«اقتصادية أبوظبي» تنظم ورشة عمل حول «رؤية 2030»

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس ورشة عمل بعنوان “نحو قيادة مشتركة لاقتصاد إمارة أبوظبي القائم على المعرفة وفقاً لرؤية 2030”. شاركت في ورشة العمل 10 جهات حكومية في إمارة أبوظبي وذلك ضمن برنامج تعده إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالدائرة يهدف إلى مناقشة واستعراض أهداف محاور الاقتصاد القائم على المعرفة الثمانية الواردة في نظام إدارة الأداء الحكومي من خلال المحصلات الاستراتيجية. وقالت نوره حسن الحوسني مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالدائرة بالإنابة في كلمة لها إن هذه الورشة تأتي ضمن عدد من الفعاليات التي تنظمها الدائرة في إطار جهودها الرامية إلى تحديد وتوضيح الأهداف والمسؤوليات الواردة في رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وذلك لتحديد الأدوار الرئيسة للدوائر والهيئات والمجالس والمؤسسات الحكومية في الإمارة. وأشارت إلى أن هذه الورشة تعد الثالثة التي تأتي في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على المشاركة الفاعلة للجهات الحكومية كافة على مستوى إمارة أبوظبي في تنفيذ مخرجات ومحددات رؤية 2030 والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد قائم على المعرفة. وأفادت بأن هذه الورشة تهدف إلى تمكين الإدارات الحكومية المحلية من القيام بدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة من خلال نظام عمل مشترك يعمل على تفعيل وتنظيم أدوار جميع أصحاب العلاقة. وأضافت “نهدف إلى تحقيق ما هو أعمق من التعريف بكيفية مساهمة كل جهة حكومية في تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة والذي تسعى إليه حكومة إمارة أبوظبي بحيث يمكننا الوصول إلى ذلك بطريقة منظمة ومنهجية ومتوازنة، ومستدامة من خلال التفاعل والتكامل والعمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية في أبوظبي”. وأوضحت الحوسني أن هذه الورشة تسعى إلى الخروج بنتائج من شأنها أن توضح مساهمة كل جهة حكومية في تحقيق رؤية 2030 وبالتالي تحقيق أهدافها من خلال التكامل في تنفيذ محددات استراتيجية تعمل معا ضمن بوتقة واحدة وفق خطط وبرامج واضحة المعالم حسب اختصاصات ومهام كل جهة. وتضمنت ورشة العمل نقاش عدد من الموضوعات الرئيسة التي ركزت على توجهات حكومة إمارة أبوظبي نحو خلق بيئة جاذبة لعمالة المعرفة وتكامل الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي من خلال تطوير وتنمية قطاعي التجارة والاستثمار والعمل من أجل الحفاظ على مستوى تضخم مستدام ونظام مالي مستقر وتعزيز القدرة التنافسية. وشارك في الورشة ممثلون عن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ودائرة شؤون البلديات ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ومجلس تنمية المنطقة الغربية ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وهيئة البيئة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (SEHA) ومجلس أبوظبي للتعليم وبلدية مدينة أبوظبي. واطلع المشاركون خلال الورشة على عرض توضيحي من إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالدائرة تناول الأهداف الثمانية لمحور الاقتصاد القائم على المعرفة وهي النمو المستدام للناتج المحلي للإمارة وجعل أبوظبي مركزا اقتصاديا إقليميا واندماج أبوظبي في الاقتصاد العالمي من خلال التجارة والاستثمار وتنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة وتوسيع نطاقها وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على مستويات التضخم ونظام مالي مستقر وتعزيز القدرة التنافسية لبيئة الأعمال بالإمارة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وجاء في العرض توضيح أهمية التكامل بين الخطط الاقتصادية وضمان ترابطها، خاصة ما ورد في رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والخطة الخمسية الاستراتيجية لأبوظبي مع التركيز على ضرورة التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية المختلفة من خلال وضع إطار إدارة الأداء من قبل المجلس التنفيذي ووضوح الأدوار والمساهمات الحكومية في تطبيق هذه الخطط. وأكدت الدائرة أن التكامل المؤسسي بين الحكومة والمحركات يأتي من خلال استثمار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والعام وتعزيز البيئة الاقتصادية والقدرة التنافسية بين الشركات في الإمارة والعمل من أجل نمو القطاعات الرئيسية وتعزيز دورها في تنويع الاقتصاد المحلي. وشددت على أهمية التكامل المؤسسي الحكومي في إدارة النظام الاقتصادي من خلال المواءمة بين تقارير الأداء الاستراتيجي على مستوى الجهات ذات الصلة للتأكد من تحليل متوازن وقياس الأداء والمخرجات على مستوى اقتصاد الإمارة بما يتوافق وأفضل الممارسات الدولية.