قرر مدير الإذاعة الجزائرية توفيق خلادي أمس إعفاء أربعة مسؤولين من مناصبهم «لأنهم رفضوا معاقبة» الصحفيين الذين شاركوا في اعتصام «غير قانوني» الأحد الماضي للمطالبة برفع الأجور. وقال مدير الإذاعة الجزائرية توفيق خلادي «قررت إعفاء أربعة مسؤولين في مستويات مختلفة، وذلك تطبيقاً للنظام الداخلي» لمؤسسة الإذاعة.
وأوضح خلادي أن «اللجوء إلى الاحتجاج يجب ألا يكون إلا بعد إغلاق كل أبواب الحوار. بالنسبة لي لم أتلق أي طلب حوار من قبل نقابة المؤسسة ولا أي عريضة مطالب»، منذ الاعتصام الأول الذي جرى في 27 مارس. وتابع أنه «استقبل مرتين نقابة المؤسسة (تم انتخاب أعضائها العام الماضي) التي تمثل أربعة آلاف عامل في الإذاعة ووقعنا اتفاقاً يقضي برفع الأجور بنسبة 25 في المائة». كما «التزم بتثبيت كل الموظفين العاملين بالقطعة خلال سنة واحدة ومنهم من يعمل منذ 15 سنة»، على حد قوله.
وتظاهر صحفيون يعملون في الإذاعة الجزائرية في ساحة مقر المؤسسة للمرة الثانية الأحد الماضي للمطالبة بزيادة أجورهم بنسبة 50 في المائة، بأثر رجعي يبدأ عام 2008. كما استفاد من ذلك كل الموظفين الحكوميين. وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين أن الأمر يتعلق بـ»محند سعيد بن صخرية مدير الأخبار بالقناة الإذاعية الثانية (ناطقة بالأمازيغية)، وحسيبة كشرود رئيسة النشرة في القناة الأولى (عربية)». كما طالت العقوبات «مسؤولين آخرين رفضا معاقبة الصحفيين الذين شاركوا في اعتصام الأحد»، بحسب النقابة. وطالبت النقابة في بيان «بوقف حملة الترهيب ضد الصحفيين المحتجين، وإعادة المسؤولين إلى مناصبهم».
عدد اليوم
