الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تحذر من علاقات الشراكة الصورية

«العمل» تحذر من علاقات الشراكة الصورية
2 يونيو 2010 00:53
حذرت وزارة العمل من علاقات الشراكة الصورية، ما يوقع المسؤولية على الطرفين ويتوجب عليهما تحمل العقوبات التي ينص عليها قانون العمل في حالة عدم اهتمام أصحاب الشركات بالعاملين لديهم. وقال حميد بن ديماس المدير العام لوزارة العمل بالإنابة في تصريحات صحفية عقب فعالية “اليوم المفتوح” بديوان الوزارة في أبوظبي أول من أمس إن الشريك المواطن الذي يبدأ عملاً أو نشاطاً تجارياً لا بد أن يتابع هذه الأعمال ويجب أن تكون العلاقة بينه وبين الشركاء الأجانب “حقيقية” حتى يتفادى المخالفات التي يمكن أن يتركها الشركاء الأجانب. وأضاف أن الوزارة ترحب بالمواطنين والمستثمرين الأجانب وتقدم لهم التسهيلات، وفي المقابل على أصحاب الأعمال احترام قانون العمل والالتزام بالقرارات الوزارية التي تهدف في الأساس إلى استقرار سوق العمل بالدولة. وأكد أن الغرامات التي تفرضها الوزارة ليست هدفاً في حد ذاتها إنما الفلسفة من فرضها هي تحديد مسؤوليات الشركات وإلزام أصحابها باحترام قانون العمل والقرارات الوزارية. جاء ذلك على خلفية تقدم شريك مواطن لمنشأة خدمية بطلب للوزارة للإعفاء من غرامات انتهاء بطاقات عمل في الشركة التي هو شريك بها ولا يعرف ما يدور بها، على حد وصفه، علاوة على رفع الإيقاف عن شركاته الأخرى. وقال ابن ديماس إن عدم متابعة أصحاب الشركات أو الشركاء فيها لا يعفيهم من المسؤولية القانونية وعلى الجميع الالتزام بالقانون واحترامه. وفي الوقت نفسه، رفض ابن ديماس طلب أحد أصحاب شركات المقاولات برفع غرامة فرضت عليه بسبب تشغيل عمال في فترة الظهيرة العام الماضي، مشيراً إلى أنه لا إعفاء لغرامات الظهيرة التي تم تحريرها وتوثيقها وتم التحقق من صحتها وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بوقف العمل تحت الشمس في فترة الظهيرة. كما رفض ابن ديماس طلب عامل بإحدى الشركات الخاصة يرغب في تعديل مسماه الوظيفي من إداري إلى محاسب، مع العلم بأن العامل لم يتخرج في كلية التجارة بقسم المحاسبة ولم يحصل على شهادات دولية معتمدة ترخص له العمل مراجعاً أو محاسباً قانونياً. وتقدم صاحب منشأة بطلب للإعفاء من الغرامة بسبب تعطل النظام الإلكتروني للوزارة، حيث أدى إلى تأخر تسجيل معاملة استخراج تصريح عمل بعد فترة المهلة التي تمنحها الوزارة، إلا أن مدير عام الوزارة بالإنابة رفض طلب صاحب المنشأة حيث إن النظام الإلكتروني للوزارة لم يتعطل لمدة طويلة، واصفاً طلب صاحب المنشأة بأنه غير مقبول لأن يهمل إصدار تصريح عمل للعمال لفترة شهرين. وأكد ابن ديماس ضرورة إجراء أصحاب الشركات للفحوصات الطبية واستخراج تصاريح العمل فور وصول العمال إلى الدول، بغية تحديد مدى اللياقة الطبية لهؤلاء العمال الذي يأتون من مختلف دول العالم. ولفت إلى أن الوزارة لا يمكن أن تنظر في طلبات العمال الذين تم تحويل قضاياهم إلى المحاكم العمالية، حيث يجب على الجميع انتظار أحكام القضاء وتنفيذها على الفور.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©