قالت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية إنها لا تزال تبحث سبل خفض أو إلغاء مساهمتها في برنامج تدعمه الحكومة لتأمين البنك ضد خسائر الائتمان. إلا أن محللين ومستثمرين قالوا إن البنك المؤمم جزئياً سيواجه صعوبة في الخروج كلياً من برنامج حماية الأصول وإن الأمر سيعتمد بصورة كبيرة على استجابة الحكومة البريطانية وعلى الهيئات التنظيمية في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم البنك امس «هناك سلسلة من الخيارات المتاحة أمامنا ولا نزال ندرسها». وقال لويدز في 18 سبتمبر إنه يجري مفاوضات مع الحكومة والهيئات المالية التنظيمية بشأن البدائل المحتملة للبرنامج وإن كافة الخيارات قائمة. وفي أغسطس ذكرت رويترز أن لويدز يسعى لقياس مدى إقبال المستثمرين على إصدار حقوق أولوية بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه استرليني (32 مليار دولار) كي يتسنى له تفادي دفع رسوم قيمتها 15.6 مليار جنيه للمشاركة في البرنامج.
وذكرت صحيفة فاينانال تايمز امس إن لويدز يجس نبض المستثمرين بشأن إصدار حقوق أولوية بقيمة 15 مليار جنيه استرليني لدعم رأسماله ومساعدته على تجنب البرنامج. وقال محللون في كريدي سويس إنهم يعتقدون أن الأمر قد يكون مجدياً إذا جمع لويدز 25 مليار جنيه عن طريق تدبير 15 مليار من خلال إصدار حقوق أولوية وعشرة مليارات من خلال بيع أصول وإدارة الالتزامات القائمة. وأضاف المحللون في مذكرة للعملاء «إلا أن السؤال هو كيف سيكون رد فعل المفوضية الأوروبية تجاه خفض مستوى المساعدات الحكومية.» (الدولار = 0.6252 جنيه استرليني)
عدد اليوم
