أبوظبي (وام)
أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بدء البرنامج التدريبي للخدمة البديلة الذي يستمر 12 شهراً، تتساوى في المدة الزمنية مع الخدمة الوطنية، والتي يؤدي منتسبو الخدمة البديلة خلاله الأعمال الإدارية أو الفنية أو المدنية التي تتناسب وإمكاناتهم في مختلف المنشآت الحيوية بالدولة أو أي جهات أخرى تحددها لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية. واستقبلت المنشآت الغذائية الحيوية في مركز الأمن الغذائي المجموعة الثانية من برنامج تدريب منتسبي الخدمة الوطنية البديلة الذي يعتبر إحدى المؤسسات الفعالة التي يؤدى من خلالها برنامج الخدمة الوطنية البديلة، حيث يسعى لتعزيز الأمن الغذائي من خلال استدامة إمدادات الماء والغذاء وإدارة الـمخزون الاستراتيجي، وتطوير سياسات وتشريعات متوازنة وخطط طوارئ وأزمات فاعلة، إضافة إلى العمل على رفع الوعي المجتمعي في الظروف والأزمات كافة.
وقال خليفة أحمد العلي، مدير عام مركز الأمن الغذائي، إن استقبال المجموعة الثانية من برنامج الخدمة الوطنية البديلة، يأتي تحت شعار «الرؤية الجديدة والتطلعات التي ليس لها حدود»، حيث تم توسيع نطاق التدريب في المنشآت الغذائية الحيوية للمجموعة الثانية، ليتضمن 40 موقعاً بخلاف العام الماضي. ومن المتوقع أن يلتحق جميع منتسبي المجموعة الثانية من برنامج الخدمة الوطنية البديلة بالعديد من الدورات والبرامج التدريبية التي ستسهم في صقل المهارات والإمكانيات في ماهية تشغيل المنشآت الغذائية الحيوية في أوقات الطوارئ الأزمات. كما استقبلت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات، «اتصالات»، منتسبي الخدمة البديلة من الخدمة الوطنية من أبناء الوطن، ضمن برنامج وطني يمكنهم من إدارة المخاطر والأزمات.
وحرصت «اتصالات» على وضع برنامج تدريبي متخصص يشمل خطة تكنولوجية دقيقة، تم وضعها مسبقاً بما يتناسب مع حجم وأهمية تدريب هذه الدفعة، يحصل من خلاله منتسبو الخدمة البديلة على المحاضرات النظرية والعملية داخل الأقسام الحيوية في الشركة، وتشمل أقسام التكنولوجيا ومراكز الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والجودة التي تدعم استمرارية الأعمال المؤسسية. وأكد يونس عبد العزيز النمر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «اتصالات»، أن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات، وضعت دورات تدريبية متطورة لمدة 12 شهراً، تشمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في مجالات مختلفة، منها الهندسة وتقنية المعلومات وإدارة الأزمات والكوارث، بهدف صقل مهارات المنتسبين، وتعزيز خبرتهم العملية للتخصصات المهنية في هذا المجال، وحرصت على متابعة المنتسبين، مع التقييم المستمر خلال مراحل التدريب والتعليم المختلفة.
وأوضح النمر أن التدريب العملي، يسهم في تقديم الدعم اللازم لمختلف القطاعات الحيوية، بما يضمن استمرارية عمل تلك القطاعات تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة التي تدعو إلى ضرورة العمل معاً بتفانٍ وإخلاص، من أجل البناء والتطوير لترتقي دولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة.
عدد اليوم
