الكويت (وكالات)
قال وزير الإعلام اليمني، الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، إن المشاورات الحالية هي الفرصة الأخيرة لموافقة التمرد، مؤكداً أنها كافية للخروج بآلية واضحة وعملية لتنفيذ القرار بضمانات دولية وأممية. وأكد قباطي على أن الأمم المتحدة مصرة على إنجاح مهام مبعوثها، وتدعمها في ذلك الدول الراعية للتفاوض، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وقال قباطي وفقاً لصحيفة «الوطن» السعودية: «طلبت منا هذه الجهات أن نعطي المفاوضات مهلة أخيرة لمدة أسبوعين، فوافقنا شريطة إسقاط ما تسمى بـ «خارطة الطريق»، التي سبق أن تقدم بها المبعوث الدولي إلى اليمن، كما تلقينا تأكيدات من المجتمع الدولي بأن التفاوض على مدار الأسبوعين سيكون مخصصاً لمناقشة القرار 2216 وتنفيذه، حسب التراتبية التي أعلنها ولد الشيخ، وفي مقدمتها الانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، واستعادة الشرعية مؤسسات الدولة، والترتيبات الأمنية، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين. بعد ذلك يمكن الحديث عن قضايا الشق السياسي فيما يتعلق بالدستور».
وأضاف قباطي أن «مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تمثلان جزءاً رئيسياً من المرجعيات التي قام التفاوض على أساسها، وأكدنا ذلك في ردنا على الأمم المتحدة، وأنه لا يمكن التنازل عنهما، وتلقينا تأكيدات كافية بأن أساس المشاورات سيكون هو الوصول إلى خطة واضحة لتنفيذ القرار 2216، ولن تكون مشاورات من أجل إقناع الطرف الانقلابي بالقرار، أو أن يتحول الحوار إلى وسيلة لإضاعة الوقت، ومنح الانقلابيين الفرصة من أجل التمدد على الأرض أو مواصلة عدوانهم على الشعب وانتهاك حقوق المواطنين». وأشار قباطي وفقاً للصحيفة السعودية، إلى أن الجولة السابقة استغرقت 66 يوماً، وشهدت ارتكاب الكثير من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والجرائم ضد حقوق الإنسان، موضحاً أن التوجه للمشاركة في المفاوضات هذه المرة قائم على أسس واضحة ومحددة بفترة زمنية مدتها أسبوعان بحيث لا تتجاوزها، وفي نهاية المدة المحددة تتضح إمكانية استعداد الانقلابيين لتنفيذ بنود القرار 2216.
إلى ذلك التقى مبعوث الامم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد أمس فريق عمل لجنة السجناء والأسرى والمعتقلين المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية المنعقدة حاليا في الكويت برعاية الأمم المتحدة. وناقش المبعوث الأممي مع فريق العمل خطة عمل اللجنة بهدف إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف اليمنية في أقرب وقت ممكن لاسيما بعد التقدم الذي تحقق مؤخرا في هذا الملف الإنساني. وكان من المنتظر ان يلتقي ولد الشيخ احمد في وقت لاحق عددا من الدبلوماسيين لاطلاعهم على تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي شامل ونهائي للازمة اليمنية.
وشمل برنامج المبعوث ليوم أمس اجتماعا مع رئيس وفد الحكومة اليمنية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي لاستكمال بحث عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال اضافة الى موضوع الضمانات التي يطالب بها الوفد لاستكمال مشاركته في المشاورات. وكان وفد الحكومة قرر قبل انطلاق الجولة الجديدة من المشاورات أول من أمس عدم مشاركته فيها مشترطا تقديم وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام ضمانات واضحة بالاعتراف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2216 ما دفع المبعوث الأممي الى التوجه للرياض لإقناعه بالعدول عن القرار. ويتوقع أن يتوجه المبعوث وفق ما أفاد به المخلافي الى العاصمة السعودية الرياض قريبا لاستكمال مباحثاته مع الرئيس اليمني والأحزاب السياسية اليمنية حول نقاط بيان الالتزام الموقع.
عدد اليوم
