نظمت وزارة المالية في مقرها بدبي مؤخراً، ورشة عمل حول التصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية، شارك فيها أعضاء الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية المتكوّن من مجموعة من المختصين الماليين لدى دوائر المالية المحلية.
وبحسب بيان صحفي أمس، هدفت الورشة، التي نظمتها إدارة تنسيق السياسات المالية الحكومية بالنيابة عن وزارة المالية، إلى تعريف المشاركين بأحدث المستجدات المتعلقة بالتصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية، والذي يعتبر أحد التصنيفات الخاصة بإحصاءات مالية الحكومة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والمختص بتصنيف هذه النفقات وفقاً للأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الجهات الحكومية لتحقيقها.
واشتمل جدول أعمال الورشة على مجموعة من المواضيع الرئيسية، تضمنت توضيح الأقسام الرئيسية في تصنيف وظائف الحكومة، استخدامات التصنيف، المدخلات المستخدمة فيه كالرواتب والأجور، إجمالي المصروفات الأخرى والأصول الثابتة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الراهن للتصنيف الوظيفي في التقرير المالي الموحد على مستوى الدولة.
وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية «تلتزم وزارة المالية بأداء دورها في قيادة مسيرة الحكومة الاتحادية لتصبح من أفضل الحكومات في مجال العمل المالي الأكثر فعالية وكفاءة على مستوى العالم، لذا تحرص الوزارة دوماً على البحث عن أحدث الأنظمة المتخصصة بمجالات عملها لاعتمادها وتطويرها بما يتلاءم مع البيئة الحكومية المحيطة».
وأضاف «تعتبر وزارة المالية أن الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية الأداة الرئيسية للعلاقة التي تربطها بدوائر المالية للإمارات المحلية، لذا فقد حرصت الوزارة على توفير كافة أنواع التدريب اللازم لأعضاء الفريق في سبيل تحسين قدراتهم في مجال جمع البيانات المالية الحكومية وتنفيذ خطط تجميع البيانات المالية للدولة».
وفي ختام ورشة العمل، شدد المشاركون فيها على ضرورة أن تكون بيانات التصنيف الوظيفي لنفقات الحكومات دقيقة ومفصلّة، لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الريادة ضمن التقرير العالمي للتنافسية، وتعزيز مكانتها في مجالات كفاءة الإدارة المالية، خاصة وأن الفريق سيباشر العمل على تجهيز خطة لإعداد التصنيف الوظيفي وفق التوصيات الدولية خلال شهر أبريل الجاري أو شهر مايو المقبل كحد أقصى.(دبي-الاتحاد)
عدد اليوم
