تشكيل مجالس إدارات لشركات الأدوية والمصانع المحلية والصيدليات الخاصة

كشفت وزارة الصحة عن تشكيل مجالس إدارات للشركات المصنعة للأدوية والموردين، المصانع المحلية المصنعة والموزعة للدواء وسلسلة الصيدليات، تحت إشراف الوزارة، اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، في توجه نحو تعميق الشراكة مع هذه الجهات ''والاستفادة القصوى من آراء ومقترحات الشركات والموردين بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية''· واعتبر المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، الدكتور أمين الأميري، القطاع الخاص ''شريكا استراتيجيا وركيزة مهمة في توفير الرعاية الصحية الشاملة بالدولة''· وتنقسم مجالس الإدارات المقترحة إلى ثلاث مجموعات رئيسة، احداها للشركات الأجنبية والموردين، والأخرى للمصانع المحلية، بالإضافة إلى سلسلة الصيدليات، بحسب مدير إدارة الرقابة الدوائية بالوكالة الصيدلانية فاطمة البريكي· وتناقش المجالس المقترحة مستجدات السوق الدوائي وتقدم المقترحات اللازمة وترصد المعوقات التي تواجه عمليات التشغيل وتقديم الخدمة، بحسب الصيدلانية فاطمة البريكي، التي أشارت إلى انه سيكون من اولويات تلك المجالس بحث طرق سلامة الأدوية الجديدة· وذكرت البريكي أن المجلس الخاص بالمصانع المحلية سيعمل على تسهيل التصنيع والتأكد من جودة الأدوية والتغيرات التي تحدث عليها ومساعدتهم على دخول الأسواق الخليجية والأوروبية· ويوجد نحو 160 شركة أجنبية ومورد للأدوية بالدولة، و11 مصنعا محليا منهم 6 مصانع للأدوية البشرية، وأكثر من 1000 صيدلية على مستوى الدولة، تعمل من خلال ادارات منفصلة تحت اشراف وزارة الصحة· وأشار الأميري إلى انه سيتم عقد لقاءات دورية مع القطاع الطبي الخاص بالدولة للإشراف على صناعة الأدوية وتوفيرها للمرضى في أي مكان وفي أي وقت· مشددا على أهمية عقد لقاءات دورية لمراجعة أوضاع الأدوية والمستحضرات الطبية مع الشركات والوكلاء والتأكيد على توفرها في صيدليات الدولة كافة· وأضاف الأميري أن الوزارة تسعى إلى خلق ثقافة جديدة في المجال الطبي تستند لشركات كبيرة وحقيقية وتوسيع دائرة التعاون وبناء الخدمات الصحية، استنادا لقراءات ميدانية تستوعب احتياجات وظروف جميع الأطراف ذات العلاقة وعلى رأسها المريض أو طالب الخدمة· وأكد الأميري أن الشركات الموجودة في دولة الإمارات تحرص دائما على توفير أحدث الأدوية والعلاجات الموجودة في أوروبا والدول الغنية الأخرى· ويوجد 6932 دواء مسجلا بوزارة الصحة ويتم الحصول عليها بنحو 11 عملة· ويحتل حجم السوق الصيدلاني في الإمارات المرتبة الثانية في منطقة الخليج بعد السعودية، وتعتبر الدولة ثاني أعلى مستوى لاستهلاك الفرد في المنطقة وبنفس المستوى في دولة الكويت وهو 222,4 دولار للفرد، وفقا لتقرير العام الماضي الصادر عن مؤسسة ''بيزنس مونيتر انترناشونال''· وتم اختيار الإمارات كأفضل بيئة للتشغيل للشركات الأجنبية، وفقا لمؤسسة '' بيزنس مونيتر انترناشونال'' التي أشارت إلى أن الشركات الدوائية تتخذ من الإمارات مركزاً استراتيجياً لتسجيل منتجاتها للانطلاق منها للأسواق الإقليمية· وأكد الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية في وزارة الصحة أن الوزارة بصدد إعداد مجموعة من البرامج والآليات لوضع نظام جديد ومتكامل للرقابة والتفتيش على الصيدليات الخاصة· وتقدر القيمة الحالية للسوق الصيدلاني بالدولة بنحو 1,1 مليار دولار عام ،2006 ومن المتوقع ان تصل قيمة السوق الصيدلاني في الإمارات إلى 1,8 بليون دولار في عام ،2011 كما من المتوقع الزيادة في حجم السوق خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 63%، بحسب مؤسسة ''بيزنس مونيتر انترناشونال''· من جانبه، ثمن الدكتور ياسين طه المدير التجاري لشركة مختصصة في مجال الأبحاث والابتكارات الدوائية، مبادرة وزارة الصحة، وقال إنها ''خطوة جيدة للأمام تساعد على تطوير القطاع الصحي بالدولة''· وأشار إلى انه تم عقد اجتماع مؤخرا بين مسؤولي وزارة الصحة وشركات الأدوية والمصانع المحلية والصيدليات الخاصة لمناقشة العديد من القضايا منها موضوع ''مجالس الإدارات''· وقال طه انه تمت الموافقة على الفكرة لأهميتها في إيجاد قناة اتصال مباشر بين الجانبين والتنسيق للارتقاء بالخدمات الصحية· وتعتــزم وزارة الصحـــة تطبيق نظام جديـــد للتسـعــيرة الدوائية بالدولة، اعتبارا من منتصف شهر أكتوبر المقبل· وقال الأميري إن هذا النظام يحتاج إلى تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين الوزارة وشركات الأدوية والصيدليات وما ستعمل تلك المجالس على تحقيقه، بما يضمن آلية سلسة للتطبيق والوقف وعلى كافة التفاصيل بشكل مستمر وفـــوري''·