المنامة (وام)
قضت المحكمة الكبرى المدنية بمملكة البحرين أمس بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وتصفية أموالها.
وأعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين أن هذا الحكم صدر في ضوء الدعوى المقامة بطلب حل الجمعية التي سبق أن صدر حكم بوقف نشاطها بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها لما قامت به من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.
وجاء في حكم المحكمة أن الجمعية المدعى عليها دأبت على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية.
كما قامت الجمعية وفق ما جاء في الحكم باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها وطعنت في شرعية السلطة التشريعية كما جعلت من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر.
وخلصت المحكمة إلى أن جمعية الوفاق الإسلامية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد وبالتالي فقد انطوت عدوانا صارخا على حقوق دستورية مقررة كما انطوت على انحراف في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية.
وأكدت وزارة العدل البحرينية في ختام بيانها الحرص على حماية المكتسبات الوطنية وتعميق الممارسة السياسية السليمة القائمة على الالتزام بحكم القانون وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف والإرهاب والطائفية السياسية والمساهمة البناءة في مسيرة التقدم والتنمية الشاملة في ظل المشروع الإصلاحي.
إلى ذلك، حذرت وزارة الداخلية بمملكة البحرين من القيام بأية أعمال أو تصرفات مشبوهة قد تستوجب تعاملا أمنيا فوريا ومباشرا.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الداخلية أن هذا التحذير يأتي على خلفية ما يواجه العالم من حوادث إرهابية تشكل مساساً بالأمن والسلم الدوليين وفي إطار الإجراءات والتدابير الفورية والحازمة تجاه كل ما من شأنه تهديد الأمن العام وسلامة المجتمع.
ودعا اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام البحريني المواطنين والمقيمين في المملكة إلى التعاون التام مع رجال الأمن بما يضمن الامتثال للأوامر والتعليمات والإرشادات الأمنية الهادفة بالدرجة الأولى إلى حفظ أمن البحرين الأمر الذي يتطلب تجنب أي أفعال أو تصرفات تهدد سلامتهم والآخرين.
إحالة صحفية للنيابة لانتحالها شخصية مراسلة أجنبية
المنامة (وكالات)
أكدت هيئة شؤون الإعلام في البحرين اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صحفية لانتحالها صفة مراسلة صحفية لدى وسائل إعلامية أجنبية، دون الحصول على اعتماد رسمي من الوزارة، في مخالفة صريحة لنص المادة (88) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
وأفاد مصدر مسؤول بالهيئة أنه تم تقديم أكثر من بلاغ إلى النيابة العامة، نظراً لادعاء المذكورة بأنها مراسلة صحفية لأكثر من جهة إعلامية أجنبية وممارسة أنشطتها دون اكتراث بسلطة القانون، على الرغم من انتهاء اعتماد تصريحها كمراسلة.
وأضاف أن المذكورة دأبت على استغلال أجواء الانفتاح الديمقراطي والإعلامي في العمل بشكل غير قانوني، ويخالف أبسط القواعد المهنية في العمل الإعلامي وما تفرضه من ضرورة احترام القانون والمؤسسات الدستورية.
عدد اليوم
