شدد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي لهجته السبت، بشأن ارتفاع سعر اليورو وضعف نسبة التضخم، ملمحاً إلى أن المؤسسة المالية على استعداد للتحرك على الصعيد النقدي.
وفي بيان غير اعتيادي من جانب البنك المركزي الأوروبي الذي يتفادى بصورة عامة التطرق إلى موضوع معدلات الصرف، أعلن دراجي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن «إن أردنا أن تبقى السياسة النقدية مؤاتية كما هي عليه اليوم، فإن مواصلة ارتفاع سعر صرف (اليورو) قد تستدعي تحركاً نقدياً».
ويوحي هذا التصريح بأن البنك المركزي الأوروبي لن يدع العملة الموحدة ترتفع إلى ما لا نهاية. وأقر دراجي بأن مستوى اليورو الذي يعتبره رئيس الوزراء الفرنسي الجديد مانويل فالس أعلى مما ينبغي، يلعب «دوراً متزايداً» في عملية اتخاذ القرارات في مؤسسته.
من جانبه، اعتبر وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أن هذا «القلق» الذي يبديه رئيس البنك المركزي الأوروبي «مثير للاهتمام» و«تشاطره إياه بعض الحكومات».
أما ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني، فحرص، التزاماً بالخط المتشدد الذي يتبعه «البوندسبنك» على الحد من وطأة ارتفاع قيمة اليورو، مؤكداً أن ذلك هو أيضاً نتيجة «تدفق الرساميل» و«عودة الثقة» في منطقة اليورو.
وأوضح نظيره الفرنسي كريستيان نواييه، أن الاستثمارات الدولية التي هربت الصيف الماضي من الدول الناشئة عمدت إلى الشراء باليورو، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرفه، وهو ما يعتبر انعكاساً لنهوض الاقتصاد الأوروبي.
ورأى أن الظاهرة «لا يفترض أن تستمر طويلاً»، لا سيما إذا ما عاد سعر الدولار إلى الارتفاع. لكنه أقر بأن تطور اليورو «يعقد بعض الشيء إعادة تسارع النمو» و«يصعب بشكل مباشر العودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي القاضي بتحقيق استقرار الأسعار» من خلال تضخم بنسبة 2%. والواقع أن مستوى قيمة العملة الأوروبية المشتركة التي بلغت الجمعة أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع يلقي بظله على الأسعار. وقال نواييه إن التضخم في منطقة اليورو لكان يقارب 1% بدل 0,5% حالياً، لولا تأثير سعر اليورو القوي. وردد دراجي أن مؤسسته مستعدة سواء «لتليين جديد للسياسة النقدية» أي خفض معدلات الفائدة أو «لتدابير غير تقليدية»، مشدداً على أنه ينبغي «عدم التساهل» حيال التضخم الضعيف في منطقة اليورو.
وحرص دراجي، خلال مؤتمره الصحافي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، على وصف العواقب التي يمكن أن تتأتى عن ضعف الأسعار.
وقال إن الخطر لا يكمن فقط في احتمال انهيار الأسعار الذي ينعكس على المواد الاستهلاكية والأجور، بل يشمل أيضاً تضخماً ضعيفاً، وصفه بأنه «سيء».
وأوضح أن ارتفاعاً ضعيفاً في الأسعار «يجعل عملية التصحيح الاقتصادي أصعب في الدول الخاضعة لضغوط»، أي دول جنوب أوروبا، و«يعقد تخفيض الديون في القطاعين العام والخاص».
وضاعف دراجي إشارات حسن النية في وقت حصدت سياسة مؤسسته الكثير من التعليقات في الأيام الأخيرة في واشنطن، حيث عقدت اجتماعات لمجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
واعتبرت اللجنة النقدية والمالية الدولية، الهيئة السياسية لصندوق النقد الدولي، السبت أن مؤسسة فرانكفورت «يجب أن تدرس تحركات إضافية في حال استمر التضخم الضعيف».
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي قراره المقبل بشأن معدلات الفائدة في 8 مايو المقبل في بروكسل. (واشنطن ـ أ ف ب)
عدد اليوم
