سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، أمس، انطلاق عملية تحرير منطقة الدولاب، غرب مدينة هيت، شمال الرمادي مركز محافظة الأنبار، لافتاً إلى أن العملية تشارك فيها العشائر والتحالف الدولي. فيما أعلن رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) سليم الجبوري، إحالة طلبات لرفع الحصانة عن 9 نواب، بعد تصويت البرلمان إلى لجنة شؤون الأعضاء لدراستها. وندد زعيم التيار الصدري بالمراسيم الجمهورية التي أرسلتها رئاسة الجمهورية إلى وزارة العدل والقاضية بإعدام 170 من أعضاء التيار الصدري، واعتبره «عملاً سياسياً منحطاً ومتقناً».
وقال المحمدي إن «قطعات الفرقة السابعة بالجيش انطلقت صباح أمس، في عملية عسكرية من ثلاثة محاور لتحرير منطقة الدولاب غرب هيت غرب الرمادي». وأضاف أن «العملية يشارك فيها مقاتلو العشائر وطيران التحالف الدولي»، لافتاً إلى «أهمية المنطقة التي تعتبر آخر معاقل تنظيم داعش غرب هيت». وتابع أن «تحرير المنطقة معناه توقف العمليات الإرهابية التي ينطلق بها التنظيم من الدولاب».
وفي الموصل بمحافظة نينوى، تجددت الاشتباكات بين عناصر تنظيم «داعش» ومسلحين داخل المدينة للمرة الثانية خلال هذه الأسبوع. وقالت مصادر من داخل المدينة إن اشتباكات اندلعت بين «داعش» ومسلحين مجهولين في منطقة باب جديد في الساحل الأيمن للمدينة، استمرت نحو نصف ساعة. وأضافت أن المواجهات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم وهروب المسلحين إلى جهات مجهولة.
من جهة أخرى، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس، أن هناك طلبات لرفع الحصانة عن 9 نواب، صوت البرلمان على إحالتها إلى لجنة شؤون الأعضاء لدراستها. وأضاف خلال جلسة البرلمان التي عقدت أمس، أن «3 منها لرفع الحصانة عن نواب حاليين من الدورة الماضية»، مؤكداً أن «رئاسة البرلمان تسلمت 6 طلبات جديدة لرفع الحصانة عن نواب خلال الدورة الحالية».
من جانبه، أفاد مصدر برلماني أن «على اللجنة البرلمانية التي ستدرس هذه الطلبات أن تعرض توصياتها النهائية على المجلس خلال أسبوعين».
وبشأن ملف الغيابات، أكد الجبوري «وجود ثلاثة نواب تجاوزت غياباتهم عن الجلسات الحد المقرر»، لافتاً إلى «أننا وجهنا 50 تنبيهاً خطياً لنواب بسبب الغيابات». ودعا الكتل النيابية إلى ترشيح أسماء من أجل تشكيل لجنة تتولى مهمة تعديل الدستور خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع.
فيما أكد مصدر برلماني أن «البرلمان صوت على إحالة ملف النواب المتغيبين إلى اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء لغرض اتخاذ الإجراءات بحقهم، ومن ثم عرضها للتصويت»، مشيراً إلى أن بعض النواب المتغيبين من كتلة الأحرار الصدرية.
وفي شأن آخر، قال مصدر برلماني، إن الجبوري دعا الكتل النيابية إلى ترشيح أسماء بهدف تشكيل لجنة تأخذ على عاتقها تعديل الدستور خلال مدة أقصاها أسبوع.
وعقد مجلس النواب أمس، جلسته برئاسة سليم الجبوري وحضور 185 نائباً، ورفعت الجلسة إلى اليوم الاثنين لمناقشة مشاريع عدد من القوانين.
إلى ذلك، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، إن «170 مرسوماً جمهورياً الذي قامت رئاسة الجمهورية بإرساله إلى وزارة العدل لغرض إعدام مجرمين، لم يكن بحق إرهابيين، وإنما بحق أبناء التيار الصدري الذين قاوموا المحتل الأميركي والبريطاني».
عدد اليوم
