كوالالمبور (د ب أ)
طبقت ماليزيا أمس، ضريبة تبلغ نسبتها 6% على السلع والخدمات، وتمثل جزءا رئيسيا من التدابير الهادفة لتقليص عجز ميزانية الدولة.
وقال رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، إن ضريبة السلع والخدمات تستهدف ضمان نظام ضريبي «يتميز بالفعالية والشفافية وسهل الاستخدام، يسهم في ضمان تحقيق ماليزيا لهدف التحول إلى دولة مرتفعة الدخل بحلول عام 2020».
ولا تطبق ضريبة السلع والخدمات، التي تحل مكان ضريبة مبيعات متغيرة، على السلع الضرورية مثل الأرز والسكر، ولا على المرافق مثل إمدادات المياه والكهرباء.
وأفاد مسؤول في وزارة المالية بأن الضريبة يمكن أن تجلب عائدات تقدر بنحو 9 مليارات رينجت (2?5 مليار دولار) بحلول عام 2016، ما يوفر مزيدا من الأموال إلى اقتصاد أضير بانخفاض أسعار النفط. ولكن منتقدين يقولون إن ضريبة الاستهلاك الجديدة تمثل عبئا على المواطنين العاديين مثل أصحاب الرواتب والطلبة وأصحاب المعاشات.
وجاء في بيان لحركة المعارضة المعروفة باسم «هاشتاج كيتالاوان» أن «المواطنين العاديين سوف يضطرون لتقليل إنفاقهم لمواجهة زيادة تكلفة المعيشة». ودعت الحركة إلى مسيرة احتجاجية ضد الضريبة في أول مايو المقبل.
كانت الشرطة قد ألقت القبض على عشرات الأشخاص الأسبوع الماضي خلال احتجاجات مناهضة لضريبة السلع والخدمات في حي بيتالينج جايا بضواحي كوالالمبور.
وأظهرت دراسة أجرتها جامعة خاصة في ماليزيا العام الماضي أن أكثر من 83% من إجمالي 700 شخص شملتهم الدراسة يعارضون ضريبة السلع والخدمات.
عدد اليوم
