أكد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أن خطط الائتلاف الحاكم بشأن اتباع حزمة إجراءات تقشفية تقدر بالمليارات لن تكبد ألمانيا أعباء. وقال شويبله أمس في برلين في إشارة إلى الأزمات الكبيرة في الموازنة لدى دول أوروبية أخرى: “إننا لا نقف على حافة تهديد مخيف”. وذكر شويبله أنه رغم الأوضاع المواتية في سوق العمل والنمو الاقتصادي الملحوظ سيتعين على الحكومة اتباع إجراءات تقشفية أقل بعض الشيء حتى عام 2016 لخفض العجز في الموازنة. وأكد الوزير أن حكومته ملتزمة بشدة بخفض الديون الحكومية المنصوص عليه في الدستور، وقال: “لن يكون هناك أي تلاعب”.
وقامت عدة دول أوروبية بتطبيق إجراءات تقشف شديدة لخفض الديون بعد أن أشرفت اليونان على الإفلاس وهددت أزمتها أسواق المالية العالمية ومن أبرزها إسبانيا التي اقر البرلمان قبل أسبوع خطة تقشف لخفض النفقات بنحو 15 مليار دولار تتضمن تقليص مرتبات العاملين في القطاع الحكومي، كما اقرت البرتغال خطة تقشف تتضمنت زيادة ضريبة المبيعات بنسبة 1% إلى 21% وخفضاً في مرتبات المسؤولين بالقطاع العام وزيادة ضريبية على ذويالدخول المرتفع. وفي إيطاليا قررت الحكومة إجراء تقشف لخفض الانفاق بنحو 29 مليار دولار خلال عامي 2011 و2012 بما في ذلك تجميد مرتبات العاملين في القطاع العام لمدة 3 سنوات وخفض مرتبات الوزراء وفرض ضرائب على الأسهم والعلاوات.
عدد اليوم
