انخفاض أسبوعي جديد للأسهم الأميركية

شريف عادل (واشنطن) أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الجمعة مسجلة انخفاضاً أسبوعياً محدوداً، بعد التحرك في نطاق عرضي آخر أيام الأسبوع، على خلفية الإعلان عن نتائج أعمال متفاوتة للشركات الأميركية في الربع الأول من العام، مع هدوء نسبي على الجبهة الجيوسياسية، في الوقت الذي دعا فيه بنك «يو بي إس» عملاءه للتحوط، تحسباً لحدوث انخفاضات كبيرة في أسعار الأسهم في الفترة المقبلة، رغم اقتناع البنك باستمرار الاتجاه الصعودي لبعض الوقت. وأقفل مؤشر داو جونز الصناعي على 24.309.88، مسجلاً انخفاضاً عن بداية الأسبوع بحوالي ثلاثة أرباع الواحد بالمئة، وبنفس نسبة الانخفاض أقفل مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، عند مستوى 7.173.99، بينما أغلق مؤشر «إس آند بي» الأوسع نطاقاً عند مستوى 2.669.93، منخفضاً بنسبة 0.20% عن مستواه في بداية الأسبوع. وشهد الثلاثاء واحدة من أكبر خسائر المؤشر الأهم في البورصة الأميركية، «داو جونز» الصناعي، حيث انخفض خلال تعاملات اليوم بأكثر من 600 نقطة، قبل أن يعوض حوالي 200 نقطة منها قبل إقفال التعاملات، بتأثير من سهم عملاق الصناعة الأميركية «كاتربيلار»، الذي أعلن مسؤولون فيه ارتفاع مبيعات الشركة خلال الربع الأول بنحو 31% وتحقيق أرباح جيدة، إلا أنهم حذروا من احتمالية أن تكون نتائج أعمال هذا الربع هي الأفضل للعام الحالي 2018. حدث ذلك بينما كانت التعاملات على سندات الخزانة الأميركية ذات السنوات العشر تدفع عائدها فوق مستوى 3%، للمرة الأولى منذ يناير 2014، فانخفضت أسهم «كاتربيلار» يوم الثلاثاء بنسبة 6.2%، كما انخفضت 8 مؤشرات من الـ11 التي تشكل مؤشر «إس آند بي». وساعد على تقليل حدة انخفاض الأسهم هذا الأسبوع ارتفاع سهم «فيسبوك» «Facebook» خلاله بنسبة 4.4%، بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها، رغم فضيحة خصوصية البيانات التي أنهكت السهم خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ارتفاع سهم «أمازون» خلال الأسبوع نفسه بنسبة 3.6%، بعد تسجيل الشركة لأعلى معدل نمو لإيراداتها خلال السنوات الستة الأخيرة. وأكد مارك هايفيلي، مسؤول الاستثمار العالمي بإدارة الثروات ببنك «يو بي إس»، في تقريره الشهري عن توقعات البنك للأسواق لشهر مايو المقبل، والذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن الأسواق العالمية شهدت تحركات عنيفة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، حيث أقفلت تعاملات 17 يوماً، خلال الربع الأول وحده، على ارتفاع أو انخفاض يتجاوز 1%، «وهو ما لم يحدث طوال العام الماضي بأكمله إلا 3 مرات فقط»، وتوقع هايفيلي أن يكون أداء الأسهم الأميركية أفضل من أداء سندات الخزانة الأميركية خلال الشهور الستة المقبلة (عائد سندات السنوات العشر حالياً 3% تقريباً، تدفع بواقع 1.5% كل 6 شهور). ورغم ذلك، نصح هايفيلي المستثمرين بأن تشتمل محافظهم الاستثمارية على بعض المراكز الدفاعية «كبعض عقود خيارات البيع Put options، وغيرها من المشتقات Derivatives التي تساعد على التحوط، دون التضحية بمكاسب كبيرة حال صعود الأسواق، لتجنب الخسائر لو كانت توقعاتنا غير سليمة». وأوضح هايفيلي الأسس التي بنى عليها توقعاته قائلاً: «رغم المناوشات الجيوسياسية الموجودة حالياً بين روسيا والدول الأعضاء في حلف الناتو، فإننا لا نتوقع أن تسوء الأمور عما مضى، وبشأن التوترات التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، فعلى الأغلب سيتم حل الأمور بالتفاوض، ودون الانجراف إلى حرب تجارية شاملة، كما أننا لا نتوقع أن ترفع البنوك المركزية معدلات الفائدة طالما بقي التضخم عند مستوياته المقبولة». وأشار هايفيلي إلى أن أغلب المؤشرات الاقتصادية ما زالت جيدة، «ما يعني أن أرباح الشركات الجيدة والنمو الاقتصادي سيقضيان تماماً على المخاطر»، الأمر الذي دعاه لنصح المستثمرين بزيادة حصة الأسهم العالمية، مقارنة بالسندات الحكومية الأميركية في محافظهم الاستثمارية. كما نصح البنك عملاءه من المستثمرين في سوق الأوراق المالية الأميركية بالاهتمام بأسهم شركات التكنولوجيا المالية، وتوقعوا أن تحقق طفرات في إيراداتها في السنوات القليلة المقبلة. وقال مايك رايان، مسؤول الاستثمار للأميركيتين بإدارة الثروات بالبنك: «نرصد فرصاً قيمة في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يزداد التوجه نحو الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية، عبر تقنيات متعددة»، وتوقع رايان أن تزداد إيراداتها من 120 مليار دولار تم تحقيقها في 2017، لتصل إلى 265 مليار دولار بحلول عام 2025 «أي ثلاثة أضعاف معدل النمو المتوقع لقطاع الخدمات المالية الأوسع نطاقا». بدورها، قللت أليسون ناثان، كبيرة الاستراتيجيين ببحوث الاستثمار العالمي ببنك الاستثمار جولدمان ساكس، من تأثير قرارات التعريفات الجمركية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية على الأسواق، وأشارت إلى أنه رغم أن بعض المراقبين يرون أن الأمور سائرة لا محالة باتجاه حرب تجارية شاملة، تؤثر سلبياً على النمو الاقتصادي، فإن بنك جولدمان ساكس يستبعد حدوث ذلك، وقالت: «في حين أن الإجراءات التجارية الأميركية الأخيرة كانت فريدة من نوعها، حيث إنها فرضت بموجب أحكام التجارة القديمة، التي تتعارض بشكل أساسي مع قواعد منظمة التجارة العالمية، فإنها أقل حدة مما توقعناه بعد ما سمعناه من ترامب خلال حملته الرئاسية، ومن المرجح أن يكون لها تأثير ضئيل نسبياً على أسعار الأسهم الأميركية، كما على النمو والتضخم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى». وأشارت ناثان إلى أن التأثير الأكبر سيكون على قواعد النظام التجاري العالمي، «حيث إن هذه التحركات تؤدي إلى إضعاف منظمة التجارة العالمية». وبعد قفزة في أسواق الأسهم بداية العام الجاري، حققت البنوك الكبيرة في الولايات المتحدة أرباحاً من تداول الأسهم في الربع الأول من العام أكثر من أي ربع أول في أي عامٍ آخر منذ الأزمة المالية، وفقاً لتحليل لـ«وول ستريت جورنال». وأوضح التحليل أن إيرادات تجارة الأسهم في الربع الأول من العام ارتفعت في بنكي جي بي مورجان ومورجان ستانلي بنسبة 25%، بينما ارتفعت في بنوك جولدمان ساكس وسيتي بنك وبنك أوف أميركا بنحو 40%، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.