أكد مصدر مسؤول في بلدية دبي انحسار ظاهرة نفوق الأسماك في خور دبي ومحمية رأس الخور، بالإضافة إلى انتشال معظم الكميات التي ظهرت على سطح المياه خلال ايام متفرقة من الأسبوعين الماضيين.
وساهمت حركة المد والجزر في الخور في تصعيب مهمة الفريق المختص بتنظيف القنوات المائية التابع لإدارة النفايات والتي حالت دون تجميع الأسماك النافقة في مكان واحد.
وكانت بلدية دبي قد عملت على انتشال ما يزيد على 100 طن من الأسماك النافقة خلال الايام الماضية.
ولفت المصدر الى ان هذا الفريق عمل جاهداً لأيام وليال طويلة في محاولة لمحاصرة الظاهرة ومنع وصولها الى الاماكن السياحية والفنادق الموجودة على ضفاف الخور مثل فيستيفال سيتي.
وأشار الى انه خلال الأيام الماضية تلقت البلدية سيلاً من الاتصالات من مواطنين ومقيمين صادفوا أعداداً كبيرة من الأسماك النافقة في مياه الخور، وقد ساهمت اتصالاتهم في تحديد البقع التي تجمعت فيها هذه الأسماك.
وأكد المصدر ان لهذه المشكلة التي عزاها تقرير بلدية دبي الى نقص الأكسجين في المياه نتيجة لظروف مختلفة، حلولا عدة وليس من الصعب تحقيقها.
ومن هذه الحلول إنشاء نوافير المياه في القنوات المائية الراكدة وشبه الراكدة، أي البعيدة عن حركة التيارات المائية وحركة المد والجزر، مشيراً الى ان اهمية هذه الظواهر الطبيعية تكمن في تجديدها لمياه البحار وضخ الاوكسجين فيها.
وقال ان من شأن هذه النوافير بحركتها المتواصلة تحريك المياه وتكوين فقاعات هواء تُسعف المياه الراكدة بالاوكسجين الذي ينقصها. وقال ان هذه الطريقة معتمدة على سبيل المثال في بحيرة خالد في الشارقة وليس فقط لدواع جمالية بحتة.
من جهة ثانية، أعلنت بلدية دبي في بيان لها أمس عن إصدار المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام البلدية قرارا إداريا يقضي بتشكيل فريق دائم يسمى «فريق الطوارئ والأزمات في بلدية دبي»، وذلك تعزيزا لدور البلدية الرائد في الحرص على إيجاد نظام طوارئ مؤسسي على درجة عالية من الكفاءة والجاهزية في حالات الأزمات والكوارث.
ونص القرار على أن يصبح رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة العامة رئيسا للجنة، وسلطان السويدي رئيس قسم السلامة العامة بإدارة الصحة والسلامة العامة نائبا للرئيس وعضوية مجموعة من موظفي الدائرة من مختلف الإدارات والقطاعات فيها.
وينص القرار على أنه يكون للفريق في سبيل تأدية المهام الموكلة إليه بمقتضى هذا القرار، الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص سواء من موظفي البلدية أو من خارجها، كذلك التنسيق مع الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ذات العلاقة.
وتختص اللجنة بمناقشة متطلبات نظام وخطة الطوارئ لبلدية دبي، ومناقشة وتحديد المشاكل والمعوقات الداخلية والخارجية ووضع الحلول المناسبة لتطبيق نظام الطوارئ، واتخاذ القرارات الحيوية والمهمة المتعلقة بنظام الطوارئ والخطة المؤسسية لضمان فعاليته وكفاءته في الاستجابة لحالات الأزمات والكوارث.
وتناط بأعضاء الفريق الممثلين للوحدات التنظيمية المعنية بتطبيق نظام الطوارئ في البلدية مهمة التنسيق والمتابعة مع الوحدات التنظيمية سواء التابعين لها أو الوحدات ذات العلاقة بتنفيذ مهام مشتركة للتأكد من التطبيق الفعال والكفء للنظام.
كما تعمل على ضمان تحديد المخاطر المحتملة على مستوى الوحدات التنظيمية المعنية وتصنيفها حسب نوعها، وتحديد احتمالية الحدوث والآثار الناجمة عنها وأولوية التعامل معها
عدد اليوم
