أبوظبي (الاتحاد) - نظم بنك أبوظبي الوطني في أبوظبي مؤخرا، ندوة حول قوانين ضريبة العقارات السكنية البريطانية.
وناقشت الندوة تعديلات قانون ضريبة العقارات السكنية البريطانية، كما قام المنظمون للندوة بالإجابة عن أسئلة الحضور من أصحاب العقارات في المملكة المتحدة.
وتم تنظيم الندوة تحت عنوان «حملة سكنية: عهد جديد للضريبة على العقارات السكنية في المملكة المتحدة» بالتعاون مع «تراورز أند هاملينز»، شركة المحاماة والاستشارات القانونية الرائدة في بريطانيا، و»نايت فرانك»، شركة الاستشارات العقارية البريطانية.
وقالت سميرة زكور، رئيس تسويق خدمات الأمانات في شركة أبوظبي الوطني جيرسي المحدودة : «كان لدى العديد من أصحاب العقارات مخاوف حول الإجراءات التي يجب اتخاذها تجاه العقارات السكنية وما اذا كانت هذه التعديلات ستؤثر عليها، لذا نظم البنك هذه الندوة لمناقشة وتحليل التعديلات المقترحة والخيارات المتاحة لأصحاب العقارات.» من جانبها قالت هيلين تاثام، مدير العقارات السكنية في شركة» نايت فرانك» إن ضعف الجنيه الاسترليني وركود الاقتصاد العالمي زاد من حجم الاستثمارات الدولية في سوق العقارات في لندن.
كذلك قدم أندرو سنيدون، الشريك في شركة «تراورز آند هاملينز» ورئيس إدارة الضرائب، لمحة عامة عن قوانين ضريبة العقارات السكنية المتبعة حالياً في المملكة المتحدة والتغييرات المقترحة، موضحاً أن التغييرات ستؤثر على العقارات السكنية التي تبلغ قيمتها أكثر من مليوني جنيه استرليني والتي تملكها الشركات، بما في ذلك الشركات العاملة خارج المملكة. بالإضافة إلى ذلك، قدم سنيدون للمشاركين في الندوة نصائح عامة حول الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة تأثر عقاراتهم السكنية بالقوانين الجديدة، على سبيل المثال وضع ملكية العقارات ضمن هيكل الأمانات.
وأوضــحت زكور أن ضم العقارات السكنية في هــيكل الأمــانات يوفر الحــماية للأصــول من التغييرات والقوانين التشــريعية.
عدد اليوم
