الأموال القذرة بمسارب مبتكرة

«محاربة الفساد، ليست فقط حوكمة جيدة، بل دفاع عن النفس أيضاً. إنها وطنية» جو بادين، نائب الرئيس الأميركي السابق في خطوة لافتة قوية، يتحرك صندوق النقد الدولي على ساحة الدول الغربية الكبرى، ضمن إطار حملة للحد من الأموال القذرة المارة في هذه الدول. والأموال القذرة تختص بكل شيء تقريباً، من التهريب إلى المخدرات والإتجار بالبشر، مروراً بالفساد وسرقة المال العام والرشى والتزوير وغيرها. إنها أموال لا يمكن «تنظيفها» من الناحية الأخلاقية، أما على صعيد النواحي الأخرى فبالإمكان أن تُغسل بالصورة التي توفر لها مسارات مشروعة، وميادين مفتوحة، وآفاق بلا حدود. ومصيبة «غسل الأموال» عالمياً ليست جديدة، ولكنها متفاعلة دائماً، لماذا؟ لأن الحكومات لم تستطع فعلاً حسم أمرها مرة وإلى الأبد. صحيح أنها تحركت في السنوات الماضية ضد هذه الأموال، إلا أن الصحيح أيضاً أن نسبة منها وجدت طريقها إلى السوق الشرعية هنا وهناك. رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد حريصة على التركيز في بلدان مجموعة السبع الكبرى على وجه الخصوص، ولعل أكثر الأماكن لفتاً لأنظار محققين «صندوق النقد» لندن، وتحديداً «ستي أوف لندن» وهو الحي الذي تقبع فيه أموال تعد بالتريليونات، لوجود كل المؤسسات المالية الكبرى فيه بالإضافة إلى بورصة لندن نفسها. و«الستي» -كما يسمى اختصاراً- عليه «العين» منذ سنوات طويلة جداً، لأن كميات الأموال التي تمر به يومياً لا تماثلها كميات في أي مدينة أخرى خارج بريطانيا. ورغم القيود الحكومية التي فرضت تباعاً على حراك الأموال المشكوك في مصادرها، إلا أن «غاسلي» الأموال لا يزالون يجدون ممرات ملائمة لهم ضمن «الستي». هذا لا يعني أن «صندوق النقد» لا يستهدف بقية العواصم الكبرى، لكنه يركز على لندن بحيها المالي و«مقامها» العقاري. وهذا الجانب الأخير «العقاري» يمثل هدفاً رئيسياً الآن للمشرعين الدوليين الباحثين عن الأموال القذرة. فالعقارات في لندن على وجه الخصوص، تمر فيها كميات هائلة من الأموال، نظراً لأن قيمتها هي الأعلى مقارنة بغيرها من العقارات في مدن عالمية أخرى. كما أن هناك تسهيلات كبيرة في هذا المجال لأموال تصل من جهات وشخصيات في آسيا وأفريقيا وبعض بلدان أميركا اللاتينية. وهناك دائماً شكوك حول مصادر هذه الأموال لدى المؤسسات المعنية، كصندوق النقد الدولي. وفي كل الأحوال، ستكون هناك مخططات جديدة لدى الحكومات في البلدان السبع الكبرى بالإضافة إلى النمسا وجمهورية التشيك (وفق «الصندوق»)، لتنظيف ما أمكن من مسارات الأموال فيها. تريد المؤسسات الدولية مزيداً من الإجراءات لوقف الأموال القذرة من المرور في النظام المالي العالمي. لا أحد يتوقع أن ينجح العالم في ذلك تماماً، لكن المطلوب المزيد من العمل، وكثير من الأساليب المبتكرة لضبط هذه الأموال. يكفي العالم (ذلاً) اعتراف حكومات غربية علناً في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، أن مصارف كبرى ذات أسماء رنانة لا تُقهر سندت نفسها بأموال المخدرات والأموال القذرة عموماً في أعقاب الأزمة!!