الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المباني التجارية تدرس إجراءات ضد 52 مالكاً

المباني التجارية تدرس إجراءات ضد 52 مالكاً
3 يناير 2008 00:56
قال سعادة ضاحي السويدي الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بإدارة المباني التجارية التابعة لدائرة المالية في أبوظبي إن الإدارة مستمرة في حملتها المكثفة ضد ظاهرة تأجير الشقق السكنية من الباطن مشيرا إلى أن الإدارة تدرس حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 52 مالكاً مواطناً أجروا شققا من بناياتهم السكنية طبقا لشروط أحكام قانون الإيجارات وقاموا بإعادة تأجيرها من الباطن لمستأجرين آخرين· وأكد السويدي أن الإدارة قامت مؤخرا بتعديل عقود 22 شقة قام ملاكها المواطنون بإعادة تأجيرها من الباطن لمستأجرين آخرين موضحا أن الإدارة قامت بتحرير عقود للمستأجرين الجدد وفقا للقانون وبنفس القيمة الإيجارية التي استأجر بها المستأجر الجديد· وشدد على أن الإدارة لم تتهاون خلال الفترة الماضية في تقليص ظاهرة التأجير من الباطن مشيرا إلى أن الإدارة تلتزم بالقانون في مواجهة هذه الظاهرة السلبية· وشدد سعادته على أنه لا يحق من الناحية القانونية إخراج المستأجر من شقته في حالة الثبوت القطعي لتأجيرها من الباطن لافتا إلى أن الإدارة تقوم في هذا الصدد برفع دعاوى ضد المستأجر الأصلي أو ترفض تجديد العقد السنوي حين إبرامه في موعده المحدد، مؤكدا أن ظاهرة التأجير من الباطن تحتاج لتكاتف العديد من الجهات الحكومية في الإمارة لتحجيمها بصورة أكبر· وردا عن سؤال لـ''الاتحاد'' حول شكاوى بعض المستأجرين من تراجع مستوى الصيانة في البنايات السكنية قال إن الإدارة تتخذ إجراءات حاسمة وفقا للقانون ضد الشركات المتقاعسة عن القيام بأعمال الصيانة في البنايات السكنية التابعة لها مشيرا إلى أنه في حالة عدم قيام شركة الصيانة بإجراء أعمال الصيانة المطلوبة للمستأجر تقوم الإدارة على الفور بتخصيص شركة صيانة أخرى للقيام بأعمال الصيانة للمستأجر وتحميل قيمتها للشركة الأولى المتقاعسة· وطالب المستأجرين بمعرفة حقوقهم كمستأجرين مشيرا إلى أن الإدارة على استعداد لتلقي أي شكاوى حول صيانة البنايات والمساعدة على حلها فورا· وأكد سعادته أن الإدارة أبعدت العديد من شركات الصيانة عن صيانة مبانيها التجارية بعد أن ثبت لها تقاعسها عن أعمال الصيانة· وذكر أن بعض المستأجرين يظنون خطأ أن الإدارة لا تتجاوب مع مطالبهم بصيانة الشقق السكنية مؤكدا على أن كل مستأجر تقدم بشكوى ضد أي شركة صيانة وثبتت مصداقيته يحصل على حقوقه كاملة· ونوه السويدي إلى أن إدارة المباني التجارية لاحظت في الآونة الأخيرة تراجع أعداد شركات الصيانة الراغبة في الدخول في مناقصات صيانة المباني التجارية موضحا أن العديد من شركات الصيانة الكبرى في أبوظبي لم تعد تفضل المشاركة في مناقصات الإدارة بسبب قلة المبالغ المخصصة لبند الصيانة لكل بناية الأمر الذي يدفع هذه الشركات للتعاقد على صيانة المباني الجديدة التابعة للبنوك والمواطنين· وأوضح أن الإدارة لا تستطيع رفع قيمة بند الصيانة لمبانيها عن أكثر من 20% من القيمة الإيجارية موضحا أن دخل البنايات التابعة للإدارة قليل مقارنة بأسعار السوق· وقال: على سبيل المثال فإن البناية التي تصل قيمة إيجارات شققها السكنية مليون درهم على مدار العام فإننا نخصص لها 200 ألف درهم من إجمالي الدخل للصيانة ولو وزعنا هذا المبلغ على بنود الصيانة التسعة وأهمها تشمل عقود الصيانة العامة والغاز والحراسة والإلكتروميكانيكا والصيانة الكهربائية وغيرها فإننا نجد أن حصة كل بند قليلة للغاية وقد تصل إلى 20 ألف درهم بينما تطالب شركة الصيانة بضعف هذا المبلغ· كما أرجع سعادته تراجع أعداد شركات الصيانة إلى انخفاض أعداد البنايات التي تديرها الإدارة حاليا منوها إلى أن حصيلة الإدارة حاليا من بنايات أبوظبي يصل لنحو 45% بينما النسبة المتبقية تدار من ملاك مواطنين وبنوك ومكاتب عقارات وهي بنايات لم تعد خاضعة لإدارة المباني التجارية·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©