أرجأت محكمة الجنايات في دبي النظر بقضية اتجار في البشر إحدى ضحاياها قاصر من جنسية عربية تبلغ من العمر 13 عاماً كان قد باعها ذووها للمتهمين الذين أحضروها إلى الدولة للعمل في الفاحشة، وعزت هيئة المحكمة قرار التأجيل إلى إتاحة الوقت لاستدعاء شهود الإثبات والاستماع إلى إفاداتهم.
وتتهم النيابة العامة رجلا وامرأة من جنسية عربية بالاتجار بالبشر كونهما استغلا حاجة المجني عليها للمال وصغر سنها وإرغامها على ممارسة الفاحشة مقابل حصولهم على مبالغ مالية وتيسيرهم كذلك أسباب ممارسة الفاحشة للمجني عليها ولمتهمتين أخريين من ذات الجنسية، تقول النيابة العامة إنهما اعتادتا على ممارسة الفاحشة.
وتظهر شهادة المجني عليها أن والديها وعمها قاموا ببيعها للمتهمين مقابل مبلغ مالي لم تحدد قيمته أثناء تواجدهم في بلد عربي. وأضافت أن المتهمين قاما باستخراج جواز سفر لها باسم غير اسمها الحقيقي وأحضروها إلى الدولة.
وأقامت المجني عليها بشقة المتهمة في منطقة التعاون في إمارة الشارقة ومن هناك أرغماها على الذهاب إلى منازل طالبي المتعة لممارسة الفاحشة حيث كان المتهم يتقاضى المبالغ المالية التي يتفق عليها مسبقاً معهم، وتتابع أن المتهمين كانا يعتديان عليها بالضرب حينما ترفض الذهاب إلى تلك الأماكن.
وكشفت المجني عليها أمام هيئة المحكمة أن أحد المتهمين والذي أحالته نيابة دبي إلى محاكم الشارقة لعدم الاختصاص قام باغتصابها في منزل المتهمة.
وأفادت أمام هيئة المحكمة أن والديها كانا يعلمان بالحال الذي هي فيه الا أنهما لم يحركا ساكناً كونهما كانا يتقاضيان نسبة من الأموال التي كانت تعود على المتهمين من وراء عملها بالفاحشة.
ويقول شاهد الإثبات ويعمل برتبة رائد في إدارة الجنسية والإقامة بدبي إنه عثر في سيارة المتهم على جهاز كهربائي صغير الحجم كان يستخدمه في تعذيب المجني عليها والمتهمتين الأخريين من خلال صعقهما فيه عند ممانعتهن الذهاب لارتكاب الفاحشة حسب ما أفدن.
كما يواجه ثلاثة متهمين من جنسية آسيوية عقوبة السجن المؤبد ودفع غرامة 50 ألف درهم والإبعاد عن الدولة اذا تمت إدانتهم في الاتهامات التي أسندتها إليهم النيابة العامة التي تقول لائحتها إنهم جلبوا وأحرزوا 1601 جرام من الهيروين بقصد الاتجار، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر بقضية متهم مواطن تقول النيابة العامة إنه تعاطى المورفين في غير الأحوال المرخص بها قانونياً
عدد اليوم
