إسطنبول (وكالات)
أعلن الرئيس التركي السابق عبد الله جول، رفيق الدرب السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، أمس، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو لعدم تمكنه من حمل المعارضة على الالتفاف حوله. وفي هذه الأثناء، احتجزت السلطات 63 شخصاً يشتبه في صلتهم بشبكة فتح الله جولن المتهمة بتدبير الانقلاب الفاشل عم 2016.
وقال جول، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول «لم يعد من الوارد الدخول في آلية من أجل ترشحي»، مبرراً هذا القرار بعدم وجود «توافق واسع النطاق» عليه، وأكد أنه لو تم مثل هذا التوافق لكان «تحمل مسؤولياته».
وجرت مناقشات مكثفة الأسبوع الماضي بين أحزاب معارضة عدة، حول طرح ترشيح الرئيس الحادي عشر لتركيا (2007-2014)، لكن البعض رفض هذا الاحتمال رفضاً باتاً، لا سيما بسبب العلاقة الوثيقة التي كانت تربطه في الماضي بأردوغان. وكان من شأن ترشيح جول أن يثير معركة أشقاء مع أردوغان.
وساهم جول مع أردوغان في تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001، وكان وزير خارجية في عهد رئاسة أردوغان بين 2003 و2007 قبل أن يصبح رئيساً حتى 2014.
وبدأت الخلافات تظهر بينهما خلال رئاسة جول، غير أنه حرص على الدوام على عدم انتقاد أردوغان بشكل مباشر.
ومن دون أن يذكره بالاسم، ندد جول أمس بـ «أجواء الاستقطاب» السائدة في تركيا، وشدد على أهمية «الفصل بين السلطات والحقوق والحريات».
وعلى الرغم من عدم ترشحه، يبدو أن جول أثار استياء رفاقه السابقين، وقال رئيس الوزراء بن علي يلديريم، أمس الأول «كنت أفضل أن يقول جول منذ البداية إنني في خدمة حزبي».
وأعلن أردوغان أن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في نوفمبر 2019، ستجري في 24 يونيو المقبل.
وتدخل الإصلاحات الدستورية التي أقرت في استفتاء أبريل 2017 والتي تقضي بتعزيز صلاحيات الرئاسية، حيز التنفيذ اعتباراً من هذه الانتخابات.
في غضون ذلك، قالت وكالة الأناضول التركية، إن السلطات احتجزت 63 شخصاً يشتبه في صلتهم بشبكة متهمة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة، وإنها تتعقب 40 آخرين أمس. ونقلت الوكالة عن مسؤولين قولهم إن بعض المشتبه بهم عملوا وسطاء زواج لأتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه وراء الانقلاب الفاشل عام 2016. وأضافت أن آخرين كانوا ضمن قوائم لأزواج محتملين، وضعها وسطاء الزواج.
وينفي جولن ضلوعه في محاولة الانقلاب، ولم يعلق على تأكيد الحكومة التركية بأن مؤيديه يديرون خدمة وساطة للزواج.
وقالت «الأناضول» إن المشتبه بهم احتجزوا في إسطنبول و35 منطقة أخرى في أنحاء تركيا، في إطار حملة أمنية نددت بها الأمم المتحدة وقوى غربية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الشهر الماضي، إن السلطات التركية اعتقلت 160 ألفاً، وصرفت من الخدمة عدداً مماثلاً تقريباً من الموظفين منذ محاولة الانقلاب.
ومن بين المحتجزين، تم توجيه الاتهام رسمياً لأكثر من 50 ألفاً، وظلوا مسجونين قيد المحاكمة. واتهمت جماعات حقوقية الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب لتكميم المعارضة.
عدد اليوم
