«موديز» تخفض التصنيف الائتماني للبرتغال للمرة الثانية خلال أسابيع

خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أمس التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل للبرتغال بمقدار درجة واحدة إلى “بي أيه أيه 1”، مستشهدة بغموض الوضع السياسي والاقتصادي. كان رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس استقال من منصبه يوم 23 مارس الماضي بعد رفض البرلمان أحدث حزمة من إجراءات التقشف، ما دفع الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا للدعوة إلى انتخابات مبكرة تقرر لها الخامس من يونيو المقبل. قالت “موديز” إن من شأن عدم اليقين أن يجعل الأمر أكثر صعوبة على البرتغال كي تفي بالأرقام المستهدفة لموازنتها، محذرة من أنها قد تجري تخفيضاً لتصنيف السندات قصير الأجل للبلاد. يعد هذا الإجراء هو الثاني الذي تجريه “موديز” على البرتغال في أقل من شهر. وخفضت وكالات أخرى مثل “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” تصنيفها للبرتغال. كما واصلت عوائد السندات البرتغالية ارتفاعها إلى مستويات قياسية جديدة، لكن على الرغم من ذلك، تعهد سوكراتس بمقاومة الضغوط لقبول حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال رئيس الوزراء المؤقت إنه “في حال سقطت البرتغال، سيعني ذلك إضعاف اليورو وأوروبا”. ويبحث وزراء مالية “منطقة اليورو” الجمعة المقبل في بودابست خيارات البرتغال لحل مشاكل ديونها، بما في ذلك ما إذا كان يمكنها طلب مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي. وقال أحد المصادر بـ”منطقة اليورو” إن من المرجح أن تركز أغلب المحادثات على الوضع في البرتغال التي قفزت تكاليف اقتراضها إلى مستوى لا يحتمل عند 8,80 في المئة من سندات العشر سنوات القياسية بعد انهيار الحكومة الشهر الماضي. وقال المصدر “تأتي اتصالات متضاربة جداً من البرتغال بشأن ضرورة أو عدم ضرورة الدخول في برنامج للاتحاد الأوروبي”. وبالنظر للتكلفة المرتفعة بدرجة لا تحتمل للحصول على تمويل من السوق بالنسبة للشبونة تضغط بعض دول “منطقة اليورو” على البرتغال من أجل طلب برنامج للمساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مثلما فعلت دبلن وأثينا.