• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

اعتبروه نقلة نوعية في مسيرة تحديث منظومة التشريعات

خبراء: ارتقاء بترتيب الإمارات على مؤشرات التنافسية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 02 أبريل 2015

مصطفى عبدالعظيم

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد مدراء دوائر وخبراء اقتصاديون أن صدور القانون الاتحادي للشركات التجارية في الإمارات، يعتبر نقلة نوعية في مسيرة تحديث منظومة التشريعات الاقتصادية في الإمارات، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة للاقتصاد الوطني.

وأكدوا أن القانون الجديد سيسهم في ترسيخ القدرات التنافسية للدولة على المؤشرات التنافسية الدولية وتعزيز جاذبيتها للاستثمارية في إطار من الشفافية والوضوح لقطاع الأعمال، مشددين على ضرورة مواصلة الحكومة لجهودها في تطوير التشريعات الاقتصادية بالإسراع في إنجاز حزمة من مشروعات القوانين الأخرى ذات الصلة بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية بهدف خلق نوع من التناغم والتكامل التشريعي في الدولة.

وأجمع الخبراء على دور القانون الجديد في سد فجوة كبيرة كانت تعاني منها القطاعات التجارية في الدولة على مدار السنوات الأخيرة خاصة مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي وعجز عدد واسع من بنود القانون السابق عن مواكبة هذا التطور، الأمر الذي استوجب مراجعة هذه البنود وصياغة قانون جديد يعتمد أفضل الممارسات العالمية دون إغفال المتطلبات المحلية.

وأكد عبدالله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، أن القانون سيسهم في مزيد من الارتقاء على مؤشرات التنافسية العالمية بطرق مباشرة وغير مباشرة، متوقعاً أن يكون للقانون تأثير مباشر على ترتيب الدولة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، والذي تحتل في الإمارات المرتبة الـ 22 عالمياً، والأولى عربياً، مشيرا إلى أن تقرير سهولة ممارسة الأعمال سيؤثر بدوره في تقارير أخرى مثل تقرير الحرية الاقتصادية وتقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالإضافة إلى تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشار لوتاه إلى أن القانون الجديد بما يتضمنه من بنود، يعد نموذجياً وعلى مستوى عالمي، يواكب طموحات الدولة، لافتاً إلى أن حزمة القوانين الأخرى التي تعكف الحكومة على صياغتها وإعدادها مثل قوانين الإعسار وإعادة الهيكلة والاستثمار الأجنبي المباشر سيكون لها مردود قوي على تصنيف الدولة عند صدورها. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا