دبي (الاتحاد)
ارتفعت الأرباح الصافية لبنك «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 12% في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 3.7 مليار درهم.
وحسب بيان صحفي أمس، شهد الدخل التشغيلي الجيد دعماً من الارتفاع في إجمالي الدخل المدفوع بنمو الأصول ودخل الرسوم الأساسية إضافة إلى ارتفاع حجم التحصيلات.
وتحسنت جودة الأصول نتيجة تحسن نسبة القروض منخفضة القيمة لتصبح 6.6% بينما شهدت نسبة تغطية القروض تحسناً لتصل إلى 118.5%. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند حدود 96.1% وهي ضمن النطاق الذي تستهدفه الإدارة.
خلال هذا النصف أصدر البنك التزامات دين بأكثر من 14 مليار درهم بأسعار تنافسية، وذلك عن طريق عمليات الطرح الخاص وإصدارات الصكوك وقرض مشترك والتي أسهمت بدورها في تعزيز هيكلية السيولة.
وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 20.5% وذلك نتيجة للدعم القوي المستمد من الأرباح المحتجزة.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: نحن مسرورون جداً للأداء القوي الذي استطاع بنك الإمارات دبي الوطني تحقيقه في النصف الأول من العام 2016. وقد انعكس ذلك من خلال ارتفاع صافي الأرباح في البنك للنصف الأول من العام 2016 بنسبة 12% ليصل إلى 3.7 مليار درهم. وواصل بنك «الإمارات دبي الوطني» تحقيق مزيد من التحسن في جودة الأصول، في حين تمكن من تعزيز هيكل السيولة ونسب رأس المال لديه. وبفضل أدائه المالي والتشغيلي القوي إلى جانب تميزه في مجال الابتكار في عالم الخدمات المصرفية الرقمية تمكن بنك الإمارات دبي الوطني مجدداً من نيل جوائز يوروموني للتميز لهذا العام أيضاً. وهذا من شأنه تعزيز مكانتنا كأحد البنوك الرائدة في المنطقة.
وتأتي جائزة أفضل بنك متميز في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط على وجه الخصوص دليلاً على نجاح استراتيجية التطوير الكلي للقنوات المتعددة في البنك.
وتواصل المجموعة الاستثمار في المبادرات الرقمية لتحسين مشاركة وتجربة العملاء، وذلك تماشياً مع رؤية دبي بأن تصبح مدينة ذكية.
وبالتطلع للمستقبل، فإن مجموعة بنك «الإمارات دبي الوطني» اليوم في وضع يمكّنها من الاستفادة من مكانتها الراسخة وقاعدة رأس المال والسيولة القوية لديها لاغتنام الفرص المتاحة في المنطقة.
في حين قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك الإمارات دبي الوطني»: «يسرني الإعلان عن تمكننا مجدداً من تحقيق نتائج مالية قوية مدفوعة بارتفاع دخل الأصول وانخفاض المخصصات نتيجة لتحسن جودة الأصول.
وقد انعكس تحسن ومرونة أداء المجموعة المالي أيضاً من خلال قيام وكالة موديز برفع تصنيف بنك الإمارات دبي الوطني طويل الأجل إلى فئة (A3). كما قمنا خلال هذه الفترة أيضاً بالإعلان عن عزمنا استثمار 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة في الابتكار الرقمي، وذلك في إطار سعينا لإطلاق أول بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الألفية.وهذا بدوره سيخلق نموذجاً جديداً في طريقة التعامل المصرفي للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيوفر لعملاء الجيل القادم إدارة الأموال ذاتياً من خلال الأدوات والتطبيقات المبتكرة.
وفي حين أننا نتطلع لباقي العام 2016 بتفاؤل حذر، فإننا على ثقة بأن نهج عملنا الراسخ سيمكننا من التعامل مع التحديات والفرص التي قد تنشأ مستقبلاً.
وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: تحسن الأداء التشغيلي للنصف الأول من العام 2016 والذي انعكس في نمو إجمالي الدخل وصافي الربح. ولا نزال نواصل تركيزنا على ضبط التكاليف، مع ضمان الاستمرار في الاستثمار دعماً لنمونا المستقبلي، على غرار الاستثمار لإطلاق أول بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الألفية.
وخلال النصف الأول من العام 2016، قمنا بالاستفادة من ظروف السوق المواتية بإصدار التزامات دين لأجل بمبلغ 14 مليار درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص، وهو ما عزز هيكلية السيولة لدينا.
كما يعكس رفع تصنيف البنك من قبل وكالة «موديز» مركز وأداء البنك القوي والمرن.
وتحسّن صافي دخل الفائدة بنسبة 2% في النصف الأول من العام 2016 ليصل إلى 5.099 مليار درهم.
ويعود الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى النمو الكلي في القروض والذي ساعد في تعويض انخفاض الهوامش.
وحافظ دخل غير الفائدة للفترة على أدائه ليصل إلى 2.57 مليار درهم ويعود ذلك إلى نمو دخل الرسوم الأساسية بنسبة 5% نتيجة لنمو أعمال بطاقات الائتمان ومعاملات الصرف الأجنبي وانخفاض دخل العقارات والاستثمارات.
وبلغت التكاليف 2.47 مليار درهم في النصف المنتهي في 30 يونيو 2016 بزيادة بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وذلك على خلفية النمو الذي تم تسجيله في نهاية العام 2015 إثر توقعات بارتفاع حجم الأعمال، والتي تم التحفظ عليها في ضوء الظروف الاقتصادية المستجدة.
ونمت نسبة التكاليف إلى الدخل بحدود 2.7% لتصل إلى 32.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وباستثناء التكاليف التي تُدفع لمرة واحدة، كان من المفترض أن تصل نسبة التكاليف للدخل إلى 33.0%. وخلال هذا الربع تحسن معدل القروض منخفضة القيمة ليصل إلى 6.6% بعد أن كان 7.1% بنهاية العام 2015.
وفي النصف الأول من العام 2016، بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 1.45 مليار درهم وهي أقل بنسبة 27% مقارنة بالنصف الأول من العام 2015، ويعود ذلك إلى عودة نسب التكلفة للمخاطر إلى مستوياتها الاعتيادية.
ويشمل صافي المخصصات مبلغ 960 مليون درهم لتحصيلات تم إعادة قيدها والتي أسهمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 118.5%.
وارتفعت القروض بنسبة 6% ونما حجم الودائع بنسبة 4% في النصف الأول من العام 2016.
وبقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند حدود 96.1% المستهدفة من قبل الإدارة.
وفي النصف الأول من العام 2016، أصدر البنك التزامات دين لأجل بأكثر من 14 مليار درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص وإصدارات الصكوك وقرض مشترك.
وتمثل التمويلات لأجل الحالية في البنك نسبة 12% من إجمالي المطلوبات، وهو ما أسهم في تعزيز هيكلية السيولة.
وكما في 30 يونيو 2016، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأسمال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20.5% و17.8% على التوالي.وبلغ إجمالي الدخل الذي حققته إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات 3.035 مليار درهم للنصف الأول من العام 2016، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 7% ليصل إلى 1.857 مليار درهم، في حين ارتفع دخل الرسوم بنسبة 9% ليصل إلى 1.177 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع أعمال إدارة الثروات ودخل الصرف الأجنبي وأعمال بطاقات الائتمان.
ويشكل دخل الرسوم حالياً 39% من إجمالي الدخل مقارنة بنسبة 30% في العام 2013.
وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 6.3 مليار درهم في النصف الأول من العام 2016، ويعود السبب في ذلك إلى حملة تحويل الراتب الترويجية التي تم إطلاقها في مارس.
وواصلت أعمال البطاقات التركيز على العملاء الأكبر قيمة، بحيث أن ما يقرب من ربع حملة البطاقات الجديدة ينتمون إلى فئة العملاء المرموقين.
وبلغت مستويات الإنفاق باستخدام البطاقات والمبالغ المستحقة على البطاقات أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وحققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداءً قوياً في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2016، حيث بلغ صافي الأرباح لديها 1.617 مليار درهم، بزيادة بنسبة 72% مقارنة بمبلغ 938 مليون درهم للفترة ذاتها من العام 2015، مدعومة بالانتعاش المتواصل الذي تشهده الأعمال الأساسية وانخفاض متطلبات المخصصات نتيجة لتحسن جودة الائتمان في سجل القروض.
وشهد صافي إيرادات الفائدة الذي بلغ 1.572 مليار درهم للنصف الأول من العام 2016 انخفاضاً بنسبة 12% مقارنة بالنصف الأول من العام 2015، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عملية إعادة التنظيم الداخلي لأسعار تحويلات التمويلات والتي تم تعويضها جزئياً بارتفاع الدخل الناتج عن تحسن هوامش الفائدة والنمو في أنشطة الإقراض.
وانخفض دخل الرسوم البالغ 669 مليون درهم في النصف الأول من العام 2016 بنسبة 5% مقارنة بالنصف الأول من العام 2015 على خلفية أرباح الاستثمارات التي تُدفع لمرة واحدة والتي تم تعويضها جزئياً بارتفاع دخل المعاملات ذات الصلة بمبيعات الخزينة ومنتجات الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وتواصل إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات تركيزها على تنمية الدخل غير الممول الناتج عن التمويل التجاري ومنتجات إدارة النقد.
وارتفعت التكاليف بنسبة 25% مقارنة بالعام 2015، ويعود ذلك أساساً إلى عملية إعادة الهيكلة التنظيمية، وزيادة التكاليف الناشئة عن استخدام شبكة التوزيع والمبادرات الانتقائية التي تم طرحها لإعادة تشكيل وحدات الأعمال.
وتواصل إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات الاستثمار في تطوير أنظمة خدمات المعاملات المصرفية لديها بهدف تحسين مستويات الإنجاز والاستجابة.
عدد اليوم
