يوسف البستنجي (أبوظبي)
قال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن قانون الشركات الجديد إنجاز كبير لدولة الإمارات، من شأنه تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبية وفاعلية أسواق المال المحلية، كأداة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعظيم دور الاستثمارات الكبيرة القادرة على التطور والمنافسة والنمو وتحقيق الاستمرارية.
وتابع يعزيز القانون قدرة الشركات المحلية على تطوير أعمالها.وأضاف: بفضل جهود وزارة الاقتصاد يجري العمل على تحديث البنية القانونية والتشريعية للاقتصاد الوطني، لتماهي التقدم والتطور الاقتصادي الذي حققته الدولة خلال الـ 20 سنة الماضية. وأضاف: القانون يتضمن الكثير من المواد التي تتسم عموما بالمرونة ومن شأنها زيادة عمق السوق بالدولة وتحفيز الاستثمار خاصة في اسواق المال. إلى ذلك، قال فادي غطيس المحلل المالي، يعتبر القانون نقلة نوعية كبيرة في قطاع تنظيم الشركات وترخيصها وتسجيلها، وأجاب على الكثير من المسائل التي لم تتطرق اليها القوانين السابقة مثل مواضيع النسب في طرح الشركات للاكتتاب العام وتحويلها إلى المساهمة العامة والتي حددت بين 30? إلى 70?، وكذلك نظام تسعير الأوراق المالية في الاكتتابات الأولية، الأمر الذي سيحفز الكثير من الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة والطرح للاكتتاب العام، وهذا سيعطي عمقا كبيرا جدا لسوق المال المحلي.
عدد اليوم
