هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أعلن رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) أسامة النجيفي أمس رفض رئيس الوزراء نوري المالكي حضور جلسة استضافته (استماع) برلمانية لمناقشة الوضع الأمني واعتبر ذلك “تهميشا لدور البرلمان”، ممهلا المالكي مدة أقصاها 10 أيام لتحديد موقفه من استضافة المجلس له على خلفية تردي الأوضاع الأمنية والتفجيرات الأخيرة التي شهدتها بغداد ومدن عراقية أخرى. يأتي ذلك فيما أعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بدء استلام ومتابعة طلبات العفو الخاص للمحكومين من الرجال والنساء لتسريع إجراءات إطلاق سراحهم، وسط تأكيد التيار الصدري إنهاءه مقاطعة مجلس الوزراء وحضوره اليوم جلسته الأسبوعية، بينما عقد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اجتماعا مع ممثلي قوى كردستان في الحكومة الاتحادية والبرلمان الاتحادي لبحث موقف القوى الكردية من تطورات الوضع.
وقال النجيفي بحسب بيان للمكتب الإعلامي للبرلمان “هذه هي المرة الثالثة التي نستدعي فيها رئيس الوزراء لمناقشة الوضع الأمني ولكنه لم يحضر، رغم أني أرسلت له نوابا بشكل شخصي لدعوته ولكنه رفض الحضور”. وكان رؤساء الكتل السياسية قرروا في اجتماع عقدوه الأسبوع الماضي استضافة المالكي والوزراء والقادة الأمنيين في جلسة للبرلمان بهدف مناقشة التداعيات الأمنية الأخيرة.
وبرر المالكي عدم حضوره أمس “لارتباطاته الرسمية حيث وصل طلب الاستدعاء لرئاسة مجلس الوزراء قبل أيام فقط، وأن له جدول أعمال مكثفا الأمر الذي حال دون حضوره”. كما اعتبر أن “مناقشة الوضع الأمني أمر حساس لاينبغي مناقشته بشكل علني وأمام الجميع، لأن ذلك يعرض أمن البلد والمواطن للخطر”.
واقترح المالكي في المقابل عقد اجتماع لرئاسة البرلمان ورؤساء الكتل النيابية لمناقشة الوضع الأمني بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي رفضه رئيس البرلمان والنواب جميعهم، مع الإصرار على أن تكون استضافته تحت قبة البرلمان وبحضورهم جميعا.
وشدد النجيفي على التمسك بحق البرلمان في مناقشة المالكي للاطلاع على أسباب التدهور الأمني في العراق قائلا “لن نتنازل عن واجبنا الدستوري بإلزام كل مسؤول في الحضور أمام المجلس إذا استوجب الأمر”. واعتبر “عدم حضور المالكي لجلسة اليوم تهميشا لدور البرلمان”، ممهلا المالكي مدة أقصاها عشرة أيام لتحديد موقفه من الاستضافة.
وفي سياق متصل قال متحدث باسم نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أمس إن الأخير “شكل لجنة تتولى جمع طلبات المحكومين في دوائر السجون بغية استكمال إجراءات إطلاق سراحهم وفق العفو الخاص وبموجب الدستور العراقي”.
من جانبه كشف النائب عن القائمة العراقية ياسين المطلك أمس أن وزارة العدل أعدمت الأحد 30 محكوما، مطالبا الحكومة بوقف الإعدامات وإعادة التحقيق مع الذين صدرت ضدهم لوجود خلل في المعلومات. وقال المطلك إن “نحن نشك في نزاهة التحقيق ولدينا أدلة وإثباتات أن كثيرا من الإرهابيين الحقيقيين دفعوا أموالا وخرجوا من السجون”.
وبين أن “وزارة العدل نفذت إعدامات جماعية للمحكومين وفق إجراء سريع يراد منه الالتفاف على قانون العفو العام وحرمان الأبرياء من الحرية”، مشيرا إلى أن “هناك من صدرت ضدهم أحكام بالإعدام بناء على معلومات المخبر السري الذي ثبت للقضاء كذبه وزيف ادعائه”. وطالب المطلك الحكومة ووزارة العدل بوقف الإعدامات، لافتاً إلى أن “الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أعربت عن قلقها البالغ من ازدياد الإعدامات في العراق”.
ودعا المطلك مجلس القضاء إلى “إعادة التحقيق مع المحكومين بالإعدام والسجن المؤبد بعد أن تبين للقضاء وجود خلل في المعلومات والادعاءات التي صدرت بموجبها الأحكام القضائية”، وحث مجلس الوزراء على “الإسراع بإقرار قانون العفو وإلغاء اجتثاث البعث والقوانين التي يطالب بها المتظاهرين”. وكان وزير العدل حسن الشمري، أكد في 18 مارس 2013 أن وزارته “ستستمر بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين”.
من جانب آخر قال رئيس كتلة التيار الصدري بهاء الأعرجي إن “وزراء كتلته سيعودون الى حضور جلسات مجلس الوزراء”، موضحا أن “هناك مؤشرات إيجابية من قبل مجلس الوزراء فيما يخص إجراء الانتخابات في المحافظتين اللتين أجلت فيهما الانتخابات” نينوى والأنبار.
في غضون ذلك أفادت رئاسة إقليم كردستان أن بارزاني قرر “توجيه رسالة إلى التحالف الوطني تتضمن الحرص على حماية الدستور، وتكريس قيم الشراكة والتوازن والتوافق الوطني، وفي حالة عدم اتخاذ خطوات عملية وإجرائية فإن قيادة كردستان ستلجأ إلى اتخاذ الخيارات المناسبة”.
عدد اليوم
