10 أكتوبر 2009 00:30
تدرس وزارة التجارة والصناعة المصرية إصدار خمسة تراخيص لإنشاء مصانع جديدة للإسمنت لمواجهة طلب متزايد يصل حسب دراسات لهيئة التنمية الصناعية إلى 70 مليون طن سنويا في العام 2015 مقابل 45 مليون طن حاليا.
والمنتظر أن يشهد النصف الأول من العام المقبل طرح هذه التراخيص، إلا أن الوزارة لم تحدد بعد آلية الطرح وهل سيكون بنظام المزايدة مثلما تم في التراخيص الأخيرة أو بنظام الأسعار المحددة والمنتظر أيضا توزيع التراخيص الجديدة جغرافيا، بحيث تغطي المناطق التي لا توجد بها مصانع أسمنت بهدف خفض تكلفة النقل والتوزيع لمواجهة انفلات سعري حاد يشهده الأسمنت منذ فترة.
ومن المقرر أن تخصص الوزارة مصنعين للمناطق النائية حيث ستحظى إحدى المناطق الصحراوية القريبة من البحر الأحمر بأحد هذه المصانع لمواجهة الطلب المتنامي على الأسمنت بفعل طفره عمرانية وسياحية متزايدة هناك فيما تقتنص محافظة أسوان مصنعا آخر.
ويأتي هذا التوجه كتحرك مستقبلي لمواجهة الطلب المتزايد على الأسمنت لأنه في حالة عدم إنشاء مصانع جديدة سوف تبلغ الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك 25 مليون طن تكفي ــ حسب الخبراء ـــ للوصول بسعر الطن إلى أكثر من ألف جنيه، فيما لا يتكهن أحد بالقدرة على الاستيراد أو الأسعار المتوقعة للأسمنت المستورد، خاصة أن نموا في الطلب تشهده معظم البلدان المصدرة للأسمنت في الشرق الأوسط.
ويقول المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية إن الدراسة التي تم تكليف الهيئة بها تستعرض التطورات المتلاحقة التي شهدتها السوق على مدار العامين الماضيين مثل تعليق إصدار تراخيص جديدة لإقامة مصانع أسمنت. وتوقع أن تنتهي الهيئة من إعداد الدراسة خلال شهر أكتوبر الجاري، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى المصري للطاقة لإصدار قرار حول إمكانية توفير الطاقة للمصانع الجديدة. وأشار إلى السوق المصرية تحتاج إلى نحو 7 ملايين طن أسمنت سنويا في غضون سنوات قليلة، في حالة استمرار نمو الطلب بنسبة 10 بالمئة سنويا كما هو حاليا.
وأفاد بأن الطاقات الإنتاجية للمصانع لن تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات السوق المحلية.
وقال عاملون في قطاع الأسمنت إن اشتعال أسعار الأسمنت والمضاربات التي كانت تتم عليه وعدم القدرة الحكومية على السيطرة على أسعاره خلال شهور الصيف، والتي قفزت بسعر الطن إلى 800 جنيه في بعض المناطق كان وراء قرار التعجيل بدراسة طرح تراخيص جديدة لإنشاء مصانع للأسمنت، حيث لم يكن مقررا التفكير في هذه الخطوة قبل ثلاثة إعوام.
وكانت دراسات سابقة تشير إلى إمكانية حدوث تشبع في سوق الأسمنت العربية بحلول العام 2017 مع دخول طاقات إنتاجية جديدة في كل من السعودية والإمارات والجزائر والسودان واستكمال المشاريع العقارية والإنشائية الكبرى في دول المنطقة، الأمر الذي سيفرض على الشركات خفض إنتاجها أو البحث عن تصريفه في أسواق العالم المختلفة، لكن الطفرة العقارية تواصلت في مصر ولم تتأثر كثيرا بتداعيات الأزمة المالية.
ويقول المهندس هشام رجب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أسيك القابضة للأسمنت التابعة لمجموعة القلعة الاستثمارية، إن اتجاه الحكومة المصرية لإصدار تراخيص جديدة لمصانع الأسمنت خطوة إيجابية حتى لا تواجه السوق عملية اختناق تعجز عندها القرارات الإدارية عن المعالجة؛ لأن الأمر سيكون بمثابة عرض محدود في مقابل طلب لا نهائي، ومن ثم تنفجر الأسعار سواء أرادت الحكومة أو لم ترد.
وأضاف أن هذه الخطوة الاستباقية من جانب وزارة التجارة والصناعة سوف تضمن الحد الأدنى من السيطرة على السوق، وفقا لآليات اقتصادية وليس وفقا لقرارات إدارية، حيث يتم تعزيز العرض في مواجهة نمو الطلب.
وأشار إلى أن مشاريع البناء العائلي ومشاريع ابني بيتك لإسكان الشباب سوف تتواصل لسد احتياجات الأجيال الجديدة من الوحدات السكنية، وبالتالي لن يتراجع الطلب على الإسمنت.
وقال إن السوق قوية وشهدت نموا قياسيا على مدار العام الماضي، وأن منح تراخيص جديدة خطوة جيدة لأنها ستحدث توازنا لمصلحة المستهلك.
وأشار إلى أن الشركات القائمة حاليا تسعى لتطوير مصانعها ورفع طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة في حالة زيادة الطلب. وأضاف أن الاستيراد لن يكون حلا نظرا لارتفاع أسعار الأسمنت في الأسواق الخارجية وارتفاع تكلفة النقل والشحن.
وكانت شركة «سي أي كابيتال للبحوث» التابعة لمجموعة كابيتال القابضة، قد أجرت دراسة مؤخرا حول توقعاتها المستقبلية لسوق الأسمنت أشارت فيها إلى دخول بعض المصانع الجديدة التي سبق أن حصلت على تراخيص قبل عام ونصف العام حيز الإنتاج في مطلع العام 2011
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
