الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاندمـاجـات فـي القطـاع المصـرفــي غيـر مستبعدة والبنوك الصغيرة لن تختفي

الاندمـاجـات فـي القطـاع المصـرفــي غيـر مستبعدة والبنوك الصغيرة لن تختفي
28 ابريل 2018 21:01
حسام عبدالنبي (دبي) على الرغم من أن وجود اندماجات في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، ليس أمراً مستبعداً في ظل التغيرات الكبيرة المتوقعة في نمط الأعمال في دولة الإمارات، إلا أنه من المؤكد أن البنوك الصغيرة لن تختفي، حسب فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، والذي أكد في تصريحات أن الدمج لن يكون بالضرورة بين البنوك الصغيرة ، إذ أن وجود مصارف صغيرة الحجم تعمل جنباً إلى جنب مع البنوك الكبيرة، ضرورة لأنها تكون أكثر قرباً وأكثر قدرة على استهداف شرائح معينة من العملاء وتوفير خدمات لهم وتلبي احتياجاتهم بشكل أسرع وأكثر مرونة قد لا تستطيع عليه البنوك الكبيرة.وأوضح كوك، أن مفهوم الفروع الكبيرة التي يعمل بها عدد كبير من الموظفين سيختفي ليحل محلة الفروع المتنقلة التي تتيح أداء الخدمات المصرفية عبر ماكينات الصراف الآلي وغيرها، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة تراوح بين 20% إلى 25% من حجم إقراض بنك الفجيرة الوطني. واعتبر فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، إن نتائج الربع الأول من العام الحالي، التي أعلنت عنها بعض البنوك المحلية تعد مؤشراً على أن قدرة البنوك على التعامل مع التحديات أصبحت أفضل، خاصة فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والامتثال للقواعد التنظيمية الجديدة، مؤكداً أنه يمكن اتخاذ نتائج الربع الأول كدليل على نتائج عام 2018 بأكمله حيث يتوقع نمو أرباح البنوك بنسبة تراوح بين 5% و 6% خلال العام نتيجة لتعافي الأنشطة الاقتصادية وقدرة الاقتصاد المحلي على التعاطي والتعامل مع التحديات لاسيما انخفاض أسعار النفط، والتي كانت قد أثرت على القطاع المصرفي بشكل عام في العام السابق. وتوقع كوك، نمو حجم الائتمان المقدم من البنوك خلال العام الحالي بنسبة تراوح بين 1% إلى 10% نتيجة لانخفاض الأنشطة الاقتصادية وحسب محفظة القروض لدى كل بنك والرغبة في تحمل المخاطرة حيث سيكون التركيز أكثر على توفير التمويل للعمليات التجارية، مستبعداً تأثر نشاط الإقراض بارتفاعات سعر الفائدة المصرفية خاصة المشاريع الجيدة، ومنبهاً في الوقت ذاته إلى أهمية الحذر ودراسة الوضع جيداً عند الرغبة في الحصول على تمويل من البنوك. وتعقيباً على سؤال عن كيفية تأثير التكنولوجيا على القطاع المصرفي أجاب كوك، إن التطورات التكنولوجية ستغير نمط أداء العمليات التشغيلية حيث ستسرع من نمط الأداء وتسهل المعاملات على العملاء، نافياً أن تكون التكنولوجيا سبباً في توقف البنوك عن التوظيف إذ ستوجد التكنولوجيا نوعيات مختلفة من فرص العمل. القنوات الإلكترونيةوأكد كوك، أن البنوك ستكون حريصة على توفير التواصل المباشر مع العملاء من خلال فروعها جنباً إلى جنب مع القنوات الإلكترونية لأداء الخدمات المصرفية، ولكن من غير المستبعد أن تصبح غالبية العمليات المصرفية رقمية خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن بنك الفجيرة الوطني يحاول توفير نماذج مختلفة لأداء الخدمات المصرفية ولذا فإن حجم الإنفاق على التكنولوجيا يزيد على 100 مليون درهم سنوياً، كما يعمل البنك على إيجاد أنماط جديدة مثل فروع في المجمعات السكنية «كوميونتي» بحيث يكون قريباً للعملاء ويعرف كيفية مساعدتهم وتوفير خدمات مصرفية تلبي تطلعاتهم.وذكر كوك، أن بنك الفجيرة الوطني لديه مخططات دائمة للاستفادة من النمو الاقتصادي الحادث في أبوظبي حيث سيقوم خلال العام الحالي بعمليات إعادة تمركز لبعض الفروع مثل فرع «مصفح» وفرع شارع السلام» بكورنيش أبوظبي إلى مواقع جغرافية جديدة، منوهاً أن البنك يركز حالياً على مفهوم «موبايل برانش»، حيث إن مفهوم الفروع الكبيرة التي يعمل بها عدد كبير من الموظفين سيختفي ليحل محلة الفروع المتنقلة التي تتيح أداء الخدمات المصرفية عبر ماكينات الصراف الآلي وغيرها. وفيما يخص تنامي الإقبال على العملات المشفرة وإمكانية تعامل البنوك معها في المستقبل القريب، دعا كوك، إلى التفرقة بين العملات المشفرة وبين تكنولوجيا «بلوك تشين» إذ أن الأخيرة تعد ضرورة وأمرا مهما جداً للبنوك لاسيما في عمليات تمويل التجارة، موضحاً تنامي استخدام «بلوك تشين» لايعني بالضرورة حتمية استخدام العملات المشفرة بشكلها الحالي حيث ما زال الكثيرون لايدركون أهمية التعامل بها. وبرأي كوك، فإن البنك سيعمل دائماً على تحقيق التوازن في تحقيق الإيرادات بين قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات خاصة أن قطاع الأفراد حقق نمواً بقوة في العام الماضي ولذا فإن التركيز على قطاع واحد بات من الماضي حيث يجب أن تعمل البنوك على تطبيق مبدأ الشراكة مع العملاء بغض النظر عما إذا كانوا أفراداً أم شركات.ولفت كوك، إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة تراوح بين 20% إلى 25% من حجم إقراض بنك الفجيرة الوطني حيث لم يتوقف البنك عن توفير التمويل لتلك الشركات رغم تعثر بعضها خلال السنوات الماضية، منبهاً أن البنك أصبح أكثر حرصاً في دراسة نماذج أعمال تلك الشركات للتأكد من جودتها وقدرتها على الاستمرارية. الودائع الحكومية ورداً على سؤال عن اعتماد بعض البنوك على الودائع الحكومية للحكومات المحلية، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، أن تلك الودائع تمثل أهمية بالفعل ولكنها ليست المصدر الوحيد للودائع ولايجب أن تكون كذلك، مشدداً على أن بنك الفجيرة الوطني لدية مصادر متعددة للودائع وقادر في أي وقت على تدبير السيولة اللازمة عند الحاجة لتسييل أي من هذه الودائع.وفيما يخص تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 (IFRS) المتعلق بالمخصصات، قال كوك، إن هذا المعيار جاء استجابة لدروس الأزمة المالية العالمية، حيث اتضح أن أحد أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر في الاعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقّق منها.وأوضح أن المعيار الجديد، يمنح البنوك فرصة لأخذ جميع الاحتياطيات المطلوبة وتحويلها للقاعدة الرأسمالية ما يعني أن المخصصات سيتم احتسابها وفقاً للنظرة المستقبلية لقدرة العميل المقترض على السداد وليس بناء على قدرته على السداد عند الحصول على القرض، منوهاً أن المخصصات سيتم احتسابها بعد 30 يوماً من التوقف عن السداد وليس خلال 90 يوماً.واختتم كوك، بالتأكيد على أن تشجيع الإقراض يعتمد على السياسات الحكومية حيث يجب توفير ضمانات حكومية لتشجيع البنوك على الإقراض وزيادة قدرتها على أخذ المخاطر مع تعديل متطلبات راس المال لتوفير سيولة يمكن إقراضها خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 700 مشـارك فـي «سلسلة المعرفة» قال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، إن البنك استضاف النسخة السنوية الثالثة من فعالية سلسلة المعرفة تحت عنوان، «إعادة رسم الخطوط»، وذلك للتأكيد على دوره كشريك فعليّ للعملاء، حيث حضر الفعالية أكثر من 700 من رواد الأعمال والمحللين الإماراتيين شاركوا في جلسات تواصل امتدت على يوم واحد في كل من الفجيرة ودبي وأبوظبي.وأضاف، أن تلك الفعالية التي تشكل منصة هدفها مساعدة العملاء على الفهم والتعامل مع التطورات السريعة في بيئة العمل، اكتسبت منذ انطلاقها عام 2016 رواجاً متزايداً، حيث أضاف البنك هذه السنة حلقتي نقاش من أجل تسليط الضوء على وجهات نظر قادة في القطاع، مؤكداً أن المناقشات تطرقت إلى مجموعة من المواضيع المعقّدة، ومن ضمنها التوجهات والتحديات الجديدة التي تواجه الشركات في دولة الإمارات. واشار كوك، إلى أنه نظراً لعدم توقّف عجلة التغيير، تشهد بيئة العمل حالياً تحديات جديدة، ولذلك نحن حريصون أشدّ الحرص على إقامة شراكات دائمة مع عملائنا لا تقتصر على العمليات المصرفية الأساسية، حيث نركّز على العمل بمسؤولية دعماً لعملائنا في مسيرة نموّهم الفردية بغضّ النظر عن الظروف، سواء أكانت سلبية أم إيجابية، منوهاً أن سلسلة المعرفة التي ينظمها بنك الفجيرة الوطني تهدف إلى تزويد العملاء بالمعرفة اللازمة، ونصحهم بشأن كيفية إعادة رسم الخطوط بذكاء داخل مؤسساتهم، لتعزيز قدراتهم والاستفادة من الفرص المتاحة لهم في دولة الإمارات وتوقّع الخبراء المشاركون في الفعالية أن ترفع التغيرات النقدية كلفة التمويل وبالتالي، نُصحت المؤسسات بالاحتراس على هذا الأساس، كذلك، تناولت النقاشات الإيجابية مواضيع مثل الإصلاحات الضريبية الإقليمية وبرامج التحفيز التي يُتوقع أن تحقق نمواً فيما تسعى الاقتصادات إلى المضي قدماً بخطط التنويع التي تعتمدها. وأفاد بنك الفجيرة الوطني بأنه في ظل التوجهات مثل الرقمنة والتجارة الإلكترونية ومتطلّبات الامتثال المتغيّرة توجد حاجة لدى المؤسسات إلى تغيير ما توفّره من أجل مجاراة هذه البيئة دائمة التبدّل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©