الاجتماع، في مؤتمر صحفي، الشائعات التي تحدثت في وقت سابق عن مساعٍ ليبية ودولية لاستبدال أعضاء المجلس الرئاسي بآخرين على خلفية فشلهم في حلحلة المشاكل المرتبطة بالمعيشة والاقتصاد والأمن.
وأعلن أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة، حسب الاتفاق السياسي، المخولة النظر وتقييم أداء المجلس الرئاسي وحكومته، مؤكداً أن مجلس النواب لا يزال داعماً للمجلس الرئاسي ويسعى لتجاوز خلافاته للوصول إلى منح الثقة للحكومة الليبية.
وقالت المصادر لـ«العربية.نت» إن الاجتماع التشاوري الذي حضره جونثان ونير، الممثل الخاص للرئيس الأميركي لدى ليبيا، تتمحور نقاشاته حول الوضع الأمني وكيفية توحيد مؤسسة الجيش الليبي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن مقترحات نوقشت خلال جلستي أمس بشأن إمكانية إعادة فتح الاتفاق السياسي وإدخال تعديلات عليه، بينما نادت بعض الأصوات الأخرى بالرجوع إلى المسودة الرابعة من الاتفاق التي تتضمن مجلساً رئاسياً برئيس ونائبين فقط.
ولكن المصادر بيّنت أن الخلاف الحالي في ليبيا تجاوز بنود الاتفاق السياسي والنظر في المحاصصة لبناء حكومة الوفاق إلى الخلاف بشكل أساسي على قيادة مؤسسة الجيش، حيث لا يزال مجلس النواب يصر على إنفاذ قراره بتكليف الفريق خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش، وهو الأمر الذي ترفضه قيادات في المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.
وكشفت المصادر عن وجود مقترح سيكون محل بحث خلال الساعات المقبلة يتضمن قيادة مشتركة بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب للجيش لفترة مؤقتة، إلى حين الانتهاء من عرض الدستور الليبي للاستفتاء عليه. ودعا السراج إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول سريعة لمعالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي مجدداً
دعوته جميع الأطراف بالتمسك بالوحدة الوطنية، لأنها المخرج الوحيد للأزمة الليبية دون إقصاء للآخرين. وقال السراج: «ندعو من جديد كافة أبناء الوطن الذين لم يلتحقوا بنا أن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار».
وأضاف «نحن لن نتوقف عن دعم مسار الوفاق والمصالحة مع الجميع، ولن يكون هناك أي إقصاء أو أي تهميش لأي فئة أو أي مجموعة».
في غضون ذلك، تراوح معركة تحرير سرت مكانها كذلك، رغم مرور أكثر من شهر على اقتحامها من قبل قوات حكومة الوفاق.
عدد اليوم
