الرئاسة العراقية تؤكد موعد المؤتمر الوطني الخميس

هدى جاسم (بغداد) - أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية أمس أن المؤتمر الوطني للقوى السياسية لايزال قائماً الخميس المقبل 5 أبريل. ودعت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب إلى استثمار الأجواء الإيجابية التي سادت بين الكتل السياسية خلال قمة بغداد، في إنجاح المؤتمر الوطني. وكشف التحالف الوطني عن شبه اتفاق على المسودة الأولى لأجندة المؤتمر، بينما لم تحدد القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي موقفها منها، وتوقع “التحالف الكردستاني” من جانبه فشل انعقاد المؤتمر بسبب الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية. ونقل بيان عن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية نصير العاني قوله إن “المؤتمر الوطني للقوى السياسية العراقية سيعقد الخميس المقبل”، مبينا أن “موعد انعقاده لايزال قائماً”. وبشأن اجتماعات اللجنة التحضرية أوضح أن “اللجنة التحضرية للمؤتمر الوطني تعقد اجتماعات متواصلة دون الحاجة إلى دعوة توجه من رئيس الجمهورية لعقد الاجتماع”. ويأتي عقد اجتماعات اللجنة التحضيرية التي تضم 12 ممثلا للكتل السياسية بعد عدول القائمة العراقية عن قرار مقاطعتها للحكومة ومجلس النواب الشهر الماضي. وفي شأن متصل قال عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي عباس البياتي إن “نجاح القمة سيكون عاملاً مشجعاً للكتل السياسية على التقارب والتعاون مما يوفر أجواء إيجابية لنجاح المؤتمر الوطني المزمع عقده 5 أبريل”. وأضاف أن “قمة بغداد ساهمت في تبديد الصورة القاتمة والمشوهة عن الوضع الأمني والسياسي في العراق، حيث تبين أن الوضع في بغداد لا يختلف كثيراً عن باقي العواصم العربية من حيث الاستقرار”. لكن النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم توقع أن المؤتمر الوطني لن ينعقد لأن الخلافات السياسية مابين الكتل كبيرة جدا. وقال “كان من مصلحة الشعب العراقي أن ينعقد المؤتمر الوطني قبل القمة العربية لنعطي صورة بأن العراق رغم خلافاته لكن الجميع متفق على المصلحة الوطنية”. وأضاف أن “الخلافات السياسية أحدثت أزمة كبيرة في العملية السياسية وباتت تهدد سيرها بشكل حقيقي”. وأوضح قاسم “رغم أن طالباني حدد تاريخا لعقد المؤتمر الوطني في 5 أبريل إلا أنه لم يتم التأكيد على انعقاده”. وتابع أن “القائمة العراقية أعلنت أنها لن تحضر المؤتمر الوطني مالم يتم تنفيذ نقاطها ومطالبها”. وأشار إلى أن “عدم الالتزام بالدستور العراقي وبنود الاتفاقيات التي عقدت مابين الكتل السياسية وتحديدا اتفاقية أربيل التي نتج عنها تشكيل الحكومة الحالية أدى إلى تفاقم المشاكل والخلافات بين الكتل السياسية”. وتابع قاسم أنه “لو تم تنفيذ نقاط اتفاقية أربيل لما كان هناك داع لعقد المؤتمر الوطني الذي لم تعلن جميع الكتل أهميته”. وقال إن البعد والجفاء بين الكتل السياسية خلق فجوة كبيرة وعميقة، وتحديدا بين التحالف الوطني والقائمة العراقية التي دخل معها الآن على سلك الخلافات التحالف الكردستاني، باعتبار أن هناك خلافات سياسية وإدارية مع الحكومة الفيدرالية”. وأكد قاسم أن “على الكتل السياسية تدارك الأمور واللجوء إلى الحوار واتخاذ القرارات المفيدة والتوصل إلى اتفاقات مشتركة لإنقاذ العملية السياسية لأنها تواجه تهديدا خطيرا”، مشيرا إلى أن هناك الكثير من نقاط الاتفاق بين الكتل السياسية فعليهم استغلالها بحسم المواضيع الخلافية خدمة للشعب العراقي”. وأوضح أنه “في حال انعقاد المؤتمر الوطني يجب ألا يكون لقاء مجاملة شكلي، بل الخروج بنقاط مشتركة يلتزم بها الجميع من أجل مصلحة الجميع بشكل عام ومصلحة الشعب العراقي بشكل خاص”. من جانبه، أكد رئيس الكتلة البيضاء قتيبة الجبوري عزم كتلته على طرح مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان. وأوضح أن “ المبادرة تأتي ضمن مساعي الكتلة لمد جسور الثقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم وإنهاء الخلافات التي لو دققنا النظر فيها لوجدناها لا ترتقي إلى مستوى الأزمة”. واضاف أن” التصريحات الإعلامية المتشنجة تسببت في إيجاد فجوة لم يكن لها وجود على أرض الواقع، ومن السهل حسم كافة القضايا العالقة فيما لو أبدى الطرفان استعدادا حقيقيا لجدولة النقاط الخلافية حسب أهميتها ومن ثم معالجتها بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية”. وأوضح أن “إقليم كردستان لايستغني عن العراق كما أن العراق لايستغني عن كردستان، وهذا الواقع يفرض على الجميع النظر إلى القضايا العالقة بين المركز والإقليم نظرة موضوعية تختصر الوقت وتقلل الجدل العقيم. وتفجرت الأزمة السياسية بين ائتلافي العراقية ودولة القانون على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وهو قيادي في القائمة العراقية بتهمة دعمه “الإرهاب” وهو ما رفضه الأخير الذي وصف القضاء بأنه “مسيس”. ورغم إصرار القائمة العراقية على ضرورة عقد المؤتمر الوطني قبل القمة العربية مع إمكانية الإبقاء عليه مفتوحا إلى ما بعدها إذا لمست نوايا جدية من الأطراف الأخرى، إلا أن التحالف الوطني رفض ذلك.