أعلن متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية ان المحققين الاسكتلنديين سيستمعون “في الأيام المقبلة” لإفادة وزير الخارجية الليبي المنشق موسى كوسا المشتبه بتورطه في اعتداء لوكربي الذي خلف 270 قتيلاً في 1988. وقال المتحدث إن “ممثلين عن النيابة العامة الاسكتلندية وشرطيين من منطقة لوكربي اجتمعوا مع مسؤولين في وزارة الخارجية للبحث في وضع كوسا وامكانية الالتقاء به”.
وأضاف أن “الاجتماع كان ايجابياً جداً” و”تم أخذ إجراءات بهدف ترتيب لقاء مع كوسا في أول فرصة تسنح في الأيام المقبلة”. ووصل موسى كوسا الى لندن الأربعاء الفائت حيث أعلن منها انشقاقه عن نظام العقيد معمر القذافي. وكان القضاء الاسكتلندي أعلن انه “أبلغ وزارة الخارجية بأن السلطات القضائية الأسكتلندية تأمل الاستماع الى كوسا فيما يتعلق باعتداء لوكربي”. ويشتبه في ان كوسا متورط في تفجير طائرة بان-ام الاميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية ما اسفر عن مقتل 270 شخصا. والشخص الوحيد الذي أدين في هذه القضية هو الليبي عبد الباسط المقرحي الذي أخلى القضاء الاسكتلندي سبيله في اغسطس 2008 لأسباب انسانية بعدما اكد اطباء انه مصاب بسرطان البروستات ولا أمل له بالعيش اكثر من ثلاثة أشهر.
من جانبها ذكرت صحيفة “ديلي تلجراف” البريطانية أمس أن كوسا ربما يواجه دعاوى جنائية في بريطانيا بسبب ما يزعم عن تورطه في تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي. وقالت إن فريقا قانونيا يمثل حوالي 160 شخصا من ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي التي استخدم فيها مادة “سيمتكس” وفرتها ليبيا يدرس تحريك دعوى قضائية ضد كوسا في غضون أسابيع. وأشارت إلى أن أعضاء الفريق يدرسون توجيه دعاوى جنائية ومدنية ضد الوزير السابق المنشق. وأوضحت أن الدعوى الجنائية التي قد تبدأ في غضون أسابيع يمكن أن تؤدي إلى اتهام كوسا بالقتل والتأمر على قتل وجرائم أخرى منصوص عليها في قوانين محاربة الإرهاب. كما سيطلب المحامون في الدعوى المدنية من كوسا دفع تعويضات لصالح أقارب الضحايا بسبب القتل الخطأ و”انتهاك حرمة الأشخاص”. وفي حال قبول القضاة الاتهامات الجنائية، فمن المرجح أن يصدروا أمراً للشرطة باعتقاله، وتأخذ النيابة العامة على عاتقها تولي أمور القضية إذا ما رأت أن ذلك يخدم المصلحة العامة. وأشارت إلى أن الفريق القانوني، الذي يمثل ضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا الشمالية وبريطانيا قام بجمع 10 صناديق من الوثائق التي يقول إنها تدعم قضيته ضد كوسا.
الى ذلك رفعت واشنطن العقوبات المفروضة على كوسا بعد انشقاقه عن النظام الليبي، وأعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الاميركيتان أن كوسا لم يعد يخضع للعقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على المسؤولين الليبيين. وفي مدونة على موقع وزارة الخزانة على الانترنت قال مسؤول كبير بالوزارة إنه في أعقاب قرار كوسا قطع علاقته مع حكومة ليبيا فإنه لم يعد خاضعا للإجراء المتعلق بتجميد أرصدته من قبل الولايات المتحدة.
وقال ديفيد كوهين القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في المدونة “انشقاق كوسة وما تلاه من رفع العقوبات عنه قد يشجع آخرين داخل الحكومة الليبية على اتخاذ قرارات مماثلة بالتخلي عن نظام القذافي”. وقال كوهين إن أحد أسباب استهداف كبار المسؤولين في نظام القذافي هو “حث الأفراد في نظام القذافي على اتخاذ القرار الصائب والتبرؤ من القذافي وحكومته”. وأضاف كوهين قوله إن العقوبات وقائية وليس مقصوداً منها ان تكون دائمة.
وقال سيف الإسلام القذافي إن المسؤولين البريطانيين “يضغطون” على كوسا للإدلاء بمعلومات حول نظام معمر القذافي. وقال سيف الإسلام في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه لا يشعر هو ووالده بالخيانة بعد لجوء كوسا إلى بريطانيا الأربعاء الماضي.
عدد اليوم
