شارك جهاز أبوظبي للمحاسبة «الجهاز» في أعمال الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين الذي عقد في العاصمة الأميركية واشنطن، إلى جانب أكثر من 40 دولة ومقاطعة، والتي تنظم التدقيق المستقل لـ 80% من رأسمال السوق العالمي.
وبحسب بيان صحفي أمس، تضمنت أعمال المنتدى الرئيسية لهذا العام موافقة الأعضاء على فكرة إنشاء أمانة عامة للمنتدى والاستمرار بتطوير هذا النموذج الأمر الذي تم اقتراحه أولاً من قبل الجهاز في عام 2011 ودعمه حتى تاريخه.
وتناول الاجتماع خلال أيامه الثلاثة العديد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم التدقيق والتطور في النموذج الاقتصادي والتشغيلي لمكاتب التدقيق ومؤشرات ومقاييس جودة أعمال التدقيق، كما تم الاتفاق فيه على سياسة الاتصال بالمنتدى وذلك للمساهمة في تفعيل مكانة المنتدى كجهة عالمية رائدة في مجال جودة أعمال التدقيق وتمكينه من التعبير عن آراء الأعضاء فيما يتعلق بعملية وضع معايير التدقيق والمحاسبة والاتفاق على الاستمرار بدراسة جدوى الدخول باتفاقيات ثنائية بين الأعضاء لتبادل المعلومات والنشاطات المختلفة.
ورحب أعضاء المنتدى بانضمام منظمي التدقيق من بتسوانا وجزر الكايمن وجيرسي وجمهورية التشيك إلى عضوية المنتدى ليصل بذلك عدد أعضاء المنتدى الإجمالي إلى 50 دولة ومقاطعة.
حضر اجتماع المنتدى مراقبون من لجنة بازل لتنظيم العمل المصرفي والمفوضية الأوروبية ومجلس إدارة الاستقرار المالي والمنظمة العالمية للجان الأوراق المالية ومجلس الإشراف على المصلحة العامة والبنك الدولي وقدموا أعمالهم المتعلقة بالتدقيق.
كما قام ممثلو مستثمرين ورؤساء لجان تدقيق من المانيا وجنوب افريقيا واليابان والولايات المتحدة الأميركية بطرح عدة مواضيع متعلقة بتوقعات المستثمرين من المدققين ولجان التدقيق وكيفية قيام منظمي التدقيق بمساعدة لجان التدقيق في تحقيق أهدافها.
كما ناقش أعضاء المنتدى رؤساء أكبر ست شركات تدقيق عالمية مقاييس التقدم المحرز في تحسين جودة أعمال التدقيق وتفعيل اتساق سبل تنفيذ أعمال التدقيق وتشجيع بيئة مواتية لجودة أعمال التدقيق.
وبعد الاجتماع قام المنتدى بنشر نتائج الدراسة الاستقصائية الثانية لنتائج عمليات الرقابة والتفتيش المنفذة من قبل الأعضاء لأعمال التدقيق بالشركات العامة وكبرى المؤسسات المالية العالمية.
عكست تلك الدراسة استمرارية أوجه القصور في عدد من الجوانب الهامة في أعمال التدقيق المنفذة.
وتضمنت الدراسة نتائج عمليات الرقابة والتفتيش المنفذة لـ 989 منشأة وشركة عامة ونتج عنها 1260 ملاحظة أشارت إلى أوجه القصور الرئيسية في أعمال تدقيق منها: إجراءات تدقيق قياس القيمة العادلة والتي بلغت نسبتها 17% من إجمالي عدد الملاحظات، إجراءات فحص أنظمة الرقابة الداخلية والتي بلغت نسبتها 12% من إجمالي عدد الملاحظات، وإجراءات تقييم صحة عرض البيانات المالية والايضاحات المتممة لها والتي بلغت نسبتها 9% من إجمالي عدد الملاحظات. وقال لويس فيرغسن رئيس المنتدى على نتائج التقارير «إن معدل الارتفاع في أوجه القصور في عدد من الجوانب الجوهرية لأعمال تدقيق كبرى الشركات والمؤسسات المالية العالمية هي بمثابة نداء صحوة لكل من شركات التدقيق ومنظمي التدقيق على حد سواء بضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين أعمال التدقيق لدعم ثقة الجمهور والمستثمرين». وفي ختام الاجتماع تم الإعلان عن قبول طلب مفوضية تايبيه الصينية للأشراف المالي لاستضافة الدورة المقبلة للمنتدى في تايبيه في أبريل 2015. (واشنطن-الاتحاد)
عدد اليوم
