«ريم للتمويل» توقع اتفاقيات لتمويل عملاء «الدار» و «صروح»

توقع شركة ريم للتمويل خلال أيام اتفاقية مع شركة الدار العقارية توفر بموجبها التمويل اللازم للأفراد الراغبين في شراء الوحدات السكنية بمشروعات “الدار” فيما تجري مباحثات مماثلة مع “صروح”، بحسب فاطمة المنصور الرئيس التنفيذي لشركة ريم للتمويل. وقالت المنصور إن الشركة ستبدأ بطرح هذه الخدمة خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي الذي ينطلق 17 أبريل الجاري، وأن نسبة المرابحة على التمويل تتراوح بين 6 إلى 8% سنويا مع الاخذ بعين الاعتبار ملاءة العميل ومستوى المخاطر المتوقعة. وكشفت، خلال مؤتمر صحفي عقد في أبوظبي أمس على هامش توقيع اتفاقية مع مجموعة أنظمة الكومبيوتر المتكاملة العالمية، أن الشركة تجري مباحثات حاليا لتوقيع اتفاقية مماثلة مع شركة صروح العقارية خلال الفترة المقبلة. ولفتت إلى أن الشركة حصلت على ترخيص من المصرف المركزي للبدء بتوفير نافذة التمويل الاسلامي المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية. وتوقعت إطلاق الخدمة خلال شهر مايو المقبل، بعد استكمال تجهيز الشركة بالأنظمة التقنية اللازمة لتقديم الخدمة. وأشارت إلى أن الرصيد الإجمالي للتمويلات والقروض التي قدمتها الشركة منذ تدشينها عام 2008 وحتى نهاية 2010 بلغ نحو 700 مليون درهم. وأوضحت أن “ريم للتمويل” حصلت على ترخيص من المصرف المركزي لافتتاح فرع في مدينة العين، فيما تخطط لافتتاح فرع آخر في إحدى إمارات الدولة خلال الفترة المقبلة. وقالت إن الشركة اتجهت لافتتاح نافذة للتمويل الإسلامي بعد أن أظهرت دراسات ارتفاع الطلب على هذا النوع من التمويل. وأشارت إلى أن الطلب على التمويل المتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ارتفع بشكل ملحوظ على مستوى العالم والذي يقدر حاليا بنحو 1,6 تريليون دولار. واعتمدت “ريم للتمويل” نظام “إثيكس” للخدمات المصرفية الإسلامية الخاص بمجموعة أنظمة الكومبيوتر المتكاملة العالمية ITS الذي يرتكز على شبكة الإنترنت ويوفّر لمؤسسات التمويل الإسلامي نماذج عملية للتمويل الإسلامي والاستثمار الإسلامي وغير ذلك. وأضافت: “وقع خيارنا على ITS لما تتمتع به من خبرة كبيرة في مجال التكنولوجيا الخاصة بالتمويل الإسلامي بالإضافة إلى المزايا العديدة التي يتيحها نظام ETHIX”. من جانبه، قال العضو المنتدب والمدير العام لمجموعة ITS خالد السعيد: إن نظام ETHIX يتميز بتوافقه الكامل مع الشريعة الإسلامية بخصائص مميزة. وسيتم استخدام النظام الجديد لتقديم منتجات وخدمات متنوّعة منها مثلاً المرابحة لتمويل شراء السلع والمرابحة لتمويل شراء السيارات والتمويل التجاري وعمليات التورّيق إلى جانب عمليات المضاربة والوكالة في فترة لاحقة. من جهته، قال طارق خليفة المدير الإقليمي لشركة ITS إن حجم سوق الأنظمة والبرامج التقنية للخدمات المصرفية عموما في دولة الإمارات يبلغ نحو 550 مليون درهم (150 مليون دولار)، معتبرا أنه الأعلى في المنطقة، فيما يتراوح حجم السوق على مستوى دول الخليج العربية بين 400 إلى 500 مليون دولار سنويا. وأوضح أن استمرار المصارف المركزية في اعتماد معايير جديدة للعمل المصرفي يجبر البنوك على الاستمرار في تطوير برامجها التقنية المستخدمة، لكنه أوضح أن البرامج الأساسية يتم تغييرها وتطويرها بشكل جذري كل 4 الى5 سنوات. وقال خليفة إن حجم سوق البرمجيات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نما بنحو 140% خلال العامين الماضيين. وأوضح إلى أن حجم هذه السوق زاد من نحو مليار دولار عام 2008 إلى نحو 2,4 مليار دولار على مستوى العالم حاليا. وقال: هناك توجه كبير نحو الصيرفة الإسلامية حتى في أوروبا والولايات المتحدة، مبينا أن الكثير من البنوك تتجه إلى هذا النوع من العمل المصرفي.