دبي (الاتحاد) - تبدأ هيئة الصحة بدبي اعتبارا من الأول من شهر مايو المقبل، تطبيق قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية بدبي الذي اصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي في الثلاثين من ديسمبر الماضي.
وقال الدكتور رمضان ابراهيم مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، إن القرار الجديد سيتم تطبيقه على كافة المنشآت غير الحكومية وعلى المهنيين العاملين بها في الإمارة، وفي المناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ومناطق التطوير الخاصة باستثناء مدينة دبي الطبية.
وأوضح مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي أن القرار الجديد يتضمن العديد من الشروط واللوائح والمعايير الناظمة لمزاولة المهن الصحية بدبي، إضافة إلى العقوبات الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، وإنشاء قاعدة للبيانات بأسماء المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة في الإمارة والأنشطة التي تزاولها.
وقال، إن القرار تضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة حيث تصل عقوبة تشغيل أي منشأة بدون تصريح أو قبل استكمال إجراءات الحصول عليه إلى 50 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهنة من قبل أي شخص طبيعي بدون تصريح 50 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل 30 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المنشأة للمهنة لغير الأغراض المصرح بها أو المزاولة بعد انتهاء مدة التصريح 20 ألف درهم.
وقال مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، إن الهيئة استحدثت وفقا للقرار بعض المسميات الجديدة في تخصصات الطب والأسنان والمهن الطبية المساندة، كما استحدثت ترخيصاً جديداً تحت مسمى “التدريب الطبي” الذي يمنح حديثي التخرج من جامعات الدولة فرصة الحصول على الترخيص المؤقت كمتدرب طبي، والتدريب في المستشفيات الخاصة المعتمدة من هيئة الصحة بدبي.
واستحدثت الهيئة وفقا للقرار بعض المعايير الخاصة بتراخيص المنشآت الصحية ومزاولة المهنة لتتوافق مع متطلبات العمل في المجال الصحي بعد اجراء العديد من المقارنات مع الدول المجاورة والدول المتقدمة في هذا المجال.
وقال مدير إدارة التنظيم الصحي، إن الهيئة قامت وفقا للقرار بمنح الطلبة حديثي التخرج من جامعات الدولة المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرصة لاستكمال تدريبهم وخبراتهم في المنشآت الصحية، مشيراً إلى أن التطبيق الفعلي للقرار الجديد سيبدأ اعتبارا من الأول من مايو المقبل لإعطاء الفرصة لأصحاب المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين الفرصة الكافية لتصويب أوضاعهم وفقا للقرار الجديد.
ولفت مدير ادارة التنظيم الصحي إلى ورش العمل المتعددة التي تنظمها إدارة التنظيم الصحي بالهيئة لأصحاب المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين العاملين بها لتعريفهم بالقرار الجديد والمعايير واللوائح الجديدة لترخيص المنشآت الصحية والأفراد بمختلف التخصصات الطبية، وآلية تطبيق القرار، والغرامات والعقوبات التي سيتم فرضها على المخالفين، والتعريف باللجان الجديدة الخاصة بالممارسات الطبية والتظلمات.
وقال إن الهيئة عقدت أمس الاثنين ورشة عمل حضرها اكثر من 450 طبيباً ومهنياً صحيا وإداريا من ممثلي المستشفيات والعيادات متعددة التخصصات والعاملين بها لتعريفهم بالقرار الجديد، كما ستعقد غداً ورشة عمل للمهنيين الصحيين العاملين بالعيادات العامة والعيادات التخصصية والعيادات المتعددة التخصصات والمختبرات الطبية بدبي.
عدد اليوم
