• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

عقوبات لإخفاء حقيقة المركز المالي للشركة وحظر توزيع أرباح صورية

محللون: قانون الشركات يزيد شفافية الأسواق المالية ويقضي على الممارسات الخاطئة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 02 أبريل 2015

حسام عبد النبي (دبي)

أجمع محللون ماليون على أن صدور قانون الشركات التجارية الجديد أمس سيسهم في زيادة شفافية الأسواق المالية ويحد عبر تنظيمات فعالة وواضحة من الممارسات الخاطئة التي كان يمكن حدوثها، مدللين على ذلك بوضع عقوبة لإخفاء حقيقة المركز المالي للشركة مع حظر توزيع أرباح صورية على المساهمين وإلزام المساهم بإعادة ما تسلمه من توزيعات أرباح بالمخالفة لأحكام القانون.

وقالوا: «إن القانون الجديد نظم أيضاً العضوية في مجالس إدارات الشركات المساهمة، ونص كذلك على تقليل النسبة المطروحة للاكتتاب العام ما سيحفز الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة ما سيزيد الاكتتابات العامة في القريب العاجل ومن ثم زيادة الإدراجات في الأسواق المالية»، لافتين إلى أن القانون نظم بدقة مهام مجالس الإدارة وممارستهم هم وأقاربهم للأعمال المنافسة لنشاط الشركة بالشكل الذي يقضي على تعارض المصالح.

وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية: «إن القانون الجديد لبى مطلباً رئيسياً في أسواق الأسهم المحلية حيث نصت المادة 117 على أنه يحق للمؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 30% ولا تزيد على 70% من رأسمال الشركة المصدر وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في بقية أسهم الشركة»، موضحاً أن القانون القديم كان يحد من قدرة الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة إذ كان يشترط ألا تقل النسبة المطروحة للاكتتاب العام عن 55% مع عدم تجاوز حصة المؤسسين 45% من رأسمال الشركة المساهمة العامة.

وأشار ياسين إلى أن تقليل النسبة المطروحة للاكتتاب العام سيمكن الشركات العائلية من الحفاظ على حصة مسيطرة في تلك الشركات ما سيسهم في زيادة أعداد الشركات التي سيتم طرحها للاكتتاب العام وبالتبعية زيادة الإدراجات في الأسواق المالية، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من التنوع في قطاعات الأسواق المالية.

وأشار إلى أن مراعاة القانون الجديد للملاحظات التي تراكمت على مدار السنوات السابقة، أسفر عن نوع من الوضوح في القرارات المنظمة لعمل الشركات المساهمة وتالياً أصبح لزاما عدم التجاوز لأن وضوح التنظيمات يعني عقوبات صارمة ضد من يتجاوز. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا