طالبت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، مستهلكي اسطوانات الغاز بالاحتفاظ بفواتير أصلية تبين سعر ومواصفات قنينة الغاز التي يشترونها من الجهة التي تبيع الاسطوانات، مشددة على ان الحصول على الفاتورة حق للمشتري لا يجوز التهاون به، بحسب بيان صحفي للدائرة أمس·
وأوضحت الدائرة: ان عدم طلب المشتري لفاتورة من البائع، أدى الى اعاقة قدرة الاقسام المختصة في ملاحقة المخالفين، واتخاذ العقوبات المناسبة جرّاء مخالفاتهم وتلاعبهم، حيث افتقدت الشكاوى لاثبات قانوني، مما اضعف الشكاوى من بلوغ اهدافها، لانها اعتمدت على الادعاء الشفوي فقط، دون سند قانوني ''فاتورة'' يوثق المخالفة أو التلاعب في الأسعار·
وكانت قد وردت شكاوى عديدة الى قسم خدمة العملاء والمتابعة، وادارة الرقابة والحماية التجارية، عبر الخط الساخن للدائرة، بشأن تلاعب وعدم التزام الجهات المعبئة لاسطوانات الغاز والتجار بالتسعيرة التي حددها القانون الملزم الذي صدر مؤخرا في امارة الشارقة، بحسب البيان ذاته·
وأشارت الدائرة إلى أن تساهل المشتري في حقه بالحصول على ''الفاتورة'' يجعل الفرصة سانحة باستمرار امام التجار للتلاعب بالاسعار، دون خوف من سقوطهم في قبضة الجهات المختصة التي تردعهم عن المخالفة·
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وجوب عدم تنازل العملاء عن حقهم بالحصول على تلك الفواتير، مع الحرص على التأكد من تدوين المعلومات كاملة مثل سعر الاسطوانة وحجمها وتاريخ الشراء، واسم الجهة البائعة·
ولفتت الدائرة الى وجوب التأكد من وجود ملصق الشركة على الاسطوانات في الشراء او التبديل، لأن عددا من الشركات، كما اشارت الشكاوى، لم تغير اسطوانات الغاز القديمة بأخرى حديثة، رغم وجود تعميم من الدائرة يمنع تعبئة اسطوانات الغاز المصنعة عام 1992 وما قبلها·
عدد اليوم
