يوسف العربي (دبي)
وجهت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا» جمعيات الملاك وشركات الإدارة بضرورة عمل مناقصات على كل مزودي الخدمات والصيانة والتأمين وغيرها، كما اشترطت المؤسسة على جمعيات الملاك اختيار جميع الموردين واعتمادهم لرسوم الخدمات قبل تقديمها للمؤسسة، بحسب بيانات مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأكد محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» لـ«الاتحاد» أن هذه الإجراءات الجديدة ساهمت في خفض رسوم الخدمات في غالبية المشاريع ذات الملكية المشتركة.
وأضاف: «بلغ معدل رسوم الخدمات التي يسددها ملاك الوحدات العقارية لصالح جمعيات الملاك في دبي، نحو 13.58 درهم للقدم الشقق السكنية، و3.97 درهم للقدم للفلل، و16 درهماً للقدم للوحدات التجارية، موضحاً أن رسوم الخدمات للوحدات السكنية (الشقق) تتراوح بين 6.5 درهم و20.66 درهم للقدم المربعة، فيما تتراوح بين 1.02 درهم و6.91 درهم للقدم المربعة للفلل، وبين 10.50 درهم و21.5 درهم للقدم المربعة للوحدات التجارية.
وأوضح ابن حماد، أن جمعيات الملاك تتقاضى رسوماً نظير العديد من الخدمات التي تقدمها للقاطنين في المبنى بالنيابة عن المالك، حيث تختلف هذه الرسوم بحسب نوع المبنى والمرافق المصاحب له وغيرها من العوامل ولفت إلى أن تكلفة رسوم الكهرباء والتكيف تشكل نسبة تتراوح بين 45 إلى 55% من إجمالي مبلغ رسوم الخدمات التي يتم تحصيلها.
وأوضح أن رسوم الخدمات في المشاريع المنجزة يتم احتسابها على مساحة العقار الصافية الواردة في ملكية العقار، أما فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية، والتي تشمل الفلل فيتم احتسابها وفقاً للآلية المعتمدة لدى مؤسسة التنظيم العقاري، ويتم إلزام المطور العقاري بتقديم المخططات الهندسية والمساحية للإدارة المعنية لدى دائرة الأراضي والأملاك للحصول على اعتماد مخطط المناطق المشتركة.
وتتوزع رسوم الخدمات على صندوقين رئيسين أولهما لسداد رسوم الخدمات وعمليات الصيانة الدورية، والثاني صندوق الاحتياطي الذي يتم تخصيصه لعمليات الصيانة الرئيسة حيث توفر عملية تكوين الأموال بصندوق الاحتياطي التمويلات اللازمة لتنفيذ عمليات الصيانة الرئيسة التي يتم تقديرها بناء على دراسات تتعلق بمواصفات المبنى واحتياجاته التشغيلية، ما يجنب مالكي الوحدات فرض رسوم كبيرة بشكل فجائي عندما يحين موعد تنفيذ هذه الأعمال.
وأوضح ابن حماد أنه بالنسبة لفوائض الأرصدة خارج صندوق الاحتياطي فإنه يتم ترحيلها للسنة المالية التالي بما يسهم في تخفيض الرسوم المستحقة لمالكي الوحدات للعام الجديد، مشيراً إلى أن حسابات جمعيات الملاك تخضع إلى مراجعة شاملة من شركات تدقيق محاسبين مستقلة.
وأضاف أنه يتم مساعدة المطورين في التخطيط لجمعيات الملاك وتأسيسها، لتتولى بعد ذلك إدارة المباني بصورة شاملة، ومن ذلك على سبيل المثال إعداد المستندات المناسبة للمطور أو الوكيل، إضافة إلى الإشعارات الموجهة إلى الملاك، والتعامل مباشرة مع مؤسسة التنظيم العقاري.
عدد اليوم
